موضي الزهراني

في السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة الأطفال المتعرضين للعنف الذي قد يصل لدرجة الموت، ومنهم أطفال مدمني المخدرات، وأطفال المرضى النفسيين، وأطفال المطلقات بالذات، والذين قد يواجهون معاناة مزدوجة أكثر من فئة الأطفال الآخرين وهم «أطفال المطلقات» لأنهم يعانون من الانفصال عن الأم بعد طلاقها والحرمان منها، وفي نفس الوقت يواجهون معاملة قاسية جداً من أقرب الناس لهم والذين يعيشون معه تحت سقف واحد (الأب وزوجته) مما يعرضهم لمواقف نفسية وسلوكية وصحية تسيء لطفولتهم البريئة، الى غير أن الكثير منهم قد لاتتحمل أجسادهم الضعيفة هذه الظروف الثنائية عليهم من (انفصال عن أهم شخص في حياتهم وأدفأ حضن يحميهم من الأذى ألا وهي الأم - وتعذيب وتعنيف من شخص آخر أُجبروا على العيش معه ألا وهو زوجة الأب الذي هو غافل عنها أو يتغافل برغبته خوفاً من هروبها من منزله وتركه وحيداً مرة أخرى مع أطفاله)! وللأسف الشديد بالرغم من صدور نظام الحماية من الإيذاء منذ سنتين عام 34، وحالياً نظام حماية الطفل، ولكن للأسف الشديد مازالت الحالات تتوالى وتتزايد على مركز البلاغات التابع لوزارة الشئون الاجتماعية (1919) والمسئول عن استقبال تلك البلاغات ودراستها وحدات الحماية الاجتماعية بمناطق المملكة، والخلل بلاشك ليس في الأنظمة الصادرة والشاملة لمواد حددت كيفية حماية الأطفال منذ تعرضه للإساءة حتى لو من أحد والديه، ومنح العاملين في وحدات الحماية الحق في سحب الطفل المتعرض للإيذاء وتسليمه لوالده الآخر بعد التأكد من صلاحية بيئته لرعاية الطفل وحمايته، بل الخلل في بعض الأحكام الشرعية الصادرة من بعض القضاة فيما يخص أطفال المطلقات من حيث الحضانة والنفقة والزيارة، وإعطاء الأب الأحقية في تملك الأطفال مهما كانت أعمارهم، ومهما كانت حالتهم النفسية وتعلقهم بالأم ! فالقضاة غالباً يدعمون الآباء المطالبين بحضانة أطفالهم واصرارهم على احتضان أطفالهم بحجة الخوف عليهم، لكن القضاة لا يتابعون ماذا سيكون مصير هؤلاء الأطفال بعد تسليمهم لوالدهم بصك شرعي لا يتضمن حقاً للأم إلا في جزئية بسيطة تتعلق بتحديد أيام قليلة لزيارتها! ولا يتابع أغلب القضاة ماذا بعد هذا التوزيع الذي قد يغفل اعتبارات كثيرة في حياة هؤلاء المستضعفين ومن أهمها بأن الأم هي الأحق بأطفالها أكثر من زوجة الأب التي غالباً ستكون كارهة لرعايتهم! وأخيراً رسالة هامة لوزير العدل بأن يكون هناك مراجعمع القضاة لهذه الأحكام التي تسببت في ازهاق أرواح بريئة، وأن يلتزم القضاة بالتعاون مع وحدات الحماية الاجتماعية في مناطق المملكة، وجمعية مودة للمطلقات بالرياض وجدة بدراسة وضع الأطفال نفسياً وأسرياً والأخذ بمرئياتهم من أجل تقرير مصير هؤلاء الأطفال، وقبل صدور الحكم بمن يفوز بحضانتهم، أو بمن يفوز بنصيب الأسد في زيارتهم.

معالي وزير العدل: هؤلاء الأبرياء أمانة لديكم، وبين أيدي قضاتكم في محاكم الأحوال الشخصية، فلابد من الحرص على حماية حياة جميع الأطفال وبالذات أطفال المطلقات من التعذيب والحرمان والإهمال والموت الذي يختم مسيرة صك قاتل لبراءتهم!.