ثامر بن فهد السعيد

ينتهي الأحد القادم موسم إعلان الشركات السعودية المدرجة عن نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام الحالي لتكتمل بذلك نتائج الشركات عن النصف الأول 2015 . ولا شك أن مواسم إعلان الشركات عن نتائج أعمالها هو موسم ذهبي ومهم لجمهور المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات أو بيوت الأبحاث وحتى الإعلام الاقتصادي لكون النتائج تعكس حدثاً حقيقاً وقع في أعمال الشركات وكثير ما يكون هناك مفاجأة للمستثمرين والسوق تحرك الأسعار بشكل قوي ارتفاعاً أو نزولاً ما يتسبب بتعريض المستثمرين والمهتمين بالسوق المالية والشركات المدرجة لخسائر وتذبذبات قوية في الأداء.

تبذل هيئة السوق المالية جهداً في تحسين مستويات الإفصاح والشفافية حتى وضعت نموذجاً لإعلان الشركات تتبعه جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لتوضيح الفترات المقارنة والأسباب التي حفزت أو دفعت لتحقيق هذه النتائج المعلن عنها. إلا أن المتابع للسوق بقي يجد إعلانات مبهمة في فحواها غير دقيقة وكأنما كتبت لتعبئة فراغات الإعلان وفي الطرف الآخر تنشر بعض الشركات إعلانات مطولة تشتت من يقرأ الإعلان.

رغم كل هذه التعليمات والأنظمة فيما يخص الإفصاح عن النتائج والأحداث الجوهرية والمتغيّرات ما زالت الشركات المدرجة تخطى في تقديراتها وفي إعلاناتها عن ما يخص الشركه ويؤثّر في قرار المستثمر والمتعامل في السوق المالي وحدث هذا في مثال قريب، حيث أعلنت شركة ميبكو عن نتائج أعمالها عن النصف الأول من العام 2015 تسبب الإعلان في تراجع سهم الشركة بنسبة 5 % قبل أن تتدارك أنها أخطأت في الإعلان وتطلب تعليق التداول في منتصف الجلسة لحدث جوهري أكسب السهم في اليوم التالي ارتفاعاً تجاوزت 3 % وهي نسبة خسرها بائعو الأمس. عند إعلان الحدث الجوهري اكتشف جمهور المتعاملين أن الشركة تحمّلت تكاليف ما كان يجب أن تتحمّلها وهي الرسوم الإدارية لتكلفة إدارة واستشارات طرح الشركة للاكتتاب العام ليعيد هذا الاكتشاف 7.3 مليون ريال إلى رصيد أرباح الشركة.

من المعروف أن من حق المتضررين الرفع بالشكوى إلى هيئة السوق المالية كون الحدث الجوهري هي معلومات مضلله أثرت على قرار المتعاملين والمستثمرين إلا أنه يتوجب على هيئة السوق المالية السعودية أن تضع تشريعاً يسمح لها بإلغاء الصفقات في حال حدوث متغيّرات جوهرية تؤثّر على قرار المتعامل وهذا يتطلب من شركة السوق المالية تداول امتلاكها تقنيات وعمليات لهذه الخاصية. لو جرى فعلاً إلغاء الصفقات لكن طريقاً أسهل للمستثمرين في إعادة تقييم قرارهم السابق بناءً على إعلان مغلوط من أن يتقدّموا إلى هيئة السوق بشكوى الضرر من هذا الإعلان.