جاسر عبدالعزيز الجاسر

بشجاعة وبفعل حازم أقدمت مملكة البحرين على تنفيذ إجراء تأخر كثيراً، سواء في البحرين أو باقي الدول التي تعاني من عبث وازدواجية ولاء ما يسمى بـ(وكلاء المراجع).

ولكي يكون واضحاً أهمية وقيمة ما قامت به مملكة البحرين بسحب الجنسية البحرينية من عيسى أحمد قاسم لا بد من شرح ما يقوم به وما يمثله وكلاء المرجعيات المذهبية في الدول العربية وغير العربية، إذ يعد وكيل المرجع وهو إجراء ووظيفة مذهبية مقصورة على اتباع المذهب الشيعي والوكيل المعين من قِبل المرجع الذي يتبعه عدد من المقلدين من معتنقي المذهب وله أدوار عديدة، من أهمها جمع (الخمس) وهو ما يقدم من أموال من مقلدي المرجع إلى وكيله في البلد، ويزود المرجع هذا الوكيل بتعليمات كيفية التصرف بالأموال التي تجمع من (الخمس) وعادة ما تكون التعليمات بالصرف على إقامة الحسينيات ودروس العلم، وما تبقى من أموال ترسل للمرجع وعادة ما يكون (الوكيل) ممثلاً لأكثر من مرجع وأكثر الوكلاء في دول الخليج العربية ممثلون لكل المراجع، إلى أن ظهر المرجع الإيراني الأعلى خميني الذي فرض تعيين وكلاء يحملون صفة (وكيل ولي الفقيه) وهو ما يعني أن يكون وكيلاً للمراجع الشيعية في حوزة قم في حين بقي وكلاء المراجع الشيعية في حوزة النجف مرتبطين بالمرجع الأعلى الذي يقيم في النجف وكل هذا يحدده عدد ونسبة المقلدين الشيعة لتلك المراجع، وبما أن أغلب المقلدين من الشيعة في دول الخليج العربية والعراق متمسكين بالمرجع الأعلى علي السيستاني، فإنّ وكلاءه يرسلون الخمس ويتلقون الفتاوى منه، إلا أن الباقين من الوكلاء والذين تكاثروا بعد ثورة خميني، أصبحوا أكثر ارتباطاً بمرجعية ولي الفقيه في إيران، وهذا ما أوجد ازدواجية بين العمل الديني والسياسي، إذ استغل نظام ملالي إيران (الوكلاء) ليخترق النظام الإيراني دول الخليج العربية من خلال وكلاء ولي الفقيه ومنهم عيسى أحمد قاسم في البحرين ومن يشابهه في الصفة في دول الخليج الأخرى إذ يعمل هؤلاء الوكلاء المرتبطين بولي الفقيه في إيران والذي يختار من يمثله وكيلاً له ليعمل تحت الغطاء الديني بعمل سياسي يربط البلاد الذي يتواجد فيها بأجندات ملالي إيران ومن خلال توجيهات النظام الإيراني عبر قنوات مذهبية طائفية متخذاً من وظيفة وكيل المرجع جسراً للعمل لدولة أجنبية تحت رداء مذهبي مما يشرع لعمالة مكشوفة تجمع بين الالتزام الطائفي والانتماء السياسي، وهو ما قام به بالتحديد عيسى أحمد قاسم الذي لم يحترم التزامات وتعهدات تشرفه بالحصول على الجنسية البحرينية وهو القادم من إيران عام 1962، ولم يحترم تعهدات المواطنة التي تحتم علىل مواطن يتشرف بحمل جنسية أي بلد أن يكون وفياً لوطنه ومواطنيه ودولته.

وهكذا ولأن عيسى أحمد قاسم لم يحترم البلد الذي شرفه وآواه ومنحه جنسيته وجند نفسه لتدميره قامت مملكة البحرين بما يجب أن تقوم به أي دولة تعمل على الحفاظ على مبادئ المواطنة والتعايش السلمي ومواجهة الفتن، وسحبت الجنسية البحرينية من شخص لم يكن مؤتمناً على وطن شرفه بحمل وثائقه، وهو إجراء نأمل أن يكون درساً لمن يعمل لأي مرجعية سياسية خارجية تضر بوطنه وأن يكون محفزاً لدول الخليج العربية للحد من انفلات من يعملون مع جهات أجنبية تحت رداء الطائفية.