معارض السيارات تسيء للمرور!

هناك فرق كبير بين وضع المرور حاليا وما كان علية في السابق، خاصة من حيث تطور الأنظمة والخدمات التي يقدمها للناس، كلمة حق يجب أن تقال.. لكن للأسف لا يزال لدى المرور مشكلة في آلية تطبيق الأنظمة وتنفيذ هذه الخدمات، لذلك فإن القصور سيبقى واقعا ما لم يكن هناك خطوات مدروسة للآليات المناسبة لتنفيذ برامجه وأنظمته.

لقد نجحت الإدارة العامة للمرور في إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على الناس ضمن التحول إلى الحكومة الإلكترونية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والقضاء على المعاملات الورقية ومن ضمنها خدمة «تم» التي أحد فروعها الإتاحة للمستفيد بنقل ملكية سيارته إلكترونيا أو تجديدها دون مراجعة أقسام المرور، لكنها فشلت في آلية تطبيق هذه الخدمة ولو جزئيا، حيث فتحت الباب أمام أصحاب معارض السيارات الذين أوكلت لهم تنفيذ هذه المهمة ليتاجروا بهذه الخدمة دون حسيب أو رقيب.

فهذه الخدمة التي أوجدت بهدف توفير الوقت والجهد على الناس أصبحت محل استياء وتذمر، عندما صار أصحاب معارض السيارات يبيعونها بمبالغ عالية بعدما منحت لهما مجانا، فأصبح من يريد شراء سيارة عليه أن يدفع رسوما بحد أدنى 400 ريال وقد تصل إلى 1000 ريال من أجل نقل ملكية مركبة!!، في حين أن هذا الإجراء «يدويا» لم يكن يكلف أكثر من 75 ريال، فما بالك إلكترونيا.

الخدمة جاءت لتسهل على الناس ولا تتطلب سوى توفير جهاز حاسب آلي وطابعة والموظف الذي يقوم بإدخال البيانات، كما أن المشتري يتفق مع البائع في ساحة الحراج وليس للمعرض أي دور، ورغم ذلك يستغل أصحاب المعارض تطبيق إلزامية نقل الملكية إلكترونيا لديهم بعد أن أغلق المرور أقسامه في جميع الأحياء.

هؤلاء الاستغلاليون وظفوا هذه الخدمة الإلكترونية الحكومية في تحقيق مصالحهم المادية والتضييق على من يريد شراء سيارة قديمة ومستعملة ومساومته و»نهبه»، مبررين «جشعهم» بأن تلك الرسوم تذهب للدولة ممثلة في الإدارة العامة للمرور وهم بذلك يسيئون للمرور ويقللون من جهوده التي تبذلها في سبيل التطوير وإنجاز المعاملات. كما أنهم لم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى بيع خدمة البريد بـ 50 ريالا لكل معاملة في حال طلب العميل جلب استمارة سيارته عبر البريد بدلا من استلامها من خلال مراكز خدمة العملاء الموجودة في الأسواق التجارية، في حين أن خدمة إيصال الوثائق عبر البريد يتم توفيرها مجانا.

لا شك أن الإدارة العامة للمرور دخلت مرحلة جديدة ومهمة في عملها، ونثمن العقلية النيرة التي تسعى دائما إلى التطوير ومواكبة العصر وإلى كل فرد يساهم ولو بفكرة للعمل على راحة المواطن والمقيم للتخلص من الروتين القاتل الذي هو سبب في إهدار الوقت والجهد. ومطلوب من إدارة المرور هنا سد باب الاستغلال هذا من خلال الإعلان عن الرسوم التي يدفعها عند نقل ملكية المركبة أو تجديد رخص السير، وكذلك الرفع للجهة المعنية سواء كانت وزارة التجارة أو غيرها أو حتى «شيخ المعارض» لتحديد قيمة أتعاب المعرض بشكل واضح ومعلن، بدلاً من إعطاء أصحاب تلك المعارض حريتهم في تحديد السعر كيفما يشاءون، وكذلك إيجاد رقابة وتفتيش على المعارض، ومحاسبة المخالف، بل يفترض ترك الحرية في اختيار إجراءات نقل ملكية المركبة إما إلكترونياً أو من خلال مراجعة إدارة المرور بالطريقة السابقة لمنع مثل هذه الاستغلال.

a.anazi@al-jazirah.com.sa

@alionazi تويتر