كيف سيستطيع وزير الشؤون الاجتماعية الجديد، الأستاذ سليمان الحميّد، أن يسهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في إيجاد حل للمعضلة الاجتماعية التي نعايشها اليوم، والمتمثلة في تحول ضابط متقاعد أو موظف درجة متوسطة متقاعد إلى مواطن يستحق مساعدة الضمان الاجتماعي؟!

لا شكَّ أن وصول المواطن إلى مرحلة يستحق معها راتب الضمان الاجتماعي، معناه أنه لا يستطيع أن يعيش بموارده الراهنة، مما يدل أن ثمة مشكلة في هذه الموارد، ويجب على الوزارة ألاّ تستسلم أمام هذه الحالة، وأن تحاول أن تحمّل المسؤولية على من تسبّبَ بها. وبمثل هذه الممارسة، سنستطيع ربما أن نحقق ما كنت أطالب به أول من أمس، وهو تشخيص حالة الشؤون الاجتماعية تشخيصاً دقيقاً، يجعلنا قادرين على رؤية المشهد الحقيقي، بلا مكياج وبلا عمليات تجميل!

أمام وزيرنا الجديد مسؤولية المشاهدة بعين واسعة جداً، فهناك شرائح تُحال لمؤسساته، لأن المؤسسات الأخرى لا تؤدي عملها.

وعليه بدل قبولها، الدفاع عنها بشراسة لكي تأخذ حقوقها من المؤسسات المقصّرة، وهذا دور مهم من أدوار الوزارة غير المكلفة مادياً.

كل ما يحتاج إليه الوزير هو التنسيق مع قيادات المؤسسات المهمة، ومن ضمنها الإعلام، لكشف وتعرية الواقع الاجتماعي، والوصول إلى الأسباب الموضوعية التي أدت بنا للوصول إلى كل هذا الحجم من الفقر غير المبرر، الذي يجب ألاّ تتحمله وزارة الشؤون الاجتماعية، بقدر ما تتحمله المؤسسات المعنية بالخطط التنموية.