الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

أكدت رسالة علمية على دراسة مواد نظام الأحوال الشخصية، مع ربطها بمستندها من أقوال المذاهب والفقهاء، وتبويب مواد النظام على طريقة الكتب الفقهية، حتى يتَسَنَّى الوصول والرجوع إليها بسهولة، مع قيام بعض المختصين بالنظام بشرح مواد النظام شرحًا فقهياً نظامياً؛ وذلك لعدم وجود شرح واف له في النظام.

وأبانت نتائج الدراسة العلمية المعنونة بـ»مسائل النكاح والطلاق التي اختار فيها نظام الأحوال الشخصية خلاف المذهب الحنبلي (من المادة الأولى إلى الرابعة والتسعين) (جمعاً ودراسة) للباحث سلطان بن خالد الأزوري، نال بها درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أبانت اختيار المنظم قولًا خلاف المذهب الحنبلي في خمس عشرة مسألة من مسائل البحث من المادة الأولى إلى الرابعة والتسعين، وموافقة المذهب الحنفي في خمس من مسائل البحث: إجبار الولي موليته، واشتراط عدالة الولي، واشتراط عدالة الشهود، واشتراط نطق الشهود، واشتراط المرأة صفة في الزوج، وموافقة النظام المذهب المالكي في أربع من مسائل البحث: اشتراط عدالة الولي، واشتراط نطق الشهود، واشتراط المرأة صفة في الزوج، وحكم إرضاع الزوجة لأولادها.

وأظهرت الدراسة اختيار المنظم قولًا خلاف المذاهب الأربعة في ثمانٍ من مسائل البحث: العبرة في كفاءة الرجل حين العقد، الذي له حق الاعتراض إذا عدمت الكفاءة، والرشد في ولاية النكاح، ومدة أكثر الحمل، وطلاق من زال عقله بمحرم اختيارًا، وطلاق الغضبان، والطلاق في زمن الحيض والنفاس، والظهر الذي جامعها فيه، وما يقع بطلاق الثلاث بلفظ واحد.