لفت انتباهي تكلف النص على توجيه الخطاب إلى المؤنث في النشرات التوضيحية وفي التعميمات الحكومية، من مثل «إشارة إلى اعتماد معالي نائب الوزير بالعمل بسجل تقويم الطالب/ الطالبة الإلكتروني وثيقة رسمية في جميع مدارس المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس للبنين والبنات». ومثل ذلك ما جاء في موقع عنكبي وهو عنوان لمقال «عبارات يجب أن لا نقولها لمريض مريضة سرطان الثدي»، وعنوان آخر هو «هل الزواج من مريض/ مريضة السكري له مشاكل؟» والحق أن المعني في النصوص السابقة جنس الطالب أي جنس من يطلب العلم، وجنس مريض السرطان، وجنس مريض السكريّ، والجنس عام للذكر والأنثى فلا ضرورة إلى وسم الجنس بدالّة التأنيث وهي (تاء التأنيث)؛ لأنه ليس لدينا جنسان لمن يطلب العلم بل جنس واحد شامل للذكور والإناث. وهذه طريقة العربية في التعبير، قال تعالى {وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا} [الفرقان-55]، وقال تعالى {إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا}[النبأ-40]، لم يقل المرء والمرأة، ولم يقل الكافر والكافرة، لأن المراد بالمرء الجنس الشامل لكل ذكر وأنثى، والمراد بالكافر الجنس الشامل لكل ذكر وأنثى، ومنه قوله: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة» (الحديث). وهذا شامل للذكور والإناث، وقول عائشة رضي الله عنها: «كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم»، وفي الحديث: «ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب»، وقد يكون الطالب أو المطلوب أنثى، وقال {إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا} وليس المقصود بالراكب الذكر من دون الأنثى بل جنس من يركب الدابة. و(أل) المعرّفة لهذه الأسماء هي (أل الجنسية) الدالة على الماهية، ولو كانت (أل) لتعريف معهود لكان التفريق بين المذكر والمؤنث، كأن تقول: هذا الطالب حضر المؤتمر، وهذه الطالبة ألقت بحثًا رائعًا في المؤتمر. ومن أجل ذلك أجد لائحة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود موفقة في صياغتها مثل «المادة السابعة عشرة: يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجال تخصصه بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا»، وليست هذه خاصة بالذكور من دون الإناث، وليس هذا من التحيز اللغوي كما يحلو لبعض غير المدققين من الكتاب الذين أكثروا من الكلام على الثقافة الذكورية، ومن أمثال هذا ما كتبه د. عيسى برهومة في كتابه (اللغة والجنس) ص71، أشار فيه إلى التحيز بجعل علامة للتأنيث. ولو أن التمييز كان لصيغة المذكر لقيل إنه استبداد بالعلامة وتمييز بها للذكور من دون الإناث، ولو خوطب الإناث خطاب الذكور من غير علامة لقيل إنه إهمال لهن فلم يعتبرن في الصياغة اللغوية، وبالجملة فإن رضا طلاب مساواة الإناث بالذكور بكل شيء غاية لا تدرك.