الجزيرة - الاقتصاد:

اختتمت أعمال منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024 بعددٍ من المخرجات التي أنتجتها مجموعة من الجلسات الحوارية، وورش العمل، وآراء الخبراء والمختصين في القطاعات المالية المحلية والإقليمية، وتتمحور تلك المخرجات حول تطوير الأسواق المالية السعودية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي للمزيد من الاستثمار في السوق السعودي الذي يهدف للوصول إلى أكبر المؤشرات العالمية في الأسواق المالية.

وشهد المنتدى الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة الرياض بتنظيم الأكاديمية المالية بالشراكة مع مجموعة تداول السعودية إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة في أسواق الدين والمشتقات المالية 2024، بقيادة مجموعة من الخبراء والمختصين والرؤساء التنفيذيين في المجال، ومن أبرز تلك الورش تعميق سيولة السوق: بناء أسواق سندات مرنة التي قدمها المدير التنفيذي في الجمعية العالمية للأسواق المالية آندي هيل.

وفي ذات السياق قدم عبدالإله القحطاني من مجموعة تداول السعودية ورشة عمل تتناول موضوعات أدوات الدين ودورها الفعال في تمويل الشركات، إضافة إلى الفوائد والمخاطر المرتبطة بأدوات الدين، واستعراض حالات عملية لإصدار أدوات الدين في السوق السعودية.

فيما قدم إيريك برتراند من مجموعة CME نظرة عامة عن المشتقات المالية المتداولة (الأساسيات، المتطلبات، الفوائد) حيث قدم الأساسيات والمتطلبات اللازمة للاستفادة من هذه الأدوات المالية، بالإضافة إلى الفوائد المحتملة لاستخدامها في استراتيجيات الاستثمار والتحوط، واختتم كبير مسؤولي المنتجات في CFA institute روب لانغريك ورش العمل بعد تقديمه نظرة عن أسواق الدين والمشتقات المالية ودور برنامج CFA واستعراض المفاهيم الأساسية والتطبيقات العملية في أسواق الدين والمشتقات المالية، بالإضافة إلى كيفية استفادة المهنيين من برنامج CFA لتعزيز معرفتهم ومهاراتهم.

وأشاد المتحدثون في المنتدى بالتطور الذي تشهده المملكة في نمو سوق الدين والمشتقات المالية من خلال استحداثها أدوارًا حيوية متعددة تسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، مما سيدفع بالأسواق المالية المحلية والإقليمية للتوسع في الإقبال على تمويل المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة، إضافةً إلى التوسع في استخدام المشتقات المالية كأدوات لإدارة المخاطر، وتعزيز دور العقود الآجلة والخيارات في السوق السعودي، فضلًا عن ترقب زيادة إضافية في الاستثمارات الأجنبية؛ نتيجة للتحسن الذي تشهده البيئة التنظيمية وارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين.