قامت عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
طريق الملك فهد أهم طريق رئيس يربط شمال وجنوب الرياض بوسطها

* محافظ حوطة بني تميم
قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في إطار برنامجها للتطوير العمراني بالمدينة، بإنشاء الجزء الأوسط من طريق الملك فهد الممتد بين شارعي المعذر وعسير بطول أكثر من خمسة كيلو مترات.
وطريق الملك فهد الذي تم الانتهاء من تنفيذه في رجب 1411ه واستغرق تنفيذه أربع سنوات هو أحد المحاور الرئيسة الثلاثة لشبكة النقل في مدينة الرياض، وأهم طريق رئيس يربط شمال وجنوب المدينة بوسطها.
وقد ساهم هذا الطريق بفاعلية في إنجاح الجهود الهادفة إلى إنعاش وسط المدينة وتأهيله ليستمر في أداء دوره كمركز سياسي وإداري وتجاري رئيس للمدينة، وذلك بتيسير سبل الوصول إلى هذه المنطقة من مختلف أجزاء المدينة.
كانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد أجرت في عام 1407ه دراسة مرورية شاملة تمهيداً لتخطيط وتصميم الطريق بناءً على تقديرات دقيقة لحجم الحركة المرورية عليه وعلى الشوارع الرئيسة المتقاطعة معه. تبين في ضوء هذه الدراسة أن حجم الحركة المرورية على طريق الملك فهد يزيد على 130 ألف سيارة يومياً، وأن حجم الحركة المرورية على الشوارع الرئيسة المتقاطعة معه كبير أيضاً. فمثلاً اتضح أن أكثر من 60 ألف سيارة تمر على شارع الوشم يومياً، كما تمر حوالي 50 ألف سيارة يومياً على شارع آل ريس. وتتجه حركة المرور على طريق الملك فهد في معظمها إلى وسط المدينة. إذ تشكل حركة المرور العابر للمنطقة الواقعة بين شارعي الوشم وعسير حوالي 7% فقط من إجمالي حجم حركة المرور على طريق الملك فهد، إلا أنه يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 20% بعد اكتمال تطوير المناطق السكنية الواقعة في الأجزاء الشمالية والجنوبية من مدينةالرياض.
وقد استوجب اختراق هذا الجزء من طريق الملك فهد لوسط المدينة مراعاة عدة اعتبارات تخطيطية وبيئية. حيث تم تصميم الجزءالرئيس من هذا الطريق على هيئة نفق مفتوح منخفض عن سطح الأرض تلافياً لتقسيم المدينة بصرياً وعضوياً إلى جزءين شرق وغرب الطريق، إضافة إلى حماية المناطق المحاذية من الضوضاء والتلوث الناجم عن حركة المرور السريع.
كما روعي في تخطيط هذا الطريق الموازنة بين حركة المرور المتجهة لوسط المدينة وحركة المرور العابر، إذ صمم الطريق بمستويين مختلفين أحدهما لحركة المرور العابر السريع والآخر لطريق الخدمة، مع إيجاد عدد كبير من نقاط الدخول والخروج من الجزء الرئيس من الطريق وإليه، ومع مراعاة متطلبات السلامة وسعة الطريق. كما روعي في ذلك سهولة الدخول والخروج من وإلى الشوارع الرئيسة المتقاطعة مع الطريق وهي شارع الوشم وشارع الملك سعود وشارع عمرو بن العاص وشارع الإمام فيصل بن تركي وشارع الإمام تركي بن عبدالله وشارع الإمام محمد بن سعود وشارع آل ريس.
يبلغ عرض طريق الملك فهد 95 متراً في المتوسط، وقد صمم الجزء الرئيس منه على هيئة نفق مفتوح منخفض عن سطح الأرض بحوالي ثمانية أمتار. يتسع هذا النفق الذي يبلغ عرضه أربعين متراً لثلاثة مسارات في كل اتجاه.
ويحد النفق من كل جانب طريق خدمة عرضه حوالي 15 متراً، ويتسع لثلاثة مسارات على الأقل، حيث يزداد عدد المسارات بالقرب من تقاطعات الطريق مع الشوارع العرضية.
وتفصل طريق الخدمة عن النفق جدران ساندة مجموع أطوالها ثمانية كيلو مترات تقريباً، يتخللها ستة عشر مدخلاً ومخرجاً من وإلى الجزءالرئيس من الطريق.
ويمتد على طول الطريق رصيف خصص جزء منه يتراوح عرضه بين متر ونصف المتر ومترين للمشاة. ويفصل الرصيف عن طريق الخدمة شريط من الأرض منسق ومشجر.
وتجمل الطريق في بعض المواقع مساحات خضراء تشكل حدوداً فاصلة للطريق، إضافة إلى حماية المناطق المحاذية من الضجيج والتلوث.
وتمتد عبر النفق عند تقاطع الطريق مع كل من شارع الوشم وشارعي الملك سعود وعمرو بن العاص وشارع الإمام فيصل بن تركي وشارعي الإمام تركي بن عبدالله والإمام محمد بن سعود وشارع آل ريس، خمسة جسور على مستوى سطح الأرض لتيسير حركةالمرور المتجهة شرقاً وغرباً على هذه الشوارع. بنيت هذه الجسور من خرسانة سابقة الاجهاد نظراً لطول الجسر الذي يتراوح بين عشرين وأربعة وعشرين متراً.
ونظراً لكثافة وسرعة الحركة المرورية المتوقعة على شارع الوشم أقيم جسر فوق مستوى سطح الأرض عند تقاطع هذا الشارع مع الطريق لضمان انسياب الحركة المرورية في هذا الشارع.
وقد روعي عند إنشاء الطريق تسهيل حركة المشاة بين جانبي الطريق، حيث بنيت ستة جسور للمشاة لتيسير حركتهم عبر الطريق بين التقاطعات، إضافة إلى معابر خاصة بالمشاة عند تقاطع الطريق مع كل من الشوارع الرئيسة العرضية.
ويزيد حجم الحركة المرورية لطريق الملك فهد حالياً على 220 ألف سيارة يومياً في الجزء الرئيس و 60 ألف سيارة يومياً في طرق الخدمة.
واستخدمت لإنارة النفق المفتوح أعمدة إنارة ارتفاع كل منها عشرون متراً وطول المسافة بين كل عمود وآخر سبعون متراً. كما استخدمت لإنارة الأجزاء المغطاة من النفق خمسة صفوف من وحدات الإضاءة. وقد صممت إنارة هذه الأجزاء حسب المواصفات العالمية التي تتطلب تكثيف الإنارة عند مداخل النفق لمقابلة ضوء الشمس في النهار. أما طرق الخدمة فقد استخدمت لإنارتها أعمدة ارتفاع كل منها 12 متراً وطول المسافة بين كل عمود وآخر خمسة وثلاثون متراً.
ونظراً لطول النفق المغطى الواقع بين شارعي الإمام تركي بن عبدالله والإمام محمد بن سعود، فقد تم تجهيز هذا النفق بثلاث مراوح شفط في كل اتجاه لضمان تنقية الهواء داخل النفق.
وقد تم تنسيق المواقع على طول هذا الطريق لتجميله وحماية المناطق المحاذية له من التلوث، حيث غرست حوالي ثمانية آلاف شجرة على طول الطريق إضافة إلى شجيرات ونباتات أرضية.
وأبرز عناصر تنسيق المواقع على الطريق هو الحديقة المقامة فوق النفق المغطى الواقع بين شارع الإمام تركي بن عبدالله وشارع الإمام محمد بن سعود تبلغ مساحة هذه الحديقة حوالي 000.12 متر مربع، وقد زودت بأماكن مظللة للجلوس ومواقع للتنزه ومساحات مغطاة بالنجيل الأخضر ومسطحات مائية ونوافير إضافة إلى أشجار ونباتات متنوعة.
وتنتشر على جانبي الطريق عشرة منتزهات صغيرة مزودة بالأشجار والنباتات وأماكن للعب الأطفال.
وتكسو الجزيرة التي تفصل بين الاتجاهين داخل النفق أشجار ونباتات أرضية كما تكسو جزءاً من الرصيف الممتد على طول الطريق أشجار وشجيرات ونباتات متنوعة.
وتوجد في بعض المواقع مساحات خضراء تشكل حدوداً فاصلة للطريق وتحمي المناطق المحاذية من الآثار الناجمة عن حركة المرور عليه.
وتروى هذه المناطق الخضراء بجزء من المياه الأرضية التي تتم تنقيتها في محطات مقامة في الموقع. وقد حرصت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على توفير سبل ووسائل تأمين سلامة وسهولة الحركة المرورية على طريق الملك فهد، حيث أجريت دراسة لنظام متقدم لإدارة وترشيد الحركة المرورية على هذا الطريق باستخدام أنظمة التحكم الإلكتروني والتقنيات الحديثة.
سيتم في هذا النظام تقصي الحركة المرورية على طول الطريق وفي مداخل ومخارج الجزء الرئيسي منه بواسطة متحسسات إلكترونية وآلات تصوير خاصة. وسترسل المعلومات المستقصاة بشكل فوري إلى حاسب آلي مركزي ليتم تحليلها وتقويم وضع الحركة المرورية على الطريق واتخاذ القرارات المرورية المناسبة التي يتم التعبير عنها وإيصالها إلى مستخدمي الطريق عن طريق لوحات إلكترونية أو من خلال فتح وأغلاق مداخل الطريق الرئيسي، أوالتحكم في تواقيت الإشارات الضوئية على طريق الخدمة.
وفي ذات الوقت تمت الإفادة من أعمال الحفر الخاصة بنفق طريق الملك فهد في إنشاء نظام تخفيض منسوب المياه الأرضية في وسط المدينة. فقد كانت هذه المنطقة تعاني من مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية الذي وصل إلى مستوى قريب من سطح الأرض قبل البدء في تنفيذ الطريق.
يتكون هذا النظام من أكثر من ألف بئر بعمق يتراوح بين ثمانية وعشرة أمتار لسحب المياه المتراكمة في الشقوق والكهوف الصخرية إلى أربعة مصارف أفقية متوازية مجموع أطوالها عشرون كيلو متراً، ومن ثم إلى محطتين لتجميع وتنقية المياه إحداهما بالقرب من شارع الوشم والأخرى بالقرب من شارع الإمام محمد بن سعود.
ويتسع هذا النظام لتصريف سبعمائة ألف متر مكعب يومياً من المياه الأرضية والسطحية التي يتم صرفها في مجاري وقنوات السيول في المنطقة.
وشكل تحويل خطوط المرافق العامة التي تخدم وسط المدينة، والتي تمتد تحت طريق الملك فهد أو عبره، وإعادة إنشاء هذه المرافق إحدى أكبر الصعوبات التي تم التغلب عليها أثناء تنفيذ المشروع نظراً لوجودها في واحدة من أقدم المناطق في مدينة الرياض.
وقد جرى نقل الخطوط التي تمتد تحت الطريق إلى مواقع مؤقتة أثناء تنفيذ الطريق، ومن ثم إعادة بنائها بشكل دائم حسب المسارات الجديدة التي حددت لها على الطريق.
أما التي تمر عبر الطريق فقد تمت تثبيتها أسفل الجسور حتى تمت إعادة مدها في المواقع الجديدة المحددة لها.
وقد أنجزت هذه الأعمال بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بهذه المرافق، حيث اتبعت الهيئة في ذلك منهجاً يعتبر نموذجاً للتنسيق في تنفيذ المشاريع الحيوية في المدينة.
إذ بدأت عملية التنسيق منذ بداية مرحلة التخطيط والتصميم، واستمرت أثناء التنفيذ، بالرغم من تعدد الجهات المشاركة تبعاً لتعدد المرافق.
وقد قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإعداد أنظمة للبناء على جانبي طريق الملك فهد. تهدف هذه الأنظمة إلى تشجيع تطوير الأراضي المحاذية للطريق بحيث تتلاءم مع أهميته وترفع من المستوى العمراني والمعماري للمنطقة، إلى جانب تأمين سلاسة حركة المرور واتصال حركة المشاة. وتشمل هذه الأنظمة ضوابط لاستعمالات الأراضي وضوابط معمارية وعمرانية وأخرى لحركة المشاة ومواقف السيارات وحركتها. وتتسم هذه الأنظمة بتقليل القيود على التصميم لإتاحة أوسع فرصة للإبداع والابتكار في تصميم المباني، والاكتفاء بالحد الأدنى من الضوابط التي تصون المصلحة العامة وحقوق الآخرين وتضمن عدم تجاوز حجم البناء لسعة المرافق العامة المتوفرة في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أنه قد قام بإدارة هذا المشروع والإشراف على تنفيذه فريق من مهندسي الهيئة. تولى هذا الفريق مهمة إدارة العقد المبرم مع مقاول المشروع الرئيسي ومقاولي الباطن، وذلك لضمان تنفيذ المشروع حسب المواصفات المعدة له والتحكم في تكلفة المشروع والبرنامج الزمني الموضوع لتنفيذه.
كما تولى هذا الفريق مهام الاتصال مع موردي المواد المختلفة التي استخدمت في بناء الطريق، وتيسير مهام هؤلاء الموردين وتذليل العقبات التي واجهتهم.
كذلك قام الفريق بأعمال أخرى عديدة كإعادة التصاميم الإنشائية لبعض عناصر الطريق مثل جسور التقاطعات وغير ذلك من الأعمال التي ساهمت في تخفيض تكلفة التنفيذ وتسهيله والانتهاء من بناء الطريق قبل ستة أشهر من الموعد المحدد لذلك حسب عقد التنفيذ.