كيف نمنع تكرار (مأساة لمى)؟!

يعتقد البعض أن الآبار (الارتوازية) موجودة خارج المدن فقط، بينما الحقيقة الصادمة أن مدننا الكبرى بما فيها الرياض وجدة مليئة بهذه الآبار التي قد تحفر على (الجزيرة الوسطية) بين الطرق الرئيسية لخفض منسوب المياه، وتشكل خطراً على الصغار تحديداً لأن فتحاتها ضيقة، وعمقها مهول!.

كما أن جارك قد يحفر بئراً ارتوازية لاستخدام المياه الجوفية، هذه الفتحات العميقة والقاتلة، توجد في كل مكان في العالم فهي من الحلول البديلة (المعمول بها) لتوفير المياه!.

المشكلة المخيفة (الآن) تكمن في التحرك السريع بعد حادثة الطفلة البريئة (لمى الروقي)، لطمس (فوهة) بعض الآبار المكشوفة بشكل مباشر، ومتحمس، دون ردم وتأمين للبئر من الداخل، حتى لا تعاود الانكشاف من جديد، وبشكل أخطر من ذي قبل ؟!.

التفاعل السريع من قبل البلديات والدفاع المدني في معظم المناطق، أمر جيد ومطلوب ومحمود، ولكن ما نحتاجه الآن هو ضمان عدم تأثر (الردم الأولي) الذي قد يُخفي (فوهة البئر) العليا بالأمطار والسيول، بينما الخطر قابع في الأسفل، وهو ما قد يهدد حياة الأبرياء في المستقبل مع مضي الوقت، لأن الردم لم يكن علمياً ولا هندسياً بل كان (بالشيول)، دون حساب لعمق البئر وبما يكفي لردمها!.

يجب أن نعمل على محورين في هذه القضية: الأول ردم المحفور من الآبار والتي يتم اكتشافها أو التبليغ عنها، بطريقة صحيحة وآمنة، والمحور الثاني: هو ضبط عمليات الحفر المستقبلية!.

برأيي، الأمر يحتاج إلى وقفه جادة و (لجنة معالجة) عاجلة، تشكل من الجهات المعنية بما فيها وزارة الزراعة ووزارة المياه والبلديات، لضبط وترقيم عمل (الحفارات)، والتي لا يجب أن تعمل دون ضوابط أو (أوردر) تشغيل بالحاسب الآلي مثل تأجير السيارات، بحيث يحصل كل صاحب طلب على تصريح وتعهد بإغلاق البئر بعد حفرها، ويكون هناك رقم (بلدي) لكل بئر يتم حفرها يتضمن اسم المهندس المشرف على عملية الحفر، أو الشركة التي قامت بتأمين المعدات، واسم وعنوان صاحب الطلب، ومعرفة مصير هذه البئر ؟!.

رحم الله (لمى)، وعلى كل من حفر (بئرا ارتوازية) وتركها مكشوفة أن يتقي الله، ويحاول أن يردمها بأسرع وقت، فالأمر سهل الآن، ولكنه صعب بعد وقوع الحوادث!.

وعلى دروب الخير نلتقي.