العطاء المميز
د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية والاقتصاد الوطني

إن الإحتفاء بمرور عشرين عاماً من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز مقاليد الحكم يجعلنا نقف لنتأمل النهضة التنموية التي تحققت في كافة المجالات فسجل خادم الحرمين الشريفين حافل بالعديد من المنجزات الضخمة، فقد شهدت المملكة في تلك الفترة نهضة حضارية على كافة الأصعدة، فلقد عاصر حفظه الله مسيرة التنمية في بداياتها على يد باني ومؤسس هذا الكيان جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، ثم واصل خادم الحرمين الشريفين مسيرة التنمية والبناء بخطى سريعة، ولقد شغل عدة مناصب في الدولة فكان أول وزير للمعارف فأولى التعليم جل اهتمامه وعنايته، ورسم ملامح السياسة التعليمية في المملكة، ولقد شهدت النهضة التعليمية تطوراً كبيراً، ثم بعد ذلك تولى حفظه الله وزارة الداخلية فأولى الأمن اهتماماً كبيراً لإدراكه بأن الأمن أحد ركائز النهضة التنموية، فكرس جهوده حفظه الله في توطيد واستتباب الأمن والاستقرار لينعم المواطن والمقيم بالراحة والطمأنينة، وقد حرصت المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والعمل على تنفيذها مما كان له الأثر الكبير في استتباب الأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد حتى أصبحت المملكة ولله الحمد مضرب الأمثال في الأمن والاستقرار.
ويمكن وصف فترة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله القيادة بأنها فترة التغيير النوعي في الاقتصاد السعودي، فبعد الطفرة الاقتصادية الناتجة عن زيادة الإيرادات النفطية والتي مكنت الحكومة من تشييد بنية أساسية متطورة، جاءت فترة حكم خادم الحرمين الشريفين لتدشن مسيرة التنمية القائمة على النمو الكمي والنوعي في الاقتصاد. فقد حققت قطاعات الاقتصاد في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية قفزات نوعية وكمية كبيرة، نتج عنها أن زادت نسبة مساهمة القطاع غير البترولي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.63% عام 1419/1420ه«1999م».
ونمت الصادرات غير البترولية لتصل إلى ما نسبته 2.16% من إجمالي الصادرات عام 1418/1419ه«1998م» بعد أن كانت تمثل 6.3% من إجمالي الصادرات عام 1405/1406ه«1985م».
وفي إطار السياسة الاقتصادية، فقد شهدت الفترة الماضية من حكمه حفظه الله استمرار النهج الاقتصادي القائم على مبدأ الحرية الاقتصادية التي بدأ مسيرتها المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. وقد حرص الملك فهد منذ توليه مقاليد الحكم على توسيع مشاركة القطاع الخاص، فتبنت الحكومة سياسات الدعم والمساندة لجهود القطاع الخاص في مباشرة النشاط الاقتصادي في المجالات المختلفة. وكان من نتيجة ذلك أن تطور القطاع الخاص السعودي وزادت فاعليته وتقلص اعتماده على الإنفاق والدعم الحكومي.
وعلى الرغم من الهزات الخارجية القوية التي مر بها الاقتصاد السعودي إلا أن السياسة الحكومية وبتوجيهات منه حفظه الله مكنت اقتصادنا من تجاوز هذه الأزمات، وكان من أبرزها أزمة انخفاض أسعار البترول لما دون العشرة دولارات للبرميل الواحد عام 1986م، وأزمة الاحتلال العراقي لدولة الكويت عام 1990م وما رتبته من أعباء تمويلية ضخمة على المملكة، وأزمة الانخفاض الكبير الثانية لأسعار البترول عام 1998م. وعلى الرغم من استمرار معاناة الاقتصاد من بعض تبعات هذه الأزمات إلا أن اقتصادنا حافظ على استقرار مؤشراته الأساسية من معدلات تضخم وفائدة منخفضة، الأمر الذي أكسبه ثقة المستثمرين.
فعلى الرغم من هذه الأزمات التي أدت إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لمعدلات نمو منخفضة إلا أن الناتج المحلي للقطاع الخاص كان يسجل معدلات نمو جيدة.
ولإدراكه حفظه الله أن استمرار مسيرة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين يتطلب استمرار السعي في اكتشاف القدرات الكامنة للاقتصاد، فقد باشرت الحكومة وبتوجيه منه حفظه الله ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد في تبني برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تعزيز مسيرة التنمية، وخلق فرص العمل المناسبة للمواطنين، وتحسين قدرات الاقتصاد التنافسية محلياً وخارجياً. ويتضمن هذا البرنامج تحديث الأنظمة وتطويرها لتستجيب للمستجدات، وكذلك العمل على إعادة تحديد دور الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص. وتم إطلاق عدد من المبادرات منها إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يهدف إلى تطوير آلية اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الاقتصاد، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن ليتولى الإشراف على السياسة البترولية والتعدينية، والهيئة العامة للاستثمار لتكون الأداة الرئيسة لتشجيع وترويج الاستثمار، والهيئة العليا للسياحة لتطوير قطاع السياحة واستثمار ما تتمتع به المملكة من مقومات جذب سياحي. ويتوقع أن يؤدي هذا البرنامج إلى تطوير أداء الاقتصاد ورفع معدلات النمو وتحسين الإنتاجية بتعزيز آلية السوق وخلق روح المنافسة، وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي إقليمياً ودولياً.
وعلى الصعيد الخارجي، حرصت المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، فتم إنشاء منطقة التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجري العمل حالياً على استكمال إقامة الاتحاد الجمركي. وفي إطار دعمها للعمل العربي الاقتصادي المشترك، صادقت المملكة على البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة في إطار الجامعة العربية التي ستكتمل مع بداية عام 2007م، ووقعت المملكة عدداً من اتفاقيات التعاون الإطارية واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع عدد كبير من الدول.
أدام الله على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني.