د. عبدالرحمن المشيقح ل «الجزيرة » :
مسيرة التنمية في المملكة ذات سمات مميزة ونموذج يحتذى

تحدث للجزيرة عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم فقال:
مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية ذات سمات مميزة تعد نموذجاً يحتذى به. فقد اتسمت برامج وأهداف الخطط التنموية بالقوة والسرعة والثبات لأنها ارتكزت على مقومات وأسس هامة فكان من أولويات التنمية هو بناء الإنسان السعودي بالعلم والعقيدة الراسخة والتوجه الصادق، فنمت النهضة الحضارية في ظل سياسة حكيمة انتهجتها حكومتنا الرشيدة يسودها الأمن والاستقرار الذي ينعم به المواطن منذ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله. لقد تم إنجاز النهضة من خلال الدعم والتشجيع كالمنح والقروض والإعفاءات هذا بجانب توفر مقومات التنمية الاقتصادية كرأس المال والثروات الأخرى من نفط وغاز ومعادن وتربة ومياه جوفية وقوى عاملة وطنية يتم تأهيلها وتدريبها وتوظيفها وكلها عوامل شجعت على قيام الاستثمارات في المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية خاصة وأن حكومة المملكة تشجع رجال الأعمال لجذبهم نحو المزيد من المشاركة في النمو والتطور الاقتصادي في وطننا الغالي الذي يتمتع بالنهج الإسلامي في جعل الاقتصاد حراً من القيود والعراقيل فاتسمت الإنجازات بالتطور السريع وجاءت النهضة في فترة قياسية إذا ما قورنت بدول أخذت قروناً من الزمن لتحقيق مثل هذه الإنجازات أو بدول حاولت بكل ما تمتلك النهوض فعجزت.
في هذا العهد الزاهر نرى النهضة الشاملة واضحة وشامخة رأى العين يعيشها ويتفاخر ويتباهى بها كل من يتواجد على أرض هذا الوطن مواطن ومقيم وزوار كالحجاج والمعتمرين. فالكل ينعم بهذا الخير الذي شمل كل أرجاء الوطن من مدن وقرى وهجر نمت وترعرعت في الصحارى والأودية والجبال والهضاب الجافة الممتدة على مساحات شاسعة تفوق مجموع مساحات دول أوروبا الغربية بأكملها. وهذا يعد النجاح الحقيقي للتنمية في عهد الفهد الذي استمد قيادته من مدرسة الملك عبدالعزيز الحافلة بالمجد والشموخ والشجاعة والإرادة والعزيمة والإصرار والحكمة والعطاء من أجل الوطن والمواطن. وهكذا تحلى الفهد بهذه الصفات ويكفي فخراً بأن خادم الحرمين الشريفين انطلق في المسيرة لينجز النهضة الحضارية في فترة وجيزة كان دوافعها وجود القيادة الناجحة التي نرى بعض سماتها من خلال الكلمة التي جاءت بمناسبة اليوم الوطني فقد قال الملك المفدى: (أنا شخصياً لا أحب أنصاف الحلول ولا الحلول القاصرة والعاجزة بالمقابل فإنني حين أدرس أحد المشروعات فإنني اتطلع إلى تنفيذه بأقصى ما يمكن من الإتقان والتكامل كما أنني آخذ في الاعتبار أن يؤدي المشروع مهمته إلى أطول مدة ممكنة). هذه الكلمات الموجزة تدل على الحكمة والإرادة في اتخاذ القرارات البناءة التي تعد من المقومات الهامة للتنمية المستدامة فلا أنصاف حلول ولا حلول عاجزة أو قاصرة وإنما بالاتقان والتكامل كانت المحرك لعجلة النمو والتطور الذي جعل اقتصاد المملكة يتصف بالقوة والثبات رغم المشكلات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الكثير من دول العالم مما جعل للمملكة مكانة مرموقة بين دول العالم عربية وإسلامية وصديقة. المملكة دولة التوحيد التي ترفع الراية خفاقة مسطر عليها الشهادتين ودستورها القرآن الكريم. ينعم المواطن بنعمة الأمن والاستقرار، كما ينعم في الإنجازات التي حققتها الدولة كالتعليم الذي نهض به الفهد منذ أن كان أول وزيراً للمعارف منذ خمسين عاماً رغم العراقيل والمعوقات في ذلك الوقت فانتشرت المدارس بمراحل التعليم المختلفة وتوسعت أفقياً ورأسياً بقفزات واضحة في عهد خادم الحرمين الشريفين ليصبح بالمملكة أكثر من أربعة وعشرين ألف مدرسة للبنين والبنات وثمان جامعات بخلاف الكليات والمعاهد المتنوعة هذا بجانب الكليات العسكرية والأمنية، هذا ما صرح به وزير المعارف في مجلة النقل والمواصلات في ربيع الآخر 1422ه عندما قال أن معدل الإنفاق على الطالب في القرى والهجر ثلاثة أضعاف الإنفاق على الطالب في المدينة الذي يكلف 8000 ريال سنوياً ولأن التعليم بالمجان فإن الإنفاق على التعليم وصل إلى 26% من ميزانية المملكة بما يعادل 9% من الناتج القومي وهو من أعلى معدلات الإنفاق على التعليم في العالم ونتيجة لهذا الجهد المتواصل في التعليم تم توفير الكوادر الوطنية المؤهلة لسعودة قطاع التعليم لأكثر من 90% من نسبة المعلمين والمعلمات وكثيراً من الإدارات والأجهزة الحكومية وبعض المؤسسات والشركات الأهلية بل وأن نسبة الأمية لا تتعدى 8 9% بالنسبة للذكور وأعلى قليلاً بالنسبة للإناث لذا فالمملكة تعد من أقل الدول نسبة للأمية خاصة في الدول العربية.ولم تقتصر حكومة خادم الحرمين الشريفين على التعليم فحسب بل امتد اهتمامها لنشر المكتبات العامة والخاصة في المدارس والجامعات والأندية الأدبية بكل مناطق المملكة وأكثر من ذلك، أقامت المكتبات الضخمة التي تمثلت في مكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فهد الثقافي، ومكتبة الملك عبدالعزيز، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ومؤسسة الملك فيصل الخيرية ومكتبتها ، وتعددت المؤسسات الصحفية التي تنشر الصحف والمجلات كما نمت وتطورت الحركة الثقافية في المملكة وهذا ما حدا بوزراء الثقافة العرب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لجعل الرياض عاصمة الثقافة العربية لعام 2000م ولكونها أكثر تفضيلاً عن مثيلاتها في عواصم الدول العربية.
ومن التعليم والثقافة إلى الرعاية الصحية التي شملت كافة الخدمات الصحية للرعاية والوقاية والعلاج في نحو ثلاثمائة من المستشفيات العامة والمتخصصة كما أقيمت المراكز الصحية التي وصل عددها لأكثر من 3200مركز صحي منتشرة في كافة أرجاء المملكة يعمل بها أكثر من 30400 طبيب وطبيبة هذا بخلاف الفنيين والممرضين والممرضات والوظائف الإدارية ذات العلاقة مما كان عاملاً هاماً في بناء الصحة التي ينعم بها المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.
ويستمر الاهتمام بالمواطن من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية المميزة فقد اهتمت الدولة بالشباب من خلال رئاسة رعاية الشباب رياضياً وثقافياً عن طريق الأندية الرياضية الموجودة بكافة المدن والمحافظات وكذا الأندية الأدبية كما اهتمت بالفقراء والمحتاجين من خلال الضمان الاجتماعي وأيضاً من خلال الجمعيات الخيرية التي تدعم المحتاجين مادياً وصحياً ومعنوياً كذلك جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وجمعيات البر الخيرية ورعاية المسنين ومشروعات الإسكان الخيري وكفالة الأيتام المحتاجين ورعاية المعوقين ومساعدة الغير قادرين على الزواج ورعاية الموهوبين ونحو ذلك من النواحي الاجتماعية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بالعطاء السخي الذي يعد بمثابة حافز وتشجيع للقادرين على زيادة العطاء من أجل إسعاد المحتاجين والفقراء والمساكين وتلبية احتياجاتهم وهذا ما ينعم به المواطن في ظل قيادته الرشيدة.
ويمتد الاهتمام للارتقاء بالمواطن في الحصول على مسكن عصري بل وتملك معظم المواطنين للعقارات السكنية في أرجاء المملكة من خلال منح الأراضي والقروض طويلة الأجل مما ساهم في انتشار الأحياء والمجمعات السكنية الجديدة وزاد العمران توسعاً من خلال مد شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق ونشر الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والاتصالات والأسواق ونحو ذلك. كما أمكن للمواطن التنقل بيسر وسهولة من خلال تطور وسائل النقل البرية والبحرية والجوية وتوفر الطرق السريعة المزدوجة والمفردة والطرق الزراعية وكذا الموانئ البحرية الثمانية المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي والمجهزة بأحدث الوسائل والمعدات المتطورة كما زاد عدد المطارات ليصل إلى ثلاثين مطاراً منها ثلاثة مطارات دولية.
وبالنسبة للسياحة الداخلية فقد اهتمت الدولة كثيراً بهذا القطاع فأقيمت العديد من الفنادق الفخمة والمطاعم السياحية والأماكن الترفيهية كما ينعم المواطن بسهولة الاتصال داخل المملكة وخارجها من خلال الاهتمام بوسائل الاتصالات كالهاتف، والفاكس، والبريد بأنواعه المختلفة والتي جهزت بأحدث الأجهزة والوسائل التقنية المتطورة، وهذه الخدمات المميزة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.
ومن اهتمام حكومتنا الرشيدة بالمواطن السعي لتهيئة المزيد من فرص التوظيف للمواطنين كما تصدر القرارات التي من شأنها أن تتيح زيادة فرص العمل من خلال إقامة المشاريع والتوسع في الاستثمارات المتنوعة في المجالات الإنتاجية والخدمية التي تساهم في توظيف العديد من أبناء الوطن من خلال التأهيل والتدريب ليس هذا فحسب فقرارات السعودة التي تصدر بين الحين والآخر موجهة من أجل سرعة تشغيل السعوديين. ويمتد الاهتمام لرجال الأعمال من خلال الدعم والإعفاءات الجمركية والتشجيع للتوسع الأفقي والرأسي للمشروعات عن طريق القروض الميسرة التي تقدمها صناديق التنمية التي تعددت تبعاً لنوع القروض المقدمة فتجد صندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية الصناعي وصندوق البنك الزراعي وبنك التسليف وصندوق الاستثمارات السعودي وكلها من أجل زيادة المنشآت الأهلية التي نمت وترعرعت من خلال إدخال التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج والخدمات التي يتطلبها القطاع الخاص هذا بالإضافة للمدن الصناعية المجهزة بأحدث المرافق في معظم مناطق المملكة خاصة وأن بعضها يعد مدناً صناعية كبرى كالجبيل وينبع مما زاد في تطوير التنمية الصناعية خلال العشرين عاماً الماضية فكان لها دور في تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد وباتت تصدر منتجات بجانب النفط والغاز والبتروكيماويات من صناعات تحويلية غير نفطية وأصبح لدى المملكة أسواقاً عالمية تصدر إليها منتجات (صنع في السعودية) مما عزز كثيراً من الاقتصاد السعودي رغم التقلبات والتغيرات الطارئة على اقتصاديات كثير من دول العالم. وكما نجحت الدولة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي فإن القطاع الزراعي قد أخذ اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين فشجعت ودعمت المستثمرين السعوديين في إقامة المشروعات الزراعية وكذا إنشاء الشركات الزراعية المساهمة في كثير من مناطق المملكة باعتبار أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني هو المصدر الرئيسي لغذاء الإنسان ونتيجة لهذا الاهتمام جاءت النهضة الزراعية ونجحت المملكة في زراعة الأرض الرملية والصحراوية التي عجزت دول كثيرة عن خوض تلك التجربة التي خاضتها المملكة بالإرادة والعزيمة وذلك بإدخال التقنيات الحديثة المتنوعة في وسائل الإنتاج كالري بالرش والتنقيط ونحو ذلك من المعدات والآلات الزراعية المتطورة التي أسهمت كثيراً في الوصول لحد الاكتفاء الذاتي في أهم محصول استراتيجي غذائي وهو القمح وكذا في محصولات أخرى كالتمور والخضر والفاكهة والأعلاف التي تمد مزارع الدواجن لإنتاج البيض واللحوم البيضاء وبها وصلنا للاكتفاء الذاتي كذلك من الألبان واللحوم الحمراء من تربية الأبقار والإبل والأغنام بل وأصبحت المملكة تصدر كثيراً من السلع والمنتجات الغذائية مما جعل هذا القطاع محل إعجاب الخبراء والعلماء الزراعيين من منظمة الأغذية والزراعة بل وأصبحت تجربة تحتذي بها الدول التي تتطلع لتحقيق الأمن الغذائي. وهذا النجاح لم يأت من فراغ أو بالصدفة ولكن بتشجيع حكومتنا الرشيدة بمنح الأراضي الزراعية وتقديم القروض الميسرة لحفر الآبار وجلب المعدات والآلات الزراعية وإعفائها جمركياً ومد هذه المشروعات بالكوادر الفنية المؤهلة من خلال كليات الزراعة والطب البيطري في جامعات المملكة وكذا مراكز البحث العلمي ذات العلاقة وأيضاً تشجيع خادم الحرمين الشريفين من خلال الدعم وشراء القمح بأسعار تشجيعية لغرض الاكتفاء الذاتي هذا بجانب الصناعات القائمة على المنتجات النباتية والحيوانية التي أسهمت في تحقيق توفير الغذاء الصحي الآمن للمواطن من خلال الإنتاج الوطني وما يقوم به رجال الأعمال من تصدير واستيراد خاصة وأن الاقتصاد يتمتع بالسوق الحرة لجلب السلع والمنتجات التي تهم المواطن. ومما شجع من تنشيط الحركة التجارية الاهتمام بالمنافذ البرية والبحرية والجوية ووجود أساطيل من الشاحنات والبرادات والثلاجات والسفن والطائرات التي تخدم هذا القطاع التجاري من صادرات وواردات أسهمت في وجود التنافس الذي يحقق للمواطن متطلباته من السلع والمنتجات هذا بجانب أن كل هذه المشاريع أياً كان نوعها صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وسياحية فإنها تحقق المزيد من فرص العمل المتنوعة وجعل الإنسان السعودي ينعم بحياة كريمة ومستوى معيشي يضاهي نظيره في الدول المتقدمة. ولحماية المكتسبات التنموية وصيانة المقدسات الإسلامية اهتمت الدولة كثيراً بالنواحي الأمنية الداخلية والخارجية التي تعمل فيها الكوادر العسكرية المؤهلة لإدارة الأجهزة والعدد الحربية من الأسلحة المتطورة المتنوعة اللازمة للدفاع وصد أي اعتداء عليها.ولم يغفل الفهد مع كل هذه الإنجازات الضخمة عن الاهتمام بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من خلال التوسعة التي تعد أعظم وأضخم توسعة تمت حتى الآن فهي كأحد الأعمال العظيمة التي سجلها التاريخ المعاصر ويشهد بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من خلال الوفود الزائرة والحجيج والمعتمرين. فقد كلفت هذه التوسعة أكثر من خمسين ملياراً من الريالات كما ألحقت الساحات المحيطة وجهزت بالخدمات اللازمة والارتقاء بالأماكن المحيطة بها مما جعلها تتسع لأكثر من مليوني مسلم وقت الذروة. كما اهتمت الدولة بتطوير المشاعر المقدسة وتوفير وسائل الخدمات من نقل ومواصلات برية وبحرية وجوية واتصالات وخدمات صحية وأمنية وتوفير الغذاء والشراب طوال أيام الحج. وأكثر من ذلك فقد أقام الملك المفدى على نفقته الخاصة مصنعاً لإنتاج وتعبئة وتوزيع المياه النقية والمبردة بالمجان. وتمتد روافد العطاء لتأسيس مجمع خاص لطباعة القرآن الكريم بأحجام وأشكال متنوعة وترجمة معانيه بأغلب اللغات التي تهم المسلمين في بقاع العالم. وقد عرف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الذي أقيم على نفقة خادم الحرمين الشريفين لإمداد المساجد بالمصاحف اللازمة ليس في المملكة فحسب بل في سائر أنحاء العالم حيث ترسل ملايين النسخ بالمجان من المصحف الشريف وترجمة معانيه. هذا ولم تغفل حكومة المملكة عن إنشاء العديد من المساجد داخل وخارج المملكة بل أن بعضها يعد مراكز إسلامية ضخمة. ومنذ شهور أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن صدور مرسوم ملكي بوقف قلعة أجياد للمسجد الحرام وقد أمر الملك المفدى بأن يقام مشروع استثماري ضخم بقيمة إجمالية تقدر بألفي مليون ريال يخصص ريعه للصرف على المسجد الحرام.
ولمزيد من التطلعات والطموحات نحو غد مشرق واعد بالنماء والتطور في الميادين الاقتصادية أصدرت قرارات سامية تمثلت في إنشاء المجلس الأعلى للبترول والمعادن برئاسة خادم الحرمين الشريفين لما سيكون له دور في زيادة جذب الاستثمارات في مجال النفط والغاز والمعادن باعتبار المملكة صاحبة أكبر احتياطي للنفط في العالم وأكبر دول العالم إنتاجاً وتصديراً للنفط ومشتقاته. ومن القرارات أيضاً إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن عبدالعزيز لإيجاد المرونة اللازمة لتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال المغتربة خاصة وأن المملكة تتمتع بمقومات الجذب الاستثماري مما سيكون له آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية. والقرار الثالث الخاص بتنظيم هيئة عليا للسياحة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن عبدالعزيز لتشجيع المستثمرين في القطاع السياحي والذي يعد نقلة نوعية مميزة للسياحة باعتبارها أحد روافد تنويع مصادر الدخل القومي. وهذه القرارات يعد لها دور هام في زيادة نمو وتطور المشروعات أفقياً ورأسياً في مجال الإنتاج والخدمات بما يحقق المزيد من الرخاء والرفاه وزيادة فرص العمل المتنوعة لتشغيل المواطنين لكي تتحقق تنمية بشرية قادرة على البناء والنمو و التطور الاقتصادي لمواجهة التغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية القادمة.
ولتوسيع قاعدة المشاركة في العمل الوطني وزيادة تفاعل أبناء الوطن مع قائد المسيرة بأسلوب حضاري يتلائم مع متطلبات العصر ويتماشى مع تعاليم الدين الحنيف فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين من قبل عدة نظم هي النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق وهذا يعكس اهتمام الفهد للارتقاء بالوطن لنقلة حضارية متطورة، فهذه النظم قائمة على أسس ومرتكزات شرعية واضحة المعالم.وخلال فترة حكم الملك المفدى حدث العديد من القضايا العربية والإسلامية الهامة التي كان لخادم الحرمين الشريفين دوراً بارزاً في حل وحسم المشاكل والقضايا والخلافات نذكر منها حرب إيران والعراق وحرب تحرير أفغانستان من الاحتلال السوفيتي وحرب تحرير الكويت والبوسنة والهرسك وحسم الحرب الأهلية في لبنان خلال اتفاقية الطائف وإنهاء الخلافات بين الجزائر والمغرب وحسم مشكلة الخلاف على الحدود بين المملكة وكل من اليمن وقطر والوقوف بجانب قضية فلسطين من الصراع العربي الإسرائيلي هذا بجانب وقوف المملكة بجانب أشقائها من الدول العربية والإسلامية في المحن والكوارث التي تتعرض لها كالزلازل والسيول والجفاف كما حدث في الصومال والسودان ومصر وتركيا وباكستان وأندونيسيا وغيرها. ولا نغفل عما تقوم به المملكة من أعمال جليلة من خلال هيئات الإغاثة وما يقدمه خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة من دعم وعطاء مميز وخاص لنصرة القضايا العربية والإسلامية نذكر منها ما تم إعلانه في مؤتمر القمة العربي في العام الماضي عن إنشاء صندوقين لانتفاضة فلسطين والمسجد الأقصى بمبلغ ألف مليون دولار تتحمل حكومة المملكة ربع هذا المبلغ تشجيعاً ومساعدة للفلسطينيين لتحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى والوقوف بجانب الشعب الأفغاني في محنته.حقاً إنها منجزات حضارية تحققت بالتخطيط الجيد والتنفيذ بالفعل والعمل الجاد والدعم والتشجيع فجاءت النهضة الحقيقية بعيدة عن الشعارات الجوفاء التي تعد سبباً في وقوف وتثبيط النمو والتطور لكثير من الدول. كما أن هذه النهضة جعلت من المملكة قوة مميزة في التماسك الداخلي وتلاحم أبناء الوطن مع القيادة الرشيدة كما أخذت المملكة مكانة خاصة مرموقة بين دول العالم ليس للإنجازات الحضارية التي حققتها فحسب بل للمواقف السياسية النبيلة ووقوفها بكل صدق وإخلاص بجانب الدول العربية والإسلامية واتخاذ الحكمة في المواقف الدولية. وما هذه المكانة إلا ثماراً لقيادة خادم الحرمين الشريفين خلال العشرين عاماً الماضية التي تميزت بالعطاء والجهد الدؤوب وكانت سبباً في تشكل هذا السبق الحضاري الفريد في البلاد العربية.