د. خالد محمد باطرفي

«هل تعني العقوبات الأخيرة أن مجموعة بن لادن السعودية فقدت تأهيلها وتصنيفها كشركة مقاولات، وبالتالي ستخسر عقودها الحكومية وقدرتها على الاقتراض من البنوك العالمية؟ وهل هي بداية النهاية لإحدى أكبر شركات المقاولات في العالم؟»، سألتني مذيعة الجزيرة الإنجليزية، كما فعلت قناة الصين الحكومية، وهو نفس السؤال الذي تردد على ألسنة الكثير من المراقبين الدوليين حول نتائج التحقيق بشأن سقوط الرافعة في مكة المكرمة، يوم الجمعة 11 سبتمبر، والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

أجبت في كل مرة أن «بن لادن» مقاول وطني هو الأكبر في الشرق الأوسط، بعقود بلغت 459 مليار ريال، وطنية ودولية، يعمل لديه والشركات التابعة له أكثر من 270 ألف موظف، منهم 28000 مواطن، وشارك في تنمية البلاد منذ إنشاء المؤسسة على يد المعلم محمد عوض بن لادن، عام 1931م، والذي رقي لمنصب المسئول عن مشاريع التعمير في عهد الملك عبدالعزيز، وإلى رتبة وزير دولة في عهد الملك سعود، تقديراً لجهوده وإنجازاته. كما حاز أبناؤه على ثقة وتقدير ملوك هذه البلاد منذ وجَّه الملك فيصل بتشكيل مجلس رقابة وإشراف للحفاظ على مؤسسة بن لادن ورعاية أبناء مؤسسها بعد وفاته. وقد عيّن للمجلس نخبة من رجال الدولة منهم عبدالله السعد ومحمد نور رحيمي ومحمد باحارث وعبدالله السعيد وخلف عاشور أداروا المؤسسة بعد وفاة صاحبها في طائرة كان يتفقد بها مشروع طريق ظهران الجنوب، في عسير، عام 1967م. كما رعى الملك فيصل الورثة حتى تمكنوا من تسنّم مواقعهم في إدارتها، بقيادة الابن الأكبر سالم، الذي توفي في حادث طيران آخر، عام 1988م. وتولى بعده قيادة الشركة أخوه المهندس بكر في عهد الملك فهد الذي شمل الشركة والأسرة برعايته، وهو دعم استمر في عهد الملك عبدالله والملك سلمان.

لا شك أن ما حدث، حسب تقرير اللجنة المختصة، يشير إلى خطأ قاتل، رغم أنه لم يكن جنائياً، وقد أنصفت القيادة العادلة بإحالة ملف التقرير إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لدراسة القضية ورفعها إلى الشرع، وإلزام الشركة بما يصدر من أحكام شرعية. فإن تأكد وجود إهمال متعمّد أو غير متعمّد من مسئولين أو عاملين، فستقوم الدولة بتطبيق العقوبات المقرَّرة. ومن حق المتضرّرين من ضحايا الحادث رفع قضايا حق خاص، والحصول على التعويضات التي يقرّرها الشرع، إضافة إلى المكرمة الملكية التي صُرفت لهم.

وهذا الموقف الملكي يثبت أن لا أحد في حكم سلمان فوق القانون، ولا حظوة لمجموعة أو لأشخاص، فكل من يخطئ عليه أن يتحمَّل ما يترتب على خطئه، وأن العدالة تأخذ مجراها بسرعة وحزم وحسم. كما أن في ذلك رسالة واضحة وصريحة لكافة الشركات والمقاولين بأن الإهمال، خاصة الذي ينتج عنه ضحايا، سيلقى ما يستحقه من حساب وعقاب، وعلى الفور، فعدالة سلمان ناجزة.

ولكن هذا لا يعني أن يتجرأ كل صاحب أجندة على إنكار جهود المجتهدين، وعمل المخلصين، وإلغاء كل ما تحقق من إنجاز ونجاح في الحاضر والماضي. فدقة لغة البيان الشرعية والقانونية توضح أن الأمر محدود بحادثة بعينها، وشبهة خطأ بعينه، وأن الإيقاف عن المنافسة على المشاريع وضع مؤقت ومرتبط استمراره بما يصدر من أحكام شرعية، وما يرفع من وزارة المالية والجهات المعنية من تقارير بشأن المشاريع القائمة، وهي مستمرة ولا يشملها الإيقاف.

في مثل هذه المواقف تُمحّص النوايا والمشاعر وعدالة أصحابها. فمن سارع بالتهجم والاتهام، وحتى القذع والإهانة لمؤسسة وطنية كبرى وإدارتها، لم ينجح في امتحان الموضوعية والحيادية أو الأمانة والوفاء. والإعلاميون الذين تطاولوا على المجموعة وأصحابها تجاوزوا في ذلك تعدّي قنوات الإعلام المعادي، كما تجاوزهم الإعلام الدولي الذي تعامل مع الحدث بمهنية وعدل. فهل يصح أن تعدل جريدة معادية كـ»الجارديان» و»الإنديبندت»، وقنوات عالمية كالـ»سي إن إن» و «البي بي سي،» ويظلم بعض كتّابنا وإعلاميينا وهم الأولى بإنصاف مواطنيهم وصروحهم الوطنية؟

لا شك عندي أن مجموعة بن لادن السعودية ستبقى شريك تنمية وبناء، وسترحب بكل حكم يصدر لها أو عليها، وستعمل على تصحيح ما قد تكون وقعت فيه من أخطاء، لتواصل مسيرة نجاح عمره بعمر الدولة التي قامت المؤسسة لتخدمها وتساهم في إعمارها وتطورها، ذاكرة وممتنة وشاكرة لهذا البلد المعطاء وقيادته الكريمة أبوتها ورعايتها ودعمها... وحتى عقابها وتوجيهها.