«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظم اتحاد الغرف السعودية اليوم ملتقى الأعمال السعودي - الأذربيجاني المنعقد بالعاصمة باكو، بحضور نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني النور اليف، ورئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية بالبلدين.

وخلال الملتقى أعلن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان اعتزامهما إقامة شراكات اقتصادية ضخمة، كما تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في أذربيجان والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين السعوديين في المناطق الاقتصادية والحرة والتي تشمل إعفاءات ضريبية وحرية تحويل الأموال ونظام النافذة الموحد، وكشف عن إجراءات عملية لإزالة المعوقات والتحديات اللوجستية التي تواجه الاستثمارات السعودية.

وأشاد نائب وزير الاقتصاد الاذربيجاني، خلال كلمته، بالاستثمارات السعودية في بلاده وبخاصة في مجال الطاقة المتجددة التي تمثل أحد مسارات التعاون الرئيسية، مشيرًا إلى أن شركة أكوابور السعودية أجرت أعمال ناجحة في أذربيجان، منوهًا بالمحفزات الضريبية والمصرفية والاهتمام بجذب الاستثمارات السعودية إلى الفرص الاستثمارية بقطاعات الزراعة واللوجستيات والتعليم والصحة.

من جانبه أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية أن الملتقى يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والتعرف على الفرص الاستثمارية بالبلدين، مشيراً إلى التعاون القائم في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والزراعة.

فيما أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام الجطيلي, دعم السفارة الكامل لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من خلال اللجنة السعودية الأذربيجانية المشتركة، داعياً المستثمرين من جمهورية أذربيجان للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية.

بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الأذربيجاني أحمد الدخيل أن المجلس يسعى لاستيراد المواد الخام من أذربيجان لدعم القطاع الصناعي بالمملكة وتصدير المنتجات السعودية إلى السوق الأذربيجانية، داعياً لإزالة التحديات اللوجستية والتشريعية.

من جهته نوه رئيس الجانب الأذربيجاني في مجلس الأعمال المشترك أورخان محمدوف بما تمتلكه أذربيجان من بنية تحتية متطورة ملائمة للمستثمرين، وما يشكله الملتقى من فرصة للتعريف بالخطط والمشروعات في جمهورية أذربيجان.

مما يذكر أن اتحاد الغرف السعودية يقود جهود مكثفة من خلال زياراته الخارجية لفتح أسواق عالمية جديدة بالتركيز على المناطق الاقتصادية واللوجستية، حيث تشكل أذربيجان وجهة مناسبة لهذه التطلعات عبر 6 مناطق اقتصادية حرة منها 5 مناطق صناعية وواحدة للتجارة الحرة.