الهيئة العامة للاستثمار ومرحلة جديدة

إن جهود معالي محافظ ورئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس/ عبداللطيف العثمان واضحة للعيان فهو يعمل على تصحيح مسار الهيئة والاستثمارات الأجنبية، بداية بتصفية التراخيص التي منحت لمستثمرين أجانب وبموجبها يسرحون ويمرحون دون أن ينفذوا تراخيصهم الممنوحة لهم مستفيدين من حرية الإقامة والسفر والعودة المفتوحة لهم حتى ولو كان بدكان (شاورما) والتي كانت متواجدة أصلاً ومتستر عليها من قبل مواطنين مع الأسف يبحثون عن مصلحتهم لا مصلحة الوطن، مما زاد أعمال التستر المنتشرة في طول البلاد وعرضها.

إن الإدارة العليا الجديدة للهيئة ورثت تركة ثقيلة من الإدارات السابقة تتمثل بتراخيص تزيد على الـ عشرة آلاف ترخيص كثر منها (تصليح وضع) لمستثمرين موجودين أصلا (اقتصاد خفي) تحت مظلة التستر التي تكلف اقتصادنا مليارات الريالات، ومع ذلك مازال هناك الآلاف منها في قطاعات الاقتصاد المختلفة وبالذات في الزراعة والخدمات المختلفة وقد قدرت الهيئة أن مثل هذه التراخيص تشكل نحو 60 % من التراخيص السابقة (والتي لا تضيف للاقتصاد الوطني شيئاً) تتمثل في تراخيص لمؤسسات فردية في المقاولات والمطاعم والمصانع الخفيفة (ورش) وان نحو 40 % من الـ 60% تراخيص مخالفة لنظام الاستثمار الأجنبي.

إن ما قامت به الهيئة بإدارتها الجديدة خطوة هامة لتصحيح مسار الاستثمار الأجنبي حتى يكون له قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وذلك بإعطاء الأولوية للمشاريع التي تساهم بفاعلية في التنمية المستدامة وتوظيف المواطنين وتدريبهم وتأهيلهم.

لقد قامت الهيئة بعمل معايير جديدة للتراخيص تتلخص في :-

- التركيز على جذب الشركات الرائدة والمتميزة صغيرة كانت أم كبيرة والاستثمارات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وذات قدرة على توفير عمل ملائمة للمواطنين.

- متابعة المشاريع التي مارست نشاطا مختلفا عما رخص لها به (يجب إلغاؤها فوراً).

- البدء بإعداد خطة وطنية موحدة للاستثمار وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين والأجانب.

إن النظر لسياسة الهيئة الجديدة يحتاج إلى تكاتف جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار وتكاملها وهو ما واجه الهيئة في بداية تأسيسها.

تحتاج أنظمة الاستثمار إلى تحديثها فمثلا نظام حماية وتشجيع الصناعة الوطنية الذي يزيد عمره على نصف قرن لم يتغير فيه إلا حذف كلمة (حماية) منه فقط ليتواءم مع أنظمة التجارة العالمية WTO رغم أن جميع الحوافز الموجودة فيه لا تتعارض مع أنظمة WTO.

إن تشجيع الاستثمار يحتاج إلى حوافز متعددة فالاستثمار بالرياض أو جده أو الدمام لا يتساوى مع خارج هذه المدن حيث السوق والبنية التحتية كما أن توطين الوظائف يحتاج إلى حوافز.

أذكر أنه في مسودة نظام الاستثمار الأجنبي كان هناك حوافز ضريبية لـ:

- الاستثمار في المناطق النائية.

- التقنية الجديدة.

- استخدام مواد خام محلية.

- التصدير.

- تشغيل المواطنين

إلا أن هذه الحوافز حذفت بالكامل دون التعويض عنها بحوافز أخرى. كما أعتقد أنه يجب أن يمثل القطاع في مجلس إدارة الهيئة ما لا يقل عن 50 % والنصف الآخر مستثمرين ورجال أعمال.

وأسال الله التوفيق للهيئة ورجالها للعمل بما يحقق استثمارات ذات عائد وقيمة مضافة لاقتصاد الوطن.

خير الكلام ما قل ودل

- خير الكلام قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم:

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا * وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا * كَذَ?لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) ال عمران(103)

- إن سرعة إنشاء مراكز الخدمة الشاملة للسعوديين التي صدر الأمر السامي بإنشائها بالتنسيق بين وزارة التجارة والهيئة ضرورة في كل المناطق الإدارية الـ 13 حيث أثبتت مراكز خدمات هيئة الاستثمار في مساعدة المستثمرين الأجانب وحبذا أن يكون أيضا للهيئة العامة للاستثمار مراكز خدمة شاملة في جميع مناطق المملكة الـ 13 وان تساهم الهيئة للترويج للمناطق الإدارية حسب ميزاتها التنافسية ولعدم الازدواجية وخفض التكاليف المالية تكون مراكز الخدمة الشاملة للمستثمرين السعوديين والأجانب تحت سقف واحد.

- الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بوضعها الحالي معظمها (غرف من ورق) لا إمكانيات مالية ولا إدارية ولا فنية ولا قواعد معلومات! مطلوب أن يكون لدينا 13 غرفة قوية بإمكانياتها المالية والإدارية والفنية وتكون مسئولة عن تحقيق أغراض التنمية في كافة أنحاء المنطقة الإدارية التي تمثلها عن طريق فورع لها وان يتم تكوينها بحيث تحقق أهداف المنطقة وان تك ون تحت إشراف أمير المنطقة وتمثل في مجلس المنطقة ونفس الشي لفروع وزارة التجارة والصناعة.

والله الموفق...