تأليف: جيمس جي. ماكجان
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية 2011
الصفحات: 78 صفحة من القطع العادي
تحتل المراكز والمؤسسات البحثية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبة أدنى قياساً إلى مثيلاتها في مناطق أخرى، سواء من حيث عددها، أو تأثيرها، أو استقلاليتها. ولكي تصبح فاعلة، يتعين علىها أن تعمل على تطوير أساليب النشر المعتمدة لديها، وتعزيز إمكاناتها البحثية، وتوفير الفضاء القانوني والسياسي الذي تحتاجه المراكز البحثية المستقلة لأداء مهامها.
وهناك عدد من مؤسسات البحث الخليجية استهدفت توسيع دائرة تأثيرها من خلال إقامة برامج، سواء رسمية أو غير رسمية، والدخول طرفاً في شراكات دولية، وتولي زمام القيادة إقليمياً في هذا الشأن بهدف امتلاك امتدادا وحضوراً مؤثرين إلى حد بعيد على المستوى الإقليمي، عبراستضافة الكثير من الباحثين وصنّاع السياسة، سواء من داخل المنطقة أو من الولايات المتحدة الأمريكية و إجراء دراسات قوية.
وهذا الكتاب يطرح مقترحاً يؤكد على الحاجة إلى بناء شبكة إقليمية لمراكز الأبحاث على مستوى مجلس التعاون، وإن عقد شراكة من هذا النوع يبدو حلاً معقولاً ينسجم مع رسالة دول المجلس العامة المتمثلة في تحقيق تعاون واندماج أكبر على الصعيد الإقليمي. ولا ريب في أن مزيداً من التنسيق ما بين المراكز البحثية البارزة سيقوي مشروعيتها، ويزيد من تنوع فضاءات التأثير والتواصل لكل منها، وسيصب بالتالي في تعزيز عملية التنمية إلى حد كبير في دول المجلس ومنظماتها المدنية. إن بناء جبهة موحدة – وشراكة مع المراكز الأمريكية– سيعزز القدرات والإمكانات الذاتية لكل مركز خليجي، ويحقق الأهداف الجماعية البعيدة الأمد لدول المجلس قاطبة.
-
