هروب العمالة.. وغياب العقوبات

ليس مستغرباً أن يهرب 6500 عامل وعاملة منزلية خلال سبعة أشهر فقط، لأن غياب الضوابط والتطبيق الفعلي للعقوبات سهل كثيراً من عمليات الهروب حتى السفارات بعضها يناصر عمالته ظالماً أو مظلوماً، والذي يهرب يعمل لسنوات وحين يريد السفر يذهب إلى سفارة بلاده ويستخرج جواز ويغادر بحفظ الله بكل ما يملك ويبقى المواطن يندب حظه بين مراجعة الجوازات والعمل.

هروب العمالة له ثلاثة أركان رئيسية، العامل سواء رجل أو امرأة والمشغل بعد الهروب والوسيط، كل هؤلاء لا تطالهم أي عقوبة مع إنه من السهل تطبيقها فلو أن العامل حين يسلم نفسه بعد سنوات من الهروب يعاقب وتصادر الأموال التي بحوزته لأنه حصل عليها بطريقة غير نظامية ولو أن الشخص الذي شغل هذا الهارب تطبق عليه العقوبة لما رأينا هذا التسيب وانتشار ظاهرة الهروب، تقول إحدى المواطنات وفقاً لما نشرته «سبق» أنها اكتشفت مكان عمل سائقها الهارب، وأبلغت عنه الجهات الأمنية وتم القبض عليه إلا أنه تم إطلاق سراحه وواصل عمله عند غير كفيله، وبقيت هي تراجع وتناشد، إذاً أين تطبيق عقوبة تشغيل الهاربين؟.. وكيف استطاع هذا العامل الخروج بكل سهولة من التوقيف والعودة للعمل عند غير كفيله؟.

للأسف إن المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه الحالات فهو يخسر ماله ويتحمل عبء تبعات الهروب من بلاغ ودفع تكاليف السفر... إلخ، وكما ذكرت في مقالات سابقة وزارة العمل لم تعير العمالة المنزلية أي اهتمام بينما عقوباتها على القطاعات الأخرى تطبق بكل حزم، أليس العمالة المنزلية جزءاً من سوق العمل الذي تعمل الوزارة على ضبطه وتنظيمه إذاً أين أثر التنظيم وأين حماية حقوق المواطن؟.. وأيضاً الجهات الأمنية ليست ببعيدة عن تحمل مسؤولية ما يحدث، فعمليات الهروب تحدث بشكل يومي وهناك عصابات تمتهن إغراء العمالة بالهروب وتوفر لهم أماكن الاختفاء وتسهل حصولهم على العمل وهذا يقودنا أيضاً إلى أن المواطن جزء من المشكلة لأن هذا الهارب لو لم يجد من يشغله لما فكر بالهروب، وكما ذكرت فان عدم تطبيق العقوبات الرادعة هو سبب تفشي الظاهرة وسوف تبقى ما لم تقوم الجهات الأمنية والخدمية المعنية بتطبيق ما لديها من أنظمة وإجراءات بشأن معاقبة المخالفين.