حفلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوعين الآخرين بتفاصيل وأخبار حوادث المعلمات في أماكن مختلفة من المملكة. ورغم الاهتمام الإعلامي الواضح بقضايا حوادث الطرقات التي تؤدي إلى إصابات المعلمات بالإعاقات, وتنتهي بالموت منذ سنين وإلى هذا اليوم إلا أن الواضح أن القضية مستمرة، فالمتابع للصحف سيقرأ حادثة واحدة على الأقل أسبوعياً تنهي حياة معلمات مكافحات يقطعن المسافات الطويلة في طرقات فرعية غير معدة لاستخدام السيارات أصلاً, وطرق وعرة أو طرق تحتاج إلى صيانة لكثرة ما فيها من خراب وقع مع الزمن.

وكتب عن هذا الموضوع الكثير ولا يزال يكتب ونوقش مرات ومرات ولكن لا يبدو أن هناك أي حل عملي حاسم له.

فمن ناحية كان اتساع رقعة المملكة وتنوّع تضاريسها إلى وجود تجمعات سكانية في مناطق صحراوية أو على قمم الجبال وسفوحها أو مناطق نائية قليلة السكان. يحتاج أهلها للتعليم وهذا حقهم ولا بد من وجود المعلمات لتدريس بناتهم.

ومن ناحية أخرى فإن كثافة التعليم في المدن وتشبعها بالمعلمات يدفع توجيه خريجات إلى التدريس في هذه المناطق وليصلن إليها لا بد لهن من سفر يقطعن من أجله مئات الكيلو مترات، وكل هذا أمر واقعي ولا ضير فيه ولكن نحن في حاجة ماسة لدراسة هذه القضية بعمق والبحث عن حلول تقلّص من هذه الحوادث المميتة وتساعد على الاستقرار النفسي للمعلمات ولأسرهن.

والحل المرجو لا يمكن أن يأتي إلا بدراسة ميدانية عميقة تتقصى كل جوانب القضية وتبحث عن حلول لها في تجارب أمم أخرى إن كانت موجودة, والقضية تستحق ذلك لأنها تمس حياة الإنسان وتسبب ألماً لأهل المصابات ولهن إن عشن إعاقات وهذا من مهام وزارة التربية والتعليم التي يجب أن تخصص ضمن ما تجريه من دراسات وبحوث دراسة عن هذا الموضوع وكيف يمكن أن يعالج علاجاً حاسماً.