إدراكاً من القيادة الرشيدة أهمية قطاع التأمين بالمملكة.. الاقتصادية ومساسه بشكل مباشر في احتياجات المجتمع والاستفادة من منظومة التأمين والمردود الاقتصادي خلف هذا القطاع سواء التأمين أو إعادة التأمين.. أنشئت هيئة التأمين، الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (85) في بتاريخ 28/1/1445هـ..

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.

من هنا أجد حاجتي إلى طرح ما يهمني كمستفيد من التأمين في شقيه الصحي والمركبات لعلي ابدأ بالسؤال المباشر عن الجهة الرقابية عن تعامل شركات التأمين في شق تأمين المركبات ما هي المعايير التي تتبعها هذه الشركات في تسعير وتكلفه التأمين الملاحظ تفاوت تكلفه التأمين (بكل فئاته) بين شركة وأخرى وحتى في الشركة الواحدة ستجد ارتفاع التأمين عند تجديده (مع تفهمي أن هناك عوامل لرفع المقابل في حال الحوادث) لكن ما هو المبرر لرفع قيمة التأمين عند التجديد دون حوادث؟ أدرك أن السوق يعج بشركات تأمين المركبات ومع هذا الكم الكل يشتكي الارتفاع المستمر في تكلفة التأمين.

الهم الآخر التأمين الصحي ومع ضخامة هذا المسار (يقدر عدد المستفيدين من التأمين الصحي بنحو 12.400.000 حسب موقع مجلس الضمان الصحي)..

عمل شركات التأمين الصحي بالتأكيد تحكمه أنظمة وقوانين وبصفتي مؤمنًا فليس هناك ما يربطني بأنظمة السوق وما يدور فيه من عمل شركات التأمين أو مجال التنافسية بينها في هذا الإطار. إضافة إلى علاقة مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين.. حيث يتناول المجتمع بعض الروايات عن ملاحظات شركات التأمين على مقدمي الخدمات الصحية والمبالغة في طلبات العلاج والفحوص خاصة تحت مظلة التأمين.. حلول هذه المشكلات يجب ألا يكون على حساب طالب الخدمة الطبية.. وأخيرًا والنقطة الأهم التي أزعجت الأسر والأفراد على حد سواء هو عدم حق المؤمن من الاستفادة من التأمين إلا من خلال بوليصة تأمين واحدة فقط وقد أثيرت هذه الإشكالية أخيرا عن موظفة تتمتع من خلال عملها ببوليصة تأمين (ب) في حين أن لها الحق أيضًا في الحصول على تأمين من خلال زوجها على مستوى بوليصة أعلى مما منحتها جهة عملها هنا وضعت الموظفة في خيارات أي منها أصعب من الآخر إما أن تلغي التأمين الممنوح لها كزوجة واستمرار استخدام تأمين جهة العمل (وهو الأقل) أو أن تستخدم التأمين وفق زوجها وهنا عليها الاستقالة من عملها؟ وضع يتجاوز المنطق والحق وحتى متحدثة التأمين لم تجد أو تأتي بالحلول.. كلا نوعي التأمين هو حق لها من خلال عملها أو من خلال تبعها لزوجها وفي رأيي ما دام أنه حق مكتسب إما من جهة عملها أو تبعية لزوج فهو حق التمتع بالخيارين وما ينطبق على الموظفة ينطبق على تابعي الموظفين سواء الزوج الزوجة الآباء والأمهات بالمنع من استخدام بوليصة تأمين واحد فقط.. وحتى لا تكون هذه الأنظمة تعسفية تتعارض مع رؤية 2030 فيما يتعلق بتمكين المرأة ودعمها في سوق العمل كمنشط اقتصادي اجتماعي بما يعود على الأسر بالفائدة ومحاربة البطالة بالمجتمع.. إذا كان التأمين حقًا فلا يجب أن تفرض خيارات إجبارية على خيار واحد.. المشكلات الفنية والمالية بين شركات التأمين لها حلول ويجب ألا تكون على حساب المؤمن ومهما كانت التفسيرات التي تقف خلف هذا الاتجاه يجب ألا يحرم مؤمن أو تابعوه من حق يكفله النظام.

من هذا المنبر لعلي بمسؤولي هيئة التأمين وبما كلفت به بشؤون التأمين مراعاة هذه المشكلات حتى لا يكون المؤمن (مواطنا أو مقيما).. الضلع الأضعف في هذا المثلث.

قبل الختام..

- لماذا تمتنع شركات التأمين عن قبول التأمين الصحي للأفراد (فرد)؟

- شركات تأجير السيارات تمتنع عن التأجير لمن هو أقل من 22 أو من هو أكثر من 60 سنة (مع تفاوت الفئات العمرية الممنوعة من شركة تأجير إلى أخرى) رغم حمل الفئتين رخص قيادة سارية المفعول وتعليلها لهذا الامتناع هو أن أنظمة شركات التأمين لا تسمح بتأمين أي مركبة تؤجر لهذه الفئات العمرية.

- هيئة التأمين أسئلة تحتاج إلى إجابة وقبل الإجابة إلى دراسة واقعية في إطار تنشيط سوق التأمين وفق الأهداف المنشودة..

وبالله التوفيق..