في عهده الزاهر
النهضة السعودية الحاضرة أرقام تتحدث
بقلم: أحمد الحسين

لعل نظرة أولية تقارن بين الماضي والحاضر تفضي الى نتيجة مفادها أن المملكة العربية السعودية حظيت خلال العقدين الماضيين بنهضة شاملة، وتطور واسع غطى كل مناحي الحياة الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسواها، حيث عُرف الملك فهد بن عبدالعزيز الذي اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين بإسهاماته الكبيرة، والمتعددة في نهضة المملكة وتطورها وتقدمها في شتى المجالات والميادين.
ولم ينعكس ذلك على الأوضاع الداخلية فحسب، وإنما امتدت آثاره لتشمل السياسة الخارجية التي تنطلق بشكل أساسي من دعم التضامن العربي والإسلامي وتعزيز روابط التعاون بين المملكة والدول العربية والإسلامية ودول العالم الأخرى، وخلال هذه الفترة أحدث الملك فهد بن عبدالعزيز، على صعيد الحياة الإدارية والسياسية، نقلة نوعية في اسلوب الحكم، من منطلق توسيع المشاركة العامة لأبناء المجتمع والاستفادة من الطاقات والكفاءات المحلية حيث تجلى ذلك في الجوانب التالية:
1 النظام الأساسي للحكم.
2 نظام مجلس الشورى.
3 نظام المناطق.
4 نظام مجلس الوزراء.
والواقع أن هذه الأنظمة الجديدة وسعت من صلاحيات الجهات المحلية في إدارة وتنظيم شؤونها، ونظمت أسس العلاقة بين السلطتين التنظيمية والتنفيذية، وأرست لعملها مجموعة من النواظم التي تسمح بالاستفادة من الخبرات والكفاءات، وتجديد مؤسسات الدولة ودعمها بكوادر جديدة ولاسيما من جيل الشباب.
نهضة تنموية شاملة
أكملت المملكة في عام 1999 خططها الخمسية الست للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي قد بدأت بتنفيذها عام 1970، حيث ركزت في البداية على إقامة بنية تحتية تكون الأساس لجوانب التطورالقادمة، وشمل ذلك إنشاء الطرق والموانئ والمطارات، وتوفير الطاقة وشبكات الاتصالات بالإضافة إلى التطور العمراني والحضاري، حيث بلغ مجموع الانفاق على خطط التنمية المذكورة ما يصل إلى «1123» مليار دولار.
ولعل الجانب الأساسي الذي ركزت عليه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو تحقيق تنوع اقتصادي، حيث المتعارف عليه أن القاعدة الاقتصادية السعودية تعتمد بشكل أساسي على واردات الثروة النفطية وعائداتها.
وتدل الأرقام على أن السعودية قطعت خطوات متقدمة في هذا المجال، وحققت نتائج كبيرة فالاحصائيات تشير إلى أن واردات الاقتصاديات السعودية غير النفطية تضاعفت أكثر من أربع مرات خلال أعوام 19701995، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 6%.
حيث ارتفعت اسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج الاجمالي المحلي الاجمالي من 53% إلى 67%، كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية من 5،7 مليون دولار إلى 1،4 مليار دولار.
وخلال ذلك نما القطاع الخاص وزادت استثماراته وارتفع اسهامه في الناتج المحلي الاجمالي من 21% إلى 45% وبلغ اسهامه في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي نمواً من 72%.
كما تجلت ملامح التنوع الاقتصادي من خلال إيلاء القطاعات الزراعية والصناعية اهتماماً في خطط التنمية بهدف تطوير هذه القطاعات وتحديثها، فنمت صادرات المملكة ولاسيما في صناعة البيتروكيماويات وازداد عدد المصانع العاملة في المملكة ليصل إلى 3190 مصنعاً عام 1999 بينما كان عددها قريباً من 200 مصنع عام 1970، وكانت حصيلة ذلك ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج الوطني من 5،6% عام 1980 إلى 12% عام 1996.
والأمر نفسه نجده في القطاع الزراعي الذي قامت سياسة تطويره على عدة أهداف أساسية منها تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وتوفير فائض للتصدير.
وفي سبيل ذلك ازدادت المساحات المزروعة والمستثمرة، وتم تأمين وتوفير مستلزمات العمل الزراعي، من حيث الوسائل والمعدات وقضايا التمويل، مما زاد من نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجملي ليصل إلى 9 مليار دولار عام 1998.
ولما كانت جوانب التنمية وقطاعاتها المختلفة متكاملة ومترابطة من حيث التأثر والتأثير، فإنه يمكن القول إن القطاعات الأخرى في مجالات الطاقة والكهرباء، والمواصلات والطرق والموانئ والمطارات وحركة العمران، وتوفير المشاريع الاسكانية وما يرتبط بذلك من بنى أخرى، كل ذلك شهد تطوراً ونمواً واضحاً خلال السنوات المنصرمة.
قاعدة تعليمية متطورة
ولعل مما ساعد على نجاح خطط التنمية وتحقيق أهدافها تلك الانطلاقة الكبيرة في تطوير التعليم، وتوسيع قاعدته في مختلف المراحل وشتى الاختصاصات والمهن والحرف الفنية والتقنية.
ففي المملكة ثماني جامعات حديثة ومتطورة بالإضافة إلى آلاف المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والعديد من المعاهد والكليات المتخصصة، وقد تضاعف عدد الطلاب والطالبات بين أعوام 1970 1980 نحواً من ثماني مرات، إذ تقدر أعدادهم حالياً ب 700،4 مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم الأولية والعليا.
رعاية اجتماعية وصحية:
ولم تقتصر مظاهر التنمية السعودية على المجالات السابقة فحسب، فثمة جوانب اخرى لتلك التنمية تمثلت بتوفير الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والخدمات الطبية والصحية، وتجلى ذلك من خلال زيادة الانفاق المالي في مجال الرعاية الاجتماعية ليصل إلى 7،2 مليار ريال سعودي عام 1993.
كما ازداد عدد المشافي والمراكز الصحية للقطاعين الحكومي والخاص ليصل إلى 303 مشفى و2348 مركزاً صحياً.
كما نال برنامج تطوير المجتمعات المحلية اهتماماً كبيراً في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إحداث 16 مركزاً في المناطق الريفية، و7 مراكز في المناطق الحضرية، و58 لجنة، بالإضافة إلى تشجيع تأسيس الجمعيات الخيرية، والأهلية التي تعمل على رعاية المحتاجين وتقديم خدماتها لذوي الحاجات والمسنين والمشردين.
ولما كانت أهداف العملية التنموية تنطلق من شمولية النهوض بكل جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية والتعليمية وسواها، فإن مسألة الاهتمام بالبيئة بعناصرها ومكوناتها الأساسية حظيت باهتمام واسع من خلال وضع البرامج والخطط البيئية التي توفر النظافة للبيئة وتحافظ عليها من التلوث وتحد من مصادره، وتعالج أسبابه، وتركزت خطة التنمية البيئية من خلال منطلقات أساسية تهدف إلى حماية الحياة الطبيعية الفطرية وانمائها، ولاسيما الأنواع والأجناس المهددة بالانقراض فيها، وذلك من خلال استصدار الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك والقيام بحملات توعية عامة وتوفير الموازنات المالية اللازمة لذلك. ولعلنا من خلال ما سبق ندرك بشكل واضح وجلي أن المملكة العربية السعودية تعيش نهضة متطورة في شتى المجالات مما يعبر عن أن الجهود المختلفة التي بُذلت خلال العقود السابقة قد أعطت نتائجها المرجوة تقدماً وازدهاراً يعبر عن حاضر زاهٍ ومستقبل مشرق.