مكة المكرمة - خاص بـ»الجزيرة»:

دعت دراسة علمية المؤسسات المالية والهيئات المتخصصة، القيام بتطوير العمل المصرفي في المصارف الإسلامية ووضع معيار للتوازن في العقود يشتمل على تصوره، وأنواعه، والاعتياض عنه، أو التنازل عنه وإسقاطه، ووضع أدوات تقيس مدى وجوده في العقود من عدمه، وتعريف الاختلال وضوابطه ومعياره، وطرق معالجته.

وأكدت الدراسة العلمية المعنونة بـ«نظرية التوازن في العقود.. دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية» للباحث الدكتور حمود بن مسلط المرزوقي، أكدت أن موضوع التوازن في العقود موضوع كبير؛ لتعدد متعلقاته، وصوره، واعتباره في العقود المالية كلها، وهذا يستدعي مزيدًا من البحوث وحلقات النقاش على المستوى الفردي والجماعي، مشددة إلى السعي إلى حماية العقود بين الأفراد، أو بين الأفراد والشركات، أو الشركات مع بعضها البعض من الاختلالات التي تعرض للعقود، والتنصيص على طريقة إعادة التوازن في العقود المبرمة بعد اختلالها.

وأكدت الدراسة على زيادة ثقافة المتعاقدين وإرشادهم إلى أهمية مراعاة التوازن في عقودهم، وطرق حمايته، ومعالجته بعد اختلاله.

وأوصت الدراسة على أهمية إنشاء صندوق غير ربحي من المشتركين (الكهرباء المياه الاتصالات) أو غيرها من الخدمات العامة التي يترتب على قطعها ضرر بالمشتركين فيقع الاختلال؛ بسبب قوة الشركة، مع حاجة المستهلكين، فيعالج هذا الاختلال، باستقطاع من المشتركين، مبلغ يسير من كل مشترك؛ فيسدد عن العاجزين، للحيلولة دون الاختلالات الناجمة عن منع الخدمة، ويكون هذا الصندوق على هيئة تأمين تعاوني.

وأوضحت الدراسة أن هناك بعض المعاملات المالية بالبنوك الإسلامية، تشتمل على بعض الحيل في المعاملات المالية المعاصرة، فلابد من إيجاد بدائل إسلامية موافقة لمرادات الشريعة ومحققة لمقاصدها، غير مشتملة على اختلالات في توازنها.