الحزم مع العدل

في إطار جلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع، اطلع المجلس على تقرير بشأن ما يثار ضد المملكة من مغالطات عقب إنتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة،

وأكد المجلس أن ما جرى خلال تلك الحملة قد أتاح فرصة كبيرة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، كما أكد بأن تطبيق الأنظمة الذي جرى سيتواصل بحزم ودقة يراعى فيها الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق الوافدين بعناية واهتمام وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الدولية.

البعض تضرر كثيراً من حملة التصحيح ولم يسره ما حدث، فتلك العمالة المخالفة لم تكن تعيش في الطرقات بل كانت في منازل مستأجرة وكانت تأكل وتشرب وتلك المصروفات كانت تتجه بشكل أو بآخر لمستفيدين ولم يكن بقاء هؤلاء بشكل غير نظامي صدفة بل إن هناك تنسيقاً وتنظيماً بين المستفيدين وبين أولئك المخالفين ولذلك عندما جاءت الحملة وبدأ تصحيح الأوضاع وتم ترحيل من لم يقم بتصحيح وضعه توقفت بعض مصادر الدخل التي كانت تصل لأولئك المستفيدين وشعروا بأنهم في وضع حرج وأنهم أصبحوا في زاوية ضيقة محاصرين بالأنظمة والقوانين الجديدة، فكان لابد من المقاومة، وهذا للأسف ما وجدناه في عدد من المدن ومن خلال عدد من المخالفين الذين أثاروا بعض الشغب وقطعوا الطرق وقاموا بتخريب بعض الممتلكات اعتقاداً منهم أن مثل تلك التصرفات قد تساهم في تغيير شيء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

لقد جاء تأكيد مجلس الوزراء بأن الأنظمة ستتم مواصلة تطبيقها بحزم ودقة فلا مجال للتراجع ولا مجال لإعادة النظر أو التغيير ولكن في نفس الوقت ستتم مراعاة الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق الناس وهذا ما حاول البعض أن يصطاد من خلاله فقرار التصحيح كان قراراً تنظيمياً وسيادياً من الدرجة الأولى ويساهم في تحقيق عدة أهداف في مقدمتها خلق فرص العمل والمصلحة الأمنية، كما إن المملكة العربية السعودية لم تبتدع مثل هذا القرار إذ إن هناك العديد من الدول قد عمدت إلى تصحيح أوضاع العمالة لديها ولكن المتربصين بهذا الوطن لم يعجبهم مثل هذا الإجراء فسعوا إلى النيل والتشويه من سمعة هذا الوطن بإدعاء مخالفة هذا القرار للاتفاقات الدولية متناسين أن المملكة العربية السعودية تعمل في الأساس بما تمليه أحكام الشريعة الإسلامية في الجوانب الإنسانية والتي هي أعلى من أي قوانين أو اتفاقات أخرى.

نعم لا تخلو حملة من أخطاء خصوصاً في البدايات ولا يخلو اجتهاد من خلل وقد سعى البعض لإستغلال مثل هذه الهفوات فأخذ ينشر بعض اللقطات لتسجيلات وينسبها للجهات الأمنية ولذلك جاء تأكيد مجلس الوزراء أنه وإن كان هناك تأكيد على الحزم فإن العدالة والإنصاف والحفاظ على حقوق الناس أمر مهم أيضاً، ولا يمكن بجال من الأحوال أن تسعى مثل هذه الحملة للنيل من كرامة وإنسانية أي مخالف مالم يسع هذا المخالف للنيل من أمن هذا الوطن والاعتداء على ممتلكاته، عندها يصبح لزاماً أن تتم مواجهة هؤلاء ورد عدوانهم، أما المخالفون الذين هم حريصون على الخروج النهائي وفق الأنظمة والقوانين فلهم كل التقدير والاحترام متمنين لهم مستقبلاً كريماً في أوطانهم.

هذا باختصار وضع قرار التصحيح اليوم مهما حاول المتربصون تشويهه والنيل منه، وقد أحسن مجلس الوزراء في التأكيد عليه لكيلا يظن البعض أن الحملة هي أسبوع واحد أو شهر وستنتهي، أو يظن البعض في المقابل أن الحملة هي للنيل من حقوق المخالفين وإهانتهم والإساءة إليهم.