علي الصحن

تدخلت الهيئة العامة للرياضة في أمر نادي الاتحاد، وعملت على تهدئة الأمور الإدارية فيه، وضمان الوصول به إلى بر الأمان، بعد أزمات الديون والمشاكل الإدارية، وأعلنت عن شرطها لمن يريد التقدم لرئاسة النادي لمدة سنة واحدة فقط وهو تقديم شيك مصدق بـ 30 مليون ريال سعودي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي وفتح باب الانضمام للعضوية لمحبي وجماهير النادي في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وكانت الهيئة قبل ذلك قد تدخلت بشأن القرض البنكي لنادي الاتحاد ولأندية أخرى، وهنا تشكر الهيئة على هذا الصنيع، فهي لم تقم به في النهاية إلا من أجل الصالح العام، ومن أجل الحفاظ على أندية الوطن وسمعتها في الداخل والخارج، قبل ذلك كله لحفظ حق كل من له حق.

هنا لابد من الإشارة إلى أن المادة الـ (18) من الفصل السابع من اللائحة قد نصت على أنه: (يجوز للرئاسة - الهيئة - تكليف من تراه من أعضاء مجلس الإدارة لتسيير أمور النادي أو تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت لإدارة النادي بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة النظامية أو حل المجلس لأي سبب ...الخ)، وهو ما أعلنت الهيئة القيام به من خلال تكليف إدارة مؤقتة لتسيير أعمال النادي اعتبارا من اليوم الخميس وحتى موعد الانتخابات برئاسة رأفت التركي.

السؤال هنا: هل جاء ما قامت به الهيئة لاسيما فيما يخص شرط الشيك المصدق حسب اللوائح والأنظمة؟ وهل ستقوم به مع كل ناد يواجه مشاكل إدارية ومالية مماثلة لما حدث في نادي الاتحاد؟ وهل سيصبح شرط الشيك المصدق ومبلغ الثلاثين قاعدة على الجميع؟ أم أنه مجرد حل توفيقي خاص بنادي الاتحاد على أمل أن لا تحدث مشاكل مماثلة مستقبلاً في أندية أخرى، وإن حدثت تتدخل الهيئة بما تراه مناسباً وإن كان بعيداً عن ما تضمنته اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وبعيداً عن ما تضمنته المادة (16) من اللائحة والتي حددت مكونات الهيكل التنظيمي للنادي ونصت في الفقرة الأولى على أن (الجمعية العمومية هي الهيئة التشريعية والسلطة العليا في النادي).

الحقيقة أن الهيئة مطالبة بالتعديل في اللائحة بعد تحولها من رئاسة، وأن تجدد فيها وتفعل كل ما فيها من مواد وبنود، وأن لا تجعلها مجرد حبر على ورق وعندما تحدث أي مشكلة تتدخل بحلول من هنا وهناك، كما أن عليها أن تضمن اللائحة كل الاحتمالات، وما استجد وما يتوقع أن يستجد في ظل الأحوال المالية والإدارية الحالية في الأندية، وأن تجعل الأندية تواجه مصيرها بنفسها وعن طريق الجمعية العمومية، كونها الهيئة التشريعية والسلطة العليا في النادي، حتى لا تلزم الهيئة نفسها في ما لا يلزم في المستقبل، وحتى لا يكون تدخلها في الشأن الاتحادي وحلولها فيه مسطرة تقاس عليها كل الحلول في المستقبل!!

من ضمن البنود التي تحتاج إلى تفعيل ورقابة مستمرة لضمان تطبيقها كما وردت ودون استثناءات، ما تضمنه الفصل الثامن من اللائحة والمعني بمالية النادي، وما تضمنته المادة (40) الخاصة بصلاحيات أمين الصندوق وخاصة: (إعداد مشروع ميزانية النادي بالتعاون مع الأمين العام، إعداد تقرير ربع سنوي عن الوضع المالي للنادي وعرضه على المجلس) ففي الواقع أن معظم الأندية لا تلتزم بذلك، وإن التزمت به ففي الغالب يكون ذلك مجرد حبر على ورق، دون تفعيل حقيقي، ولو حدث وفُعِلَ كل ما في اللائحة وعولج أي قصور في وقته، لما وصلت بعض الأندية إلى ما وصلت إليه من مشاكل مالية أو إدارية، فهل تكون الهيئة شجاعة وتعلن أن تدخلها في الظرف الاتحادي سيكون استثناءً فقط، وأن مواجهة الأندية لمصيرها ونتاج عمل إدارتها وإشراف الجمعية العمومية عليه سيكون هو القاعدة، وأن التدخل سيكون في حدود ما تسمح به اللوائح والأنظمة فقط.

أندية عالمية وقعت ضحية لظروف مختلفة ولم تتدخل الهيئات المشرفة عليها في بلادها وتركتها تواجه سوء عملها وعمل إداراتها، فسقطت وعاد بعضها أكثر قوة لأن القائمين عليه تداركوا أخطائهم، في حين اختفت أندية أخرى لأنها عجزت عن مواجهة الواقع وظلت تراوح مكانها.... هل تتذكرون يوماً هبط فيه اليوفنتوس لدوري الثانية؟؟