عبدالرحمن التويجري - «الجزيرة»:

اجتمع معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس برجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة القصيم؛ لمناقشة تحدياتهم، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، في مستهل الاجتماع، أن المملكة تشهد تطوراً تنموياً كبيراً في المجالات كافة، ولدى الغرف التجارية طموحات كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية.

بدوره تطرق معالي القصبي إلى السجلات التجارية في منطقة القصيم التي نمت في السنوات الست الماضية بنسبة 14.5% وصولاً إلى 77.9 ألف سجل تجاري بنهاية أغسطس 2024م، مقارنة بـ 68 ألف سجل بنهاية العام 2018م، مبينًا أن هناك تناميًا للأنشطة في القطاعات الواعدة بالمنطقة بنسب تتراوح بين 67 - 96 % أبرزها لأنشطة: النقل الخفيف، والخدمات اللوجستية، وإنشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي وغيرها.

وأكد أن للتمور في منطقة القصيم أهمية كبرى، وبناءً عليه تم توجيه غرفة القصيم بأن تكون على رأس الأولويات عبر مأسسة مهرجان بريدة للتمور وتسويقه كون ثلث إنتاج المملكة يأتي من المنطقة، مضيفاً أن تطوير الأبحاث في مجال التمور أمر مهم، إلى جانب تعزيز علاقة المزارعين والمسوقين بالمركز الوطني للنخيل والتمور من خلال إقامة ورش عمل وفعاليات ولقاءات وتواصل مستمر.

وأضاف أن الدولة تُشجع وتمكن الغرف التجارية، وجاء نظام الغرف التجارية لتعزيز حوكمتها وإجراءات العمل فيها، وعلى كل غرفة تجارية أن تكون بيئة جاذبة تبني الثقة في القطاعات ذات المزايا النسبية وتحفز على نموها واستثمارها.

واستعرض الدكتور القصبي خلال الاجتماع جهود منظومة التجارة في تطوير بيئة الأعمال من خلال مراجعة وتطوير 110 تشريعات، أبرزها: أنظمة: الشركات، والتجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية وغيرها من الأنظمة.

وفي إطار الارتقاء بالمواصفات والجودة، صدرت مؤخراً أنظمة: سلامة المنتجات والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة، وتم إطلاق برنامج ومركز لسلامة المنتجات.

كما تم إنجاز 820 إصلاحاً وتوصية اقتصادية وتنموية عبر المركز الوطني للتنافسية لتحسين بيئة الأعمال بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتم تأسيس 18 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية.

وقدمت (منصة الأعمال) منذ إطلاقها أكثر من مليوني خدمة للمستثمرين، وأسهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاعاً اقتصادياً، و 455 ترخيصاً تم تحويلها إلى فورية.

كما أطلقت خدمة الرمز الإلكتروني الموحد (QR-Code) وبإمكان المنشآت التجارية استخراجه إلكترونياً الآن عبر (منصة الأعمال).

وفي محور حماية المستهلك، تم تطوير قواعد للسوق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وهناك نظام لحماية المستهلك يدرس حالياً لدى هيئة الخبراء.

وأكد القصبي أن هناك عملاً تكاملياً بين 13 جهة حكومية في اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتم استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر.

وتطرق إلى النمو الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، موضحاً أنه يشكل 8 %من إجمالي التجارة في المملكة، ويتوقع وصول الإيرادات إلى 260 ملياراً بحلول 2025م. فيما تنامت شركات التقنية المالية بنسبة %95، وكان عددها في 2018 عشر شركات فقط، واليوم العدد يتجاوز 170 شركة.

وفي مسار تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تطرق إلى 6 محاور أساسية تعمل عليها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في: الوصول للتمويل، والإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق، موضحاً أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية بلغت 275 مليار ريال، بنسبة 8.7 % من إجمالي التسهيلات، داعياً المنشآت ورواد الأعمال إلى الاستفادة من ملتقى بيبان 24 الذي سيقام في 5 نوفمبر القادم بالرياض.