العدل في عهد خادم الحرمين الشريفين
الإسلام دين الأمن والسلام ولكي يستتب الأمن في أي وطن مسلم يجب أن يعمل أهله على تعميق فهم روح الإسلام
د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

الحمد لله الذي بيَّن سبل الفلاح والخير والعدل، وأمر بإحقاق الحق واقامته الى يوم الفصل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين.. أما بعد:
فإن العدل مرتبة شريفة، ومنزلة رفيعة، فيه بعثت الرسل، وبالقيام به قامت السماوات، وهو ثمرة القضاء وغايته، بعث الله به سبحانه وتعالى رسله فقاموا به صلوات الله وسلامه عليهم أتمَّ قيام،وقام به من بعدهم أئمة العدل، امتثالاً لأمره وتوجيهه في قوله تعالى:«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً» «النساء 105».
ولقد منَّ الله علينا في بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية بأئمة يقومون بتحكيم الشرع، ويسعون إلى تطبيق احكامه، حتى صار عملهم في وقتنا الحاضر منهاجاً يحتذى، وطريقاً يهتدي به الناس في سائر المعمورة، وكان من شأنهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ورحمه الى وقتنا الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين وفقه الله حيث تنعم هذه البلاد برعايته وولايته منذ عشرين عاماً، وقد شهدت المملكة العربية السعودية خلالها نهضة شاملة وتطوراً مستمراً في جميع نواحي الحياة، وقد كان لوزارة العدل بجميع فروعها ومحاكمها حظ وافر من التطور والنماء شمل جميع المناشط القضائية والادارية والمالية فكان الواقع شاهداً بهذا التطوير الشامل والرعاية المباركة الكريمة، وان من الواجب علينا إبراز الدورالرائد والعمل المبارك الذي شمل مرفقاً هاماً يعنى بالعدل وإقامته بين الناس بالحق، ولكن حصر هذه الاعمال خلال هذه المدة المباركة قد يكون شاقاً لكثرتها وتعددها حيث شملت جميع مرافق وزارة العدل في انحاء هذه البلاد المباركة ويكفي حصراً لهذه المناشط ما تشهده بلادنا رعاها الله من التطور المتلاحق في الاجراءات القضائية وتفردها بالواقع الأمني المثالي بسبب تطبيق شرع الله في جميع الامور والاحوال فقد اختص هذا العهد الزاهر بصدور عدد من الأنظمة التي ستساهم باذن الله تعالى في تبسيط الاجراءات القضائية وصولاً لاظهار الحق واقامة العدل الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة ومن تلك الانظمة..نظام المرافعات ونظام المحاماة ونظام الاجراءات الجزائية.
وبالاضافة إلى ذلك فقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتعيين مزيد من القضاة وتوسيع المحاكم ونشرها في المدن والقرى لقضاء حوائج الناس وتوجيههم وتوعيتهم حيث بلغ مجموع المحاكم الشرعية «319» محكمة وبلغ مجموع ادارات كتابات العدل 127 كتابة منتشرة في مناطق المملكة، كما خصص حفظه الله جزءاً من وقته للقاء العلماء والقضاة، وشيدت في عصره الزاهر المشاريع الضخمة للمحاكم كمجمع الدوائر الشرعية في المدينة المنورة، ومبنى المحكمة الكبرى بمدينة الرياض، وقد دعمت بما تحتاجه من إمكانات بشرية وفنية وتقنية اختصرت كثيراً من الوقت والجهد على القضاة والعاملين والمراجعين على حدٍّ سواء، بالاضافة إلى المشاريع الأخرى التي هي في طور البناء والتشييد وهي كثيرة بحمد الله تعالى.
كما حصر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله على تلمس حاجات القضاة وتيسيرها ودعم كل ما فيه مصلحة لهم، ومن ذلك صدور القرار الكريم بتحسين سلم الرواتب للقضاة الصادر عام 1414ه.
ووزارةالعدل بما أنيط بها من مسئولية وما تقوم به من اعمال جسام تحرص على القيام بالواجب ورعاية هذا المرفق وفق توجيهات ولاة الأمر وفقهم الله وسعياً لتحقيق حمل الامانة في قطاع هام ومرفق عظيم.
وختاماً: أحمد الله جل وعلا وأشكره على نعمه الوافرة وآلائه المتكاثرة وأسأله سبحانه أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها في ظل تحكيم الشريعة الاسلامية ورعاية ولاة أمرها وفقهم الله وأن يجزل الأجر والثواب لكل مخلص وحريص على رفعة هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.