المال والأمن والمستقبل
عبد العزيز محمد العجلان
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بالرياض

إذا كان المال هو عصب الحياة ويتم به كل شيء تقريباً فإن الأمن والاستقرار هما كل شيء بالنسبة لهذا المال وفي غياب الأمن والاستقرار تكاد تنعدم قيمة المال،
وخلال عشرين عاماً مضت والتي عشناها في عهد خادم الحرمين الشريفين كان الأمن والاستقرار هما أبرز سمات هذا العهد، وهذان العقدان الماضيان يضافان إلى ثمانين عاماً أخرى كنا نخطو فيها من حسن إلى أحسن وفي كل عقد نزداد ثقة وتمتعاً بهذا الأمن والاستقرار وكانت نتيجة ذلك تطوراً حضارياً مذهلاً بكل المقاييس نقلت الوطن والمواطن والمقيم نقلة حضارية قد لا يوجد لها شبيه على وجه الأرض،
هذه النقلة السريعة بقدر ما قدمت من إيجابيات قياسية كذلك عصفت على طريقها بالعديد من المفاهيم وإن كانت والحمد لله لم تستطع ان تؤثر في الثوابت الأساسية التي نؤمن بها ونفخر بها وقبل كل شيء نحمد الله عليها،
نحن لا نقول ذلك لاستعراض ما تم انجازه وان كنا نختزنه في ذاكرتنا ونفخر به أمام الناس وكذلك بيننا وبين أنفسنا في كل لحظة صفاء عندما تسترجع الذاكرة ما كنا عليه سابقاً وما نحن عليه اليوم،
إن الأمن والاستقرار نعمتان كاد البعض منا أن ينسى دورهما لديمومتهما واستمرارهما خلال عاصفة النقلة الحضارية المذهلة، لذلك فإن المرحلة التي نعيشها اليوم تحتم علينا أن نحافظ وبقدر ما نستطيع على هذا الإنجاز والمحافظة على هذا الإنجاز لا تتم الا بالتكاتف بين الجميع وادراك القيمة الفعلية لما نحن عليه لأن العديد من الأمور لا تبدو قيمتها إلا بفقدها وهذا ما نود أن يدركه الجميع،
وعلى الجانب الآخر نقول بأن من استطاع ان يحقق هذا الإنجاز أمامه تحدٍّ آخر لا يقتصر على المحافظة على هذا الإنجاز وهذا بحد ذاته مهمة أصعب من مهمة الحصول عليه، فنحن جميعاً حاكماً ومحكوماً أمامنا تحدٍّ آخر هو استمرار هذا الإنجاز وتطويره وهذا لن يتم ما لم نحاك الواقع في كل شيء وليكن أول شيء نعمله هو الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه المكتسبات ثم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وكل مسؤول في هذه الدولة وكل مواطن شارك ولو بجزء بسيط في هذا الإنجاز، لأننا لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم هذا الاستقرار الذي نعيشه لم يكن ليتحقق أي من هذه الإنجازات، والشواهد أمامنا في دول أخرى لها نفس ظروف المملكة تقريباً بل وتتفوق عليها في مجال خصوبة الأراضي وكثرة المياه ولم تستطع أن تصل إلى ما وصلنا إليه،
ثانياً: علينا جميعاً أن نتطلع إلى المستقبل في كل شيء وأن نقيس ظروفنا وقدرتنا ونتكيف مع البيئة المحيطة بنا لأننا اذا لم نتكيف مع ما حولنا فإننا في واقع الأمر نضع بأيدينا عقبة تعيق تطورنا واستمراره في كل خطوة نخطوها،
وحتى نكون أكثر دقة فإن التجديد المتعقل والمدروس يجب أن يكون نهجاً لنا في المرحلة القادمة فالظروف تغيرت والسرعة أصبحت مطلباً مهماً في كل شيء، فنحن على أعتاب عصر جديد ومتغيرات كثيرة ونظام دولي جديد ودخولنا في منظمة التجارة العالمية أصبح أمراً محتوماً بصرف النظر عن تحفظاتنا على بعض ما يطلب منا في هذه المنظمة،
وفي المرحلة القادمة سيكون القطاع الخاص هو محور الارتكاز في الخطط الحكومية وهذا يتطلب تعديل وتجديد العديد من الأنظمة المعمول بها حالياً، وتجديد أي نظام ليس بالأمر السهل ولا يجوز مطلقاً أن ينحصر إعداده وتقييمه على جهة معينة حتى ولو كانت ذات اختصاص فلابد من مشاركة كل الأطراف التي سوف تؤثر وتتأثر بالنظام الجديد وذلك من خلال لقاء نقاش أو ورشة عمل تضمهم جميعاً،
بقي أمر هام يجب ألا يغيب عنا هو أن الوصول إلى هذا الهدف أمر تكاملي بين الجميع ولكل جانب أخطاؤه وشوائبه وعلى كل منا أن يتخلص من عيوبه أولا ثم يدقق في عيوب الآخرين، والقول بغير ذلك معناه اعاقة تحقيق الأهداف المنشودة،