الذين يتابعون: المجامع أو المجالس أو الهيئات العلمية أو اللغوية يجد أنها سدت مسداً جيداً في مثل هذا الحين الذي اختلطت فيه كثير من أمور وصفات علمية ولغوية ما كانت لتكون لولا تفشي آثار ونصوص وقواعد وألفاظ ضعيفة وهشة.
ونقدركثيراً الجهود المبذولة من هذه المجامع والمجالس والهيئات نقدر تلك الجهود ونحترمها ونبذل لها ما وسعنا البذل ونعطي ما وسعنا العطاء ونرى لها من الفضل ما نرى.. لكن وخلال عقود والجدير منها خلال سنين لم نر لها ذات أثر فعال في سياق التجديد والطرح الاستشهادي الممتاز الذي يصل إلى حد (ما يحسن السكوت عليه).
ففي كثير من آراء طرحت وفي كثير من آثار ونصوص استشهد بها، وفي كثير من المصنفات (وأيم الحق) لم نجد أن جديداً أضيف يؤخذ به على تطاول الحال من عام إلى عام.
وها هي الآراء العلمية مبثوثة، وها هي كذلك التوصيات اللغوية منتشرة هنا وهناك لكن يطغى اليوم ما لا يخفى على اللبيب من أحاديث ضعيفة وآراء علمية مرجوحة ولها بين هذا وذاك سطوة وانتشار حتى بين طلاب العلم في الدروس العلمية والجامعات والمحاضرات.
ولها مع ذلك (ولا جدل) مكانة ظاهرة في كثير من التقريرات والبذل العلمي، لها مع ذلك الحضور المشهود.
ناهيك مما هو حاصل من مفردات ولهجات طغت على اللغة الأم، وهذه المفردات وتلك اللهجات سوف تراها دون شك ودون تردد على واجهات: الفنادق والشركات وكثير من المحلات التجارية، فهناك أسماء وعنوان وصيغ من لغات أجنبية على واجهات الفنادق والمؤسسات والمحلات التجارية.
وهذا وحده فقط يجعل (الدولة) تُلزم: المالكين والشركاء والوكلاء تلزمهم بضرورة (اللغة الصحيحة) ولا بد.
ولا خلاف أن من مُهمة: المجامع والمجالس والهيئات من مهامها اللازمة رفع: التوصيات إلى كل: وزارة وجهة مسؤولة في كل: (دولة) لتطبق ما تم نظره والاتفاق عليه من حالات لا بد منها ومن حالات ضرورية يلزم منها القيام بها على كل حال.
ولا أحد يشك أن (الدولة) تحتاج من هذه المجامع والمجالس والهيئات تحتاج إلى ضرورة قوة التواصل حساً ومعنى وضرورة التقارير والتوصيات تلك التي لا بد منها لتلزم (الدولة) الجهات والأفراد بضرورة التقيد باللغة، ويحدد لهذا زمن معقول للتغيير تغيير أسماء وعناوين ودعايات الفنادق والشركات والمؤسسات والمحلات التجارية.
والذين..كذلك يتابعون كثيراً من التقارير العلمية وكثيراً من الآراء العلمية والآثار والنصوص يجد المتابع المطلع الألمعي أنها تحتاج إلى إعادة وإلى نظر وهذا وذاك لا بد منهما ولا محيص ويكفي أن أورد بعض الأمثلة لتكون شاهدة على حال يجب ألا تكون.
ففي أحد الكتب العلمية المسؤولة وجدت ما يلي:
(والمساهمات التجارية لا بأس أن تكون مشتراة ولو لم يرها المشتري..) وهذا أصح القولين..).
(ويجوز فسخ نسك التمتع إلى قران في الحج ما دام لم يؤد العمرة بعد، وهذا أظهر الأقوال وأقواها..).
وهذان مثلان اثنان ترى أنهمامبهمان ومختصران ومبتوران.
ففي المثال الأول جاء: (وهذا أصح القولين) وفي المثال الثاني جاء: (وهذا أظهر الأقوال)، هكذا ورد في ذلك الكتاب المهم، ورد هذا وذاك دون إشارة إلى: مرجع أو مصدر علمي مبسط ووضح وبَّين.
فأصح القولين.. هنا.. والمراد بها عند من؟
هل هم الفقهاء..؟
هل هم المحدثون..؟
هل هم الأصوليون..؟
من هم..؟
وأين الأدلة؟ وأين التعليل؟
وحينما ترى (الآثار) لعلك واجد فيها ما يحتاج المقام فيه إلى تأصيل وبيان وتحرير علمي لكنك واجد هناك نقلاً ما بين (حسن) وضعيف وصحيح وما لا أصل له.
وهذا كله يوجب عدم التسرع بتأليف الكتب والرسائل العلمية أو الفتوى إلا بعد مكث وشدة تأمل وقوة مراجعة مع صفاء ذهن واستشارة.
الرياض
