(ألو تاكسي) أنا معاق!
من المُخجل أننا لازلنا نبحث في فرض غرامة مالية لمن لا يقف (للمعاق أو كبير السن) من سيارات الأجرة عبر ضبط مراقبي ومفتشي وزارة النقل في جولاتهم؟!.
بينما تحتفل مدينة خليجية (مجاورة) هذا الأسبوع بتدشين خدمة طلب (سيارة الأجرة) دون اتصال هاتفي، أو الوقوف في الشارع، بل عبر (هز الهاتف الذكي) الذي يحوي (تطبيق الخدمة)، ليصل الطلب إلى اقرب سيارة تاكسي, ويبدأ الزبون بمراقبة تحرك السيارة نحوه مع (معلومات السائق وصورته)!.
خطوة وزارة النقل بوضع غرامة مالية قدرها (500 ريال) على سائقي الأجرة العامة في حال امتنعوا عن تقديم خدمة توصيل المعاقين أو المسن العاجز أو عدم مساعدتهم عند ركوب السيارة، خطوة في الطريق الصحيح رغم تواضعها، لأن المشوار في هذه القضية (مخجل ومؤلم)!.
هذه المعاناة لا يعرفها إلا أصحاب الشأن من (ذوي الاحتياجات الخاصة) أو كبار السن، الذين يجلسون وقتاً طويلاً في انتظار وقوف سيارة (أجرة) عند الأسواق أو في شوارع الحارات أو عند مراجعة الدوائر الحكومية، دون فائدة رغم مرور العديد من (سيارات الأجرة) أمامهم وهي فارغة، ولكن السائق (الأجنبي) لا يقف عندما يرى أن الزبون (معاق) أو ضرير، أو شيخ كبير أو امرأة مسنة تحتاج وقتاً أطول، وجهداً أكبر عند الركوب أو النزول، لذلك يفضل السائق دائماً (الراكب الجاهز), فهو أخف وأسرع و (رياله حاضر)!.
من المفترض أن تُلزم وزارة النقل وهي الجهة المسئولة عن خدمات (شركات الأجرة)، هذه الشركات المنتشرة في أرجاء المدن بتوفير (خدمة نقل المعاق وكبار السن) من منازلهم مباشرة عبر تسجيل الطلب (بالهاتف)، إما خدمة (مجانية) محددة في الأسبوع لكل (راكب)، أو بسعر مخفض على الأقل كعمل اجتماعي وإنساني!.
الغرامة (الآن) خطوة للإمام (كحل سريع ومؤقت).
ولكن يجب على وزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية والمرور البحث في كيفية تدشين خدمة مشتركة (للمعاقين وكبار السن وأصحاب الظروف الخاصة) بشكل أفضل فيها تسهيل لهم، وحفظ لكرامتهم!.
بدلاً من التكليف عليهم، وانتظار (شكواهم) لسيارة أجرة لم تقف (لخدمتهم) أصلاً؟!.
وعلى دروب الخير نلتقي.
fahd.jleid@mbc.net
fj.sa@hotmail.com
