فهد بن عبد العزيز
التطور الحاسم.. التكامل والبناء.. والقاعدة الصلبة
بقلم: بسام العسلي

وتمضي السنوات: أيامها وشهورها وعقودها، والمملكة العربية السعودية تكتسب مع مضي كل يوم مزيدا من القوة ومن الصلابة ومن الشموخ. ولعل من أروع ظواهر هذا التطور هو صفات الثبات والاستمرار والتكامل، وبذلك أمكن خلال مئة عام من البناء تحقيق انجازات ضخمة في مجال التوفيق بين الإرادة الصلبة في الدفاع عن الإسلام وأهله، وحماية قيمه وفضائله، والتمسك بشريعته وبين متطلبات التطوير والتحديث.
وكل ذلك في وسط تحديات ثقيلة قد يكون من الصعب تقدير قوتها أو تقويم حجمها إلا إذا ما توافرت القدرة العالية للتعامل مع تلك التحديات، وذلك ضمن حدود تلاحم وثيق بين الشعب وقيادته وبين المملكة ومحيطها العربي وأفقها الاسلامي ومحيطها العالمي. وهذا هو بدقة ما أظهر الملامح الحقيقية للسياسة الإستراتيجية السعودية في تطورها المستمر.
التطور الحاسم
في 21/8/1402ه (1982م) تولى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز مقاليد السلطة، حيث كانت المملكة تجابه مجموعة قوية ومتكاملة من التحديات الأمنية المقترنة باستقطاب عصر الحرب الباردة، وبالتهديدات على الحدود البرية والبحرية وحتى الجوية: علاوة على هيجان المحيط العربي واضطراباته وتناقضاته. كل ذلك إلى جانب التحديات الداخلية المتمثلة بمقاومة التحريض الخارجي، وتطوير عمل الدولة والنهوض بانسان المملكة مما يساعد على تطوير النهضة الفكرية والاجتماعية والعمرانية.
وقد يكون من السهل اختزال مثل هذه التحديات بكلمات قليلة أو التعرض لما تم من الاستجابة للتحديات بصورة وجيزة . غير أن ما تحقق في الواقع بقي أكبر من الكلمات وأكثر اتساعا مما تصعب الإحاطة به. ولهذا لم يكن غريبا ولا أمرا عجبا أن تظهر أبحاث كثيرة في محاولات إبراز ما تحقق من التطور الحاسم خلال عقدين فقط من عمر الزمن، حيث ظهرت وبسرعة مذهلة السياسة الاستراتيجية للمملكة في مواجهة التحديات، والتي كان من أبرز محاورها:
أولا: دعم وتطوير القدرات الذاتية للقوات المسلحة.
ثانيا: تشكيل وتطوير درع دفاع يضمن حدا مقبولا من الوقاية في إطار شبه الجزيرة العربية «عبر دعم وتطوير تنظيم مجلس دول التعاون الخليجي الذي كان في بداية عهده».
ثالثا: الانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم في مجال استراتيجية الاستقطاب الأولية وهو ما ظهر في تنظيم الدفاع عن أمن «البحر الأحمر» ودعم الصومال.
ففي مجال دعم وتطوير القدرات الذاتية للقوات المسلحة، شهدت القوات المسلحة بكل صنوفها وفروعها ما يمكن وصفه بالثورة الحقيقية لإعادة تنظيم وتسليح القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي في إطار خطة متكاملة وعلى مراحل متتالية «كمثل تنظيم القدرة البحرية في إطار خطة خمسية لتنفيذ مشاريع صواري اثم 2» وكان من المذهل حقا توافر القدرة والإرادة لاستيعاب التقانة المتطورة في كل صنوف الأسلحة، بحيث لم تمض أكثر من سنوات قليلة حتى برز للوجود جيش قوي ينافس في تنظيمه وتدريبه وتسلحه كل الجيوش المماثلة، ويستطيع الوفاء بما عهد إليه من مهام وواجبات.
وأما في مجال ضمان الأمن الداخلي فقد سار بناء «الحرس الوطني» على اتجاه مواز لاتجاه بناء الجيش وأن يواكبه في توسعه وتطوره، بحيث يستطيع الجيش تنفيذ واجباته الدفاعية وهو مرتاح لضمان أمن مؤخراته وقواعده الخلفية، وبحيث يمكن للحرس الوطني ايضا دعم الجيش في عملياته الدفاعية «على صعيد شبه الجزيرة العربية أو مجلس التعاون الخليجي» وهذا ما يوضح تنظيم وتسليح وتدريب الحرس الوطني بتكامل مع تنظيم وتسليح وتدريب الجيش «القوات البرية والبحرية والجوية».
ولئن لم تكن هناك حاجة للبرهان على حجم ما حدث من تطور في بناء القدرة الذاتية للمملكة، أو في إبراز نوع هذا التطور وطبيعته، فإن مجرد مراجعة أولية لموازين القوى العسكرية «السنوية» وإجراء مقارنة بين حجم ومضمون تسلح المملكة في سنة 1982 وبين ما وصل إليه هذا التسلح في سنة 2001،هي مقارنة كافية لتشكل صدمة حقيقية مذهلة مما يحمل على القول بكثير من الثقة انه يكاد يكون من الصعب استيعاب حجم التطور ونوعه، وهو تأكيد على حجم ما تم بذله من جهود جبارة وما أمكن توفيره من قدرات ضخمة لإنجاز ما يمكن تشبيهه بالاعجاز.
وأما في مجال تطوير درع دفاعي يضمن حدا مقبولا من الوقاية في إطار شبه الجزيرة العربية، فإن مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتطوره كافية لإبراز الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية . فلقد اقترنت ولادة المجلس بعهد الملك فهد بن عبد العزيز الذي حدد دور المجلس ومهمته وهدفه بالكلمات التالية: «تنسيق تعاون سياسي وأمني بين الدول العربية الخليجية، ومجلس التعاون ليس تكتلا أو محورا، وإنما هو خطوة هادفة إلى خير شعوبها وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من التقدم والاستقرار لها في إطار جامعة الدول العربية وانطلاقا من ميثاقها».
وهنا ايضا لا بد من القول أن مسيرة مجلس التعاون قد اصطدمت بعقبات كثيرة في مجال التنظيم والتسلح والتطور بحيث ظهر في مرات كثيرة أن مجلس التعاون قد يفشل في التعامل مع تلك العقبات لكن أمكن في كل مرة تجاوز العقبات والخروج منها بتصميم أكبر وثبات أقوى على متابعة التطور.
وكانت تجربة حرب الخليج الثانية «حرب تحرير الكويت 1991» برهانا ثابتا على دور خادم الحرمين الشريفين في الدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي، مما أكد مرة أخرى حقيقة الدور الدفاعي للمملكة في حماية العرب والمسلمين في كل دنيا العرب والمسلمين.
التكامل في البناء
غني عن القول أن مثل هذا التطور ومثل هذا التحديث المستمر في بناء القدرات الذاتية الدفاعية، يحتاج إلى نفقات كبيرة والى مخصصات مالية ضخمة. فالجيوش، وكل الجيوش، هي أجهزة ومشاريع وتنظيمات استهلاكية وغير إنتاجية، وعلى الرغم من كل الجهود التي تبذلها الدول حتى الكبرى منها والعظمى في مجال وضع الضوابط الدقيقة والقيود المحكمة للحد من الإنفاق العسكري كمثل تقليص حجم الجيوش، وكمثل الاعتماد على الثقافة في التسلح، وكمثل تحديد سقف الإنفاق العسكري في حدود الموازنة العامة للدولة، إلا أن الإنفاق العسكري وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بخاصة، ارتفع إلى درجة مثيرة. ولو اقتصر الإنفاق على بناء القدرة الدفاعية فقط بهدف الاستجابة للتحديات المفروضة، لكان بالمستطاع تحديد الإنفاق في إطار ضوابط «موازنة حرب» ولمدة محدودة، ولكن كيف الأمر إذا كانت القضية هي قضية البناء الشامل للدولة في إطار بناء الإنسان عبر التوسع الكبير في التعليم بكل مراحله، وعبر إقامة الصروح الحضارية وتأمين الخدمات الصحية والمواصلات والتوسع الكبير في بناء شبكات الطرق؟
لقد عرف كل مسلم وكل إنسان استطاع الاطلاع على تطور المملكة عن قرب أن عملية البناء لم تقتصر على قطاع دون قطاع، أو التركيز على محور وإهمال المحاور الأخرى، بل إنها كانت عملية بناء متكاملة شملت كل مجالات الحياة المادية والمعنوية، وكل متطلبات الحياة الحديثة والكريمة، علاوة على ما فرضه الدور العربي والإسلامي والعالمي على المملكة من تبعات ومسؤوليات باعتبارها قبلة العرب والمسلمين وقطبا عالميا لا بد له من مخاطبة مواقع أقطاب العالم بما يتناسب مع مكانة المملكة ودورها في العالم.
ومن هنا كان اهتمام خادم الحرمين الشريفين وقادة المملكة في تطوير البنية الاقتصادية للمملكة، وتنوع القدرة الإنتاجية للمملكة، بمعنى عدم الاعتماد على الثروة البترولية وحدها، وإنما البحث عن موارد دعم وموارد تبادلية «كالتنقيب عن الثروة الباطنية والمعادن وكمثل إقامة الصناعات المتنوعة، في إطار المبادلات أو أوفست وسواها».
وهكذا على سبيل المثال أيضا، تحولت المملكة وخلال الخطة الخمسية «1982 1987» والخطط الخمسية التالية، إلى دولة منتجة للمواد الغذائية كالقمح وسواه ليس من أجل الاستهلاك المحلي فقط وإنما من أجل التصدير أيضا، بالإضافة إلى تطوير الثروة الحيوانية. وانعكس ذلك وسواه على إنسان المملكة قدرة وعطاء بعد أن توافرت له القدرة لتطوير مجالات عمله، وبذلك استطاع انسان المملكة تحقيق التكامل في البناء بين بناء الفرد وبناء المجتمع، بين البناء المادي والبناء المعنوي، بين توسيع قاعدة البناء، وبين الارتفاع بهذا البناء ليلامس سحب السماء.
القاعدة الصلبة
إن ما يفاخر به إنسان المملكة العربية السعودية، ويباهي به أهل الدنيا، هو أن البناء الضخم الذي وصل ذروة مجده، وغاية عزه، ومنتهى سموه ورفعته في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، قد شيد على قاعدة صلبة وضع أسسها ورفع عمادها المغفور له جلالة الملك عبد العزيز، وهي قاعدة الشريعة الإسلامية، والاعتماد في التشريع على كتاب اللّه وسنّة رسوله مع كل ما تفرضه الشريعة من الفضائل وما تضمنه من إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ما يضمن تحقيق الأمن والسلام والحق لكل إنسان.
وجاء بعد ذلك كل تطور مادي في إطار هذه الضوابط المعنوية، ولعل من أهم ما زاد مثل هذه الفضائل ألقاً وضياء هو أنها تشكلت على الاتجاه المضاد الذي حملته الحضارة الحديثة التي أفرزت كل أنواع الرذائل والانجرافات، وتركت أهل الدنيا في حالة من الضياع، فكان لهم في المملكة نموذجا رائعا لما يجب أن تكون عليه الحياة، وكان لها في الإسلام ملجأ وملاذا.
ولهذا كان أمرا متوقعا أن تندحر محاولات النيل من فضائل حكم المملكة العربية السعودية ونهجها «كمثل ما ظهر تحت مزاعم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والأمن وسواها» . وخرج المسلمون من هذه التحديات وهم أكثر قوة وصلابة، بل أكثر قناعة بنهجهم الديني وفضائلهم وهو ما برز واضحا عبر إقبال جيل الشباب الحديث في العودة إلى الدين الحنيف والى الالتزام بالعبادات، وفي ذلك الحج إلى بيت اللّه الحرام، حيث أصبح حجم الحجيج يتزايد عاما بعد عام حتى ضاقت أماكن الحجاج في الحرمين الشريفين، مكة المكرمة والمدينة المنورة بزوارها وروادها، وبدأت عمليات توسعة هذه المواقع بما يتناسب مع المتطلبات المتزايدة من جهة، وبما يتناسب مع عظمة المملكة وهيبتها من جهة ثانية، وبما يحقق للمسلمين ما يطمحون له من العزة والكرامة قبل كل شيء وبعده.
وتصدى خادم الحرمين الشريفين لهذا الإنجاز، وخصص له ما يحتاجه من الجهد والمال دونما قيود ولا ضوابط ولا حساب، فجاءت التوسعة من أروع الإنجازات التي حققتها المملكة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز والتي ستبقى بإذن الله ، منارا يضيء لأهل الدنيا من العرب والمسلمين بخاصة يضيء لهم سبل الدنيا في ظلمة متاهات الظلم والفساد.
وحق لأبناء المملكة العربية السعودية ورجالها الأشداء الشعور بالفخر والاعتزاز لما تحقق على أيديهم، ولعل المثير أن هذا الفخر والاعتزاز قد زادهم تواضعا، فهنيئا للمملكة بقائدها الذي صدق ما عاهد اللّه عليه، ولرجالها الصادقين الأوفياء ولشعبها المؤمن بربه والقوي بجذوره وأصالته.