خالد بن حمد المالك

الحديث عن الشأن الاستثماري يغري للكتابة عنه، والكلام عنه في ظل المستجدات في أنظمته وقراراته الجديدة جاذب ومشوق، فهو علامة أو إشارة على أنَّ المملكة بدأت في تعاملها مع الاستثمار الأجنبي تأخذ الطريق الصحيح بعد سنوات من التجارب والاجتهادات والممانعة لأي تغيير، وهو ما بدا واضحاً في المنتدى واللقاءات والتوافق والاتفاقيات التي تمت خلال زيارة الملك سلمان لأمريكا بين رجال الأعمال في الجانبين السعودي والأمريكي.

* * *

فقرار الملك سلمان وتوجيهه لكل من وزير التجارة والصناعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار بدراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية، وإعطاء المرونة والتسهيلات للاستثمار الأجنبي في المملكة خرج بالاستثمار الأجنبي من نطاق النموذج التقليدي الذي كان يقبل بالقليل إلى ما هو أوسع في فرصه ونوعيته وحجم الاستقطاب لرؤوس الأموال التي تلبي تحقيق هذا الهدف، بما يجعل الصناعات تحديداً تتنفس وتقدِّم قيمة مضافة للاقتصاد بالمملكة.

* * *

تعليمات الملك سلمان كانت واضحة ومحددة، وتمثل نقلة استثمارية وصناعية نوعية، وبهذه التعليمات أصبح أمام الشركات العالمية فرصة لتقديم عروضها للعمل والاستثمار مباشرة بالمملكة في عدد من المجالات دون حاجة إلى شريك أو وكيل سعودي، سواء في مجال التجزئة أو الجملة، وبملكية كاملة لأي مشروع، كما يحق لها أن تبيع منتوجاتها بالمملكة مباشرة وأن تصدر الفائض منه، وهذا سيزيد من التنافسية ويشجع الشركات الأجنبية على نقل التقنية، ويتيح الفرصة للمواطنين لتلقي التدريب في مراكز تقيمها الشركات الأجنبية ومن ثم توظيفهم، مما يمكن المملكة من أن تتبوأ مركزاً دولياً متقدماً في الإنتاج الصناعي وتصدير ما يفيض عن الاستهلاك المحلي.

* * *

أخلص من كل هذا، إلى أن عملاً استثمارياً كبيراً روعي فيه مصلحة المملكة وشركائها من الأجانب قد تم إنجازه في مجال إقامة المصانع والمشروعات المفيدة للطرفين، وأن لجنة الاقتصاد والتنمية التي يرأسها الأمير محمد بن سلمان، ووزارة التجارة والصناعة في شخص وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار ومحافظها المهندس عبداللطيف العثمان، قد حققوا في فترة زمنية قصيرة ما كان يحتاج تحقيقه إلى سنوات طويلة، وأن هذا الإنجاز يبشر بمستقبل صناعي زاهر يسند مداخيلنا من البترول وغير البترول بالقوة والضمانات المطلوبة، وبالتالي عدم تأثر المملكة من تقلبات انخفاض أسعار البترول.

* * *

لقد كان موضوع الاستثمار الأجنبي والتوجه السعودي الجديد في التعامل معه، والقواعد الجديدة المنظمة له، والفرص الكثيرة التي قدمت للجانب الأمريكي وتم التوافق عليها بين الجانبين، إحدى محاور المباحثات بين الملك سلمان والرئيس أوباما، وشكلت جزءاً من التفاهم المهم في العلاقات الثنائية المتجددة بين بلدينا.

يتبع....