الأمن الغذائي
هاجس الملك فهد الذي تحقق

عندما اهتم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله منذ السنة الاولى لحكمه بمسألة (الامن الغذائي) وأولى القطاع الزراعي جل اهتمامه كان على يقين ان كافة انواع الامن التي ينشدها أي وطن من الاوطان سواء كان الامن العسكري او الاستقرار السياسي او الاستقلال الوطني يتوقف على مقدرة ذلك الوطن على تحقيق الامن الغذائي لسكانه اولا، وذلك تبعا لما هو معروف من تحكم العوامل الاقتصادية في الاوضاع السياسية والامنية، ومن هذا المنطلق وقف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز داعما ومشجعا للقطاع الزراعي حتى حققت المملكة بعد ثلاث سنوات فقط من بداية حكمه الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح والاستعداد للتصدير.. وهي استراتيجية عمل من اجلها الملك المؤسس ومن خلفه من ابنائه الملوك الميامين وحقق خادم الحرمين في سنوات حكمه المباركة هاجس الملوك أجمعين رحمهم الله .
إشراقة الطموح
كان طموح خدمة الامن الغذائي وتطوير الزراعة في المملكة العربية السعودية من القضايا التنموية التي اولاها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عنايته واهتمامه فأعطى المواطنين كامل الحرية لاستثمار الاراضي الصالحة للزراعة، وأعفى الآلات الزراعية من الرسوم الجمركية بل ايضا أصدر رحمه الله توجيهاته للجهات المختصة باستيراد المكائن والمعدات الزراعية على نفقة الدولة لتوزيعها على المزارعين ليقوموا بتسديدها على أقساط دون فوائد. كما أمر الملك عبدالعزيز بتأسيس مديرية الزراعة العامة سنة 1948م وربطها بوزارة المالية لتحسين انظمة الري وتوزيع مضخات المياه وعمل السدود والقنوات وتعمير العيون والآبار الارتوازية واستصلاح الاراضي الزراعية ومنح القروض للمزارعين. وبعد ان توسعت نشاطات تلك المديرية تحولت عام 1373ه الموافق 1953م الى وزارة للزراعة وعين الامير سلطان بن عبدالعزيز أول وزير لها.. ومنذ ذلك الحين عكفت هذه الوزارة على عمل الدراسات والخطط للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الى جانب العمل على تنمية مصادر المياه.
وانطلقت التنمية الزراعية التي وضع أساسها الملك عبدالعزيز، في عهود الملوك الميامين سعود وفيصل وخالد رحمهم الله وتحقق التطور والنماء فكانت اولى الخطوات الجادة انشاء البنك الزراعي الذي يعطي قروضا طويلة الاجل فتتحمل الدولة 50% من قيمة مكائن ومضخات الري و45% من قيمة الآليات والمعدات الزراعية والاسمدة المستوردة بالاضافة الى توزيع البذور المحسنة والشتلات الرمزية.
وببدء مسيرة الخطط التنموية سارت التنمية الزراعية في اتجاهين مع أول وثاني خطط التنمية في المملكة الاول التوسع الرأسي عن طريق استخدام الآلات وتقديم الخدمات الارشادية والقروض للمزارعين الثاني التوسع الافقي عن طريق بناء السدود ومشروعات الري والصرف وتوطين البادية وتوزيع الاراضي البور. وقد تطور انتاج القمح في هذه الفترة جنبا الى جنب مع زيادة مزارع الدواجن. وبنهاية خطة التنمية الثانية كان معدل النمو الزراعي السنوي 5% نتيجة لتنوع أوجه النشاط ويرجع ذلك الى القروض التي قدمتها الدولة لقطاع الزراعة كما بلغت الطاقة التخزينية لصوامع الغلال خلال مدة الخطة التنموية الثانية 300 الف طن كما بلغت الطاقة الانتاجية لمطاحن الدقيق 2160 طن قمح ولمصانع الاعلاف 300 طن في الوردية.
إكمال المسيرة
وبمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملكا على البلاد في 21/8/1402ه دخلت المملكة مرحلة زاهرة من مسيرة تطورها، فقد أولى خادم الحرمين حفظه الله كافة قطاعات الانتاج والخدمات جل اهتمامه، وقاد مسيرة التنمية الوطنية بنجاح، وكانت التنمية الزراعية في مقدمة اولوياته، فإحصاءات الخطط التنموية التي نفذت حتى الآن في هذا العهد المبارك تشهد بان المملكة لم تشهد ازدهارا زراعيا من قبل كالذي شهدته خلال العشرين عاما الماضية.
فمن الناحية العملية كان لخادم الحرمين الشريفين دوره الاساسي في الدفع بالحركة الزراعية الى الامام منذ بداية الخطط الخمسية التي كانت اولاها (1390 1395ه) وكان ذلك ثمرة من ثمار الثقة الكبيرة التي اعطاها الملكان فيصل وخالد رحمهما الله لاخيهما الفهد.
وبتوجيه من جلالة الملك خالد رحمه الله رعى خادم الحرمين الشريفين خطة التنمية الثالثة (1400 1405ه) منذ بدايتها واكمل قيادة السنوات الثلاث الاخيرة منها بعد مبايعته ملكا على البلاد في 21/8/1402ه. فكانت رعايته لهذه الخطة بحق اول رعاية رسمية في عهده الزاهر، فكان القطاع الزراعي هو القطاع الوحيد الذي حقق معدل نمو يفوق ما كان مستهدفا، وكان ذلك نتيجة لانواع الدعم المختلف التي دفع بها خادم الحرمين الشريفين، والتي حققت ربحية للاستثمار فيه بشكل كبير. وارتفع انتاج القمح من 142 ألف طن في بداية الخطة الثالثة في عهد الملك خالد رحمه الله الى اكثر من مليوني طن في السنة الاخيرة من هذه الخطة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله فتجاوزت المملكة مرحلة تأمين الاكتفاء الذاتي إلى التصدير، حيث حققت الاكتفاء الذاتي في البيض والألبان واللحوم البيضاء وغيرها. ويرجع النمو في القطاع الزراعي اساسا الى النمو في الانتاجية.
خطط مُحكمة
وفي غضون الخطة الخمسية الرابعة (1405 - 1410ه) وهي ثاني خطة خمسية في عهد خادم الحرمين الشريفين زاد إنتاج القمح بنسبة (62%) إذ ارتفع من (1. 2) مليون طن عام 404/1405ه الى (4. 3) ملايين طن عام 409/1410ه، بزيادة قدرها (3 .1) مليون طن عن الكمية اللازمة للاكتفاء الذاتي، وخلال الفترة نفسها تضاعف إنتاج الشعير (92) ضعفا إذ ارتفع من (4) آلاف طن الى (372) ألف طن بما يمثل (17%) من الاستهلاك المحلي.
وازداد انتاج الخضروات خلال فترة الخطة الرابعة بأكثر من (43%) إذ ارتفع من (4 .1) مليون طن الى نحو مليوني طن ويمثل هذا (76%) من الاستهلاك المحلي.
وزادت الاراضي الزراعية الموزعة على المواطنين بحسب نظام توزيع الاراضي البور بنحو (661) ألف هكتار خلال الخطة الرابعة، فارتفعت من (739) ألف هكتار الى (4 .1) مليون هكتار في نهاية الخطة.
كما زادت المساحة المزروعة خلال فترة الخطة الرابعة بنسبة (53%) إذ اتسعت المساحة من (782) ألف هكتار في بداية الخطة الى (2 .1) مليون هكتار في نهايتها، ويدل هذا على إقبال القطاع الخاص على استصلاح الاراضي وزراعتها، الأمر الذي أسهم في زيادة الانتاج الزراعي.
وارتفعت السعة التخزينية لصوامع الغلال لتصل الى (38 .2) مليون طن بزيادة (29%) عن المستهدف بالخطة لتغطية الاستهلاك المحلي من القمح، وتوفير مخزون استراتيجي لمدة ستة أشهر.. كما ارتفعت طاقة مطاحن الدقيق لتصل الى (5250) طن قمح في اليوم محققا الاكتفاء الذاتي من الدقيق.
وخلال الخطة الخمسية الخامسة (1410 - 1415ه) حقق الانتاج زيادات ملحوظة على المستويات التالية:
بلغ الإنتاج المحلي من القمح بنهاية الخطة الخامسة 1414/1415ه (7 .2) مليون طن.
وارتفع إنتاج الخضروات من (9 .1) مليون طن في عام 1409/1410ه الى (3. 2) مليون طن عام 1414/1415ه.
وارتفع إنتاج اللحوم البيضاء من (267) ألف طن عام 1409/1410ه الى (307) آلاف طن عام 1414/1415ه.
وارتفع إنتاج اللحوم الحمراء من (133) ألف طن عام 1409/1410ه الى (146) ألف طن في نهاية الخطة الخامسة (1414/1415ه).
كما ارتفع انتاج البيض من (113) ألف طن عام 1409/1410ه الى (126) ألف طن عام 1414/1415ه.
وقد أدت هذه الزيادة الانتاجية الى اهتمام خادم الحرمين بالمياه فتم البدء خلال الخطة الخامسة في تنفيذ (4) محطات تحلية جديدة (ينبع المدينة/2، الجبيل/1 التناضح العكسي، الخبر/3، جدة مكة/5) مجموع طاقتها الانتاجية (101) مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، و(1133) ميجاوات من الكهرباء.
وبلغ عدد الآبار التي تم حفرها وإصلاحها وتعميقها خلال فترة الخطة الخامسة (353) بئرا لمياه الشرب.
وتم إنجاز (87%) من سد خادم الحرمين الشريفين ببيشة.
وظلت الطاقة التخزينية لصوامع الغلال ثابتة عند مستوى (38.2) مليون طن، والطاقة الانتاجية لمطاحن الدقيق عند مستوى (5250) طن قمح في اليوم.. وهي الطاقة التي تحققت منذ بداية السنة الأولى من الخطة الخامسة.
ارتفع إنتاج الدقيق في المؤسسة من حوالي (01 .1) مليون طن في عام 1409/1410ه الى حوالي (24 .1) مليون طن في عام 1414/1415ه.
ارتفعت الكميات المباعة على مناطق المملكة كافة من الشعير المستورد في عام 1414/1415ه، إذ بلغت نحو (2 .5) مليون طن.
انخفضت مشتريات القمح المحلي من حوالي (21. 3) مليون طن عام 1409/1410ه الى حوالي (56 .2) مليون طن عام 1414/1415ه. بينما ارتفعت مشتريات الشعير المحلي من حوالي (221) ألف طن الى حوالي (82. 1) مليون طن للفترة نفسها.
تطور نوعي
وخلال خطة التنمية السادسة (1415 1420ه) وهي رابع خطة تنمية تنفذ في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين اتخذت وزارة الزراعة والمياه خلال هذه الخطة اجراءات للمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة، وإيجاد توازن بين الأمن المائي والغذائي، من أبرزها التخفيض التدريجي لإنتاج الحبوب، وإيقاف إصدار تصاريح جديدة لمشروعات زراعة الأعلاف، وتكثيف برامج ترشيد استخدام المياه، وتنويع الإنتاج وفقا للمزايا النسبية للمناطق والاحتياجات المائية للمحاصيل، وإلزام الشركات الزراعية وأصحاب المشروعات الكبيرة بتركيب عدادات على الآبار الزراعية. وفي إطار تلك التوجهات، حقق قطاع الزراعة معدل نمو سنوي متوسط بلغ (2.2%) بالأسعار الثابتة لعام 1414/1415ه (1994م)، وبلغت نسبة اسهامه في الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية (4 .10%) ونسبة العمالة الزراعية (8 .7%) من إجمالي العمالة بالمملكة.
وتتلخص أهم المنجزات التي حققها قطاع الزراعة خلال خطة التنمية السادسة في الآتي: تخفيض إنتاج القمح والشعير بنسبة (7. 30%) و(1 .75%) على التوالي انسجاما مع توجهات سياسة الدولة، وما استهدفته خطة التنمية السادسة نحو تخفيض إنتاج هذين المحصولين الى مستويات لا تتجاوز الاستهلاك المحلي. وقد تزامن خفض الإنتاج الكلي لمحصولي القمح والشعير مع تحقيق معدلات انتاجية عالية بلغت (7 .4 أطنان لهكتار) بالنسبة للقمح و(3. 5 أطنان للهكتار) بالنسبة للشعير.
وتحقيق زيادات جيدة في انتاج بعض السلع الزراعية تناسبت معدلاتها الى حد كبير مع معدلات النمو السكانية، مما أسهم في تلبية نسبة كبيرة من الطلب المحلي على الغذاء، وعكس نجاح الخطة في تطبيق سياسة تنويع القاعدة الزراعية في إطار المزايا النسبية.
وتغير التركيب المحصولي تجاوبا مع المعطيات الجديدة التي برزت خلال خطة التنمية السادسة حيث تم تقليص المساحة المزروعة بالقمح والشعير والحبوب الأخرى بنسبة (6. 32%)، و(9. 69%)، و(7 .34%) على التوالي في الوقت الذي ازدادت فيه المساحات المزروعة بالخضروات والفواكه بنسبة (9. 23%)، و(8 28%) على التوالي.
كما استمر تقديم الخدمات البيطرية وخدمات الإرشاد الزراعي وتشغيل مراكز الأبحاث ومحطات التجارب مما أسهم في تطوير الإنتاج الحيواني.
واستمر البنك الزراعي العربي السعودي في تقديم القروض الزراعية التي بلغت نحو (5. 2) بليون ريال خلال خطة التنمية السادسة.
قيام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بتغطية حاجة الاستهلاك المحلي من الدقيق، والاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح لمواجهة الظروف الطارئة لمدة (6) أشهر. وبلغت الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق في السنة الاخيرة من خطة التنمية السادسة 1419/1420ه (1999م) حوالي (7020) طن قمح يوميا، بزيادة نحو (34%) عن مستويات بداية الخطة. وأسهمت المؤسسة كذلك في تصنيع الأعلاف وتلبية جزء من الطلب عليها.
وقد شهدت خطط التنمية الثلاث الماضية زيادة مطردة في معدلات النمو السنوية للإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه، أسهمت بصورة إيجابية في مواجهة الطلب وتقليص نسبة الواردات من هذه المنتجات بصورة ملحوظة. أما في مجال التصنيع الزراعي لهذه المنتجات فإن الأمر مختلف، حيث لا يتناسب مع حجم الانتاج ولا يحقق الطموح المطلوب لتقليص الفجوة بين العرض والطلب المحلي على المنتجات الغذائية المصنعة، إذ لا تزيد نسبة إنتاج المصانع العاملة في مجال تصنيع الخضروات والفواكه (باستثناء التمور) على (10%) من إجمالي حجم الطلب، مما أدى إلى ارتفاع حجم الواردات.
ومن المناسب الربط بين عناصر القضية الثلاثة: الإنتاج المحلي والتسويق والتصنيع، على أنها قضية متكاملة تحتاج الى اهتمام مع التأكيد على استمرار تطبيق العمل بالروزنامة الزراعية، والمراجعة المستمرة لنظام حوافز الإنتاج والأسعار لبعض المنتجات الزراعية، وتشجيع الاستثمار في مشروعات البيوت المحمية خاصة ما يتعلق بإنتاج الخضروات التي تدخل في مجال التصنيع الزراعي، وزيادة كفاءة مرافق التخزين، وتوسيع مجالات القروض الزراعية لتأخذ في الحسبان الجوانب التسويقية، وتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية.
تشجيع القطاع الخاص للدخول في المجالات المرتبطة بالتنمية الزراعية هو من الاهتمامات المستمرة للدولة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي. وفي هذا الاطار تقوم الجهات المعنية بقطاع الزراعة بتقديم خدماتها لتعزيز قدرة القطاع الخاص من خلال مجموعة من البرامج تشمل الابحاث الزراعية والخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي والتسهيلات الائتمانية، بالإضافة الى تسهيل إجراءات نقل التقنيات اللازمة وتطويعها.
أهداف وسياسات رشيدة
وحلت خطة التنمية السابعة (1420 - 1425ه) خامس خطة تنمية تنفذ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله وتتوقع هذه الخطة التي تنتهي بعد ثلاث سنوات من الآن، استمرار نمو الطلب المحلي على المواد الغذائية نتيجة للنمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة مما يتطلب تنمية القطاع الزراعي مع المحافظة على الموارد المائية الحرجة وتحقيق توازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي.
ويتم حاليا تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية من خلال زيادة اسهام الزراعة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الانتاجية، مع التركيز على ترشيد استغلال الموارد الطبيعية للمحافظة عليها وتحسين استخدامها فضلا عن تحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاع الزراعي، والاسهام في رفع مستويات الدخل وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق القروية.
ولتحقيق هذه الاهداف اعتمدت الخطة السابعة عددا من السياسات منها تقديم الخدمات المساعدة للمزارعين وإيجاد المناخ الملائم لاستمرارية القطاع الخاص في الانتاج والتصنيع الزراعي واستقطاب التقنيات الحديثة التي تؤدي الى تخفيض كلفة الانتاج. ومنها ايضا زيادة الانتاج المحلي من الفواكه والخضروات في البيوت المحمية، وتشجيع تطبيق اساليب الزراعة والري الحديثة مع رفع كفاءة المؤسسات البحثية والفنية والارشادية. ووضعت الخطة السابعة من ضمن سياساتها التزكيز على رفع كفاءة المشروعات الانتاجية من خلال دعم البحوث والدراسات الفنية.
هذا الى جانب مراعاة تطبيق الشروط والمعايير الخاصة باستخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة للأغراض الزراعية مع زيادة الطاقة الانتاجية لمطاحن الدقيق وتقديم القروض الزراعية وتنمية القوى العاملة السعودية والعمل على تطويرها.
الى جانب الإسهام في تحقيق التوازن البيئي من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر والحفاظ على الغابات وتنميتها وإيجاد الحماية اللازمة لتكاثر السلالات النباتية والحيوانية وحماية البيئة البحرية والموارد السمكية المختلفة للحفاظ عليها وتنميتها.
وتهيئة القطاع الزراعي للتعامل بمرونة وكفاءة مع التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
من المتوقع أن تزداد القيمة المضافة في القطاع الزراعي خلال خطة التنمية السابعة من (67.34) بليون ريال في عام 1419/1420ه الى (28 .40) بليون ريال عام 1424/1425ه حسب الأسعار الثابتة لعام 1414/1415ه (1994م) بمعدل نمو سنوي متوسط قدره (05 .3%).
توسع هائل
وهكذا تحولت المملكة العربية السعودية التي يغلب عليها الطابع الصحراوي والظروف البيئية القاسية اضافة الى قلة موارد المياه والامطار، تحولت بفضل الله تعالى ثم بالجهود المخلصة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة خلال العشرين عاماً الماضية من بلد مستورد للغذاء الى دولة منتجة ومصدرة للكثير من المحاصيل الزراعية، واصبح القطاع الزراعي السعودي واحدا من اهم القطاعات الوطنية المنتجة. وقد نتج عن هذا توسع هائل في الطرق الزراعية لخدمة المزارعين حيث تبنت وزارة المواصلات برنامجا متكاملا للطرق الزراعية، فقد بلغ اجمالي اطوال الطرق الزراعية حتى الآن اكثر من 150 الف كيلومتر، في حين كان قبل 25 عاما حوالي عشرة آلاف كيلو متر فقط.
وقد تضاعفت الرقعة الزراعية عشرات المرات خلال خطط التنمية التي نفذت في هذا العصر الزاهر. وقامت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بإنشاء اكثر من عشرة مجمعات صناعية في مناطق الانتاج الزراعي لتخزين الحبوب وانتاج الدقيق.
كما حققت المملكة العربية السعودية في هذه السنوات المباركة تجربة رائدة في انتاج القمح حيث وصلت الى مرحلة الاكتفاء الذاتي منه سنة 1405ه أي بعد ثلاث سنوات من تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، وانتقلت الى مرحلة التصدير للأسواق العالمية ابتداء من سنة 1406ه، ووصل اعلى معدل لإنتاج القمح في المملكة سنة 1412ه اكثر من اربعة ملايين طن. الا انه كما رأينا في استعراض خطط التنمية في اطار ترشيد المياه والمحافظة على منسوب المياه الجوفية تم تخفيض الانتاج تدريجيا ابتداء من الموسم الزراعي لسنة 1413ه الى ان وصل في المواسم الزراعية التالية الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتغطية السوق المحلية. وبذلك تحقق المملكة واحدا من اهم اهدافها الاستراتيجية وهو الوصول بالإنتاج الى مرحلة الأمن الغذائي للسكان جميعا مع المقدرة على الزيادة والتصدير عند الضرورة، وهو ما اراد خادم الحرمين الشريفين الوصول اليه وعمل من اجله من ساعة مبايعته ملكاً على البلاد حفظه الله ادراكا منه ان تحقيق الأمن الغذائي هو في حقيقة الامر أمن سياسي وعسكري يحفظ البلاد من الوقوع في حالات الحروب والظروف الدولية الطارئة تحت ضغوط وشروط الدول الاجنبية المصدرة، وفي ذلك قمة للاستقلال الوطني الذي يحققه الرجال الأفذاذ لأوطانهم من خلال الانجازات ومواجهة التحديات، وكان الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية في مقدمة التحديات، اقتصاديا وسياسيا، التي تغلَّب عليها المليك المفدى حفظه الله.