على طريقة «شاهد ما شفش حاجة» لدينا لاعب للاستثمار، ولكنه لا يلعب، نعلم بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أقر الاستعانة بلاعبين اثنين مواليد 2003 بغرض الاستثمار ولكنهم ممنوعون من اللعب أو الجلوس على الدكة في مباريات الدوري إذا كان الفريق كامل العدد -فيما يخص اللاعبين الأجانب وعددهم ثمانية لاعبين - إذا فرصتك الوحيدة لإشراكهم والاستفادة منهم هي مباريات كأس السوبر وكأس الملك، وإذا غاب أحد اللاعبين الأجانب بسبب بطاقات أو إصابة لا تعلم متى تأتي وكم مرة ستحدث في الموسم.

أتخيل لو كان هناك قرار مماثل فيما يخص النواحي التجارية كأن يسمح لك بالاستثمار في محال تجارية مهما كان نوع التجارة في مدينتك، ولكن يمنع أن يمارس المحل عمله في أيام الأسبوع ويسمح له فقط بممارسة تجارته في الإجازة الأسبوعية، وسيدفع المحل إيجارات سنة كاملة لكنه لا يستطيع الاستفادة إلا من مدة محدودة فيما تثبت عليه التكاليف.

إن جزءا من الاستثمار هو في التطوير للاعب ولعل الاتحاد السعودي طبق قرارات مشابهة سابقا في قصورها مثل إقرار ثمانية لاعبين أجانب وترك اللاعبين السعوديين يقاتلون على بقية المقاعد في الفريق وعندما اكتشف صعوبة الأمر خفض عدد لاعبي الأندية حتى يسمح للفائض بالخروج وممارسة اللعبة في أندية من نفس المستوى أو في مستويات أدنى.

الأمر لا يحتاج إلى تجربة جديدة حتى يثبت خطأ القرار الأساسي فالصورة واضحة للجميع، وبينما يقف المسؤول خلف قراره وبلا توضيح لوجهة نظر تؤخذ بعين الاعتبار فإن المتضرر على الجانب الآخر هو برنامج الاستقطاب الذي سيدفع ميزانية ضخمة للاعب (ما يلعبش حاجة).

** **

- عبدالعزيز العبيد