فهد بن جليد

الكُل يدّعي أنه يُكافح التدخين، قليلون من يقومون بذلك فعلاً، في مقال سابق قلت هنا (إننا يجب أن نسند ملف مكافحة التدخين للجان غير مدخنة، ولمسئولين لا يدخنون) إذا أردنا حقاً تحقيق خطوات عملية في هذا الاتجاه!.

لك أن تتخيل أنّ 44% من الأطباء الذكور العاملين في السعودية مُدخنين، وأنّ 17% من الطبيبات كذلك مُدخنات، على الأقل هذا ما ذكرته (جمعية نقاء) المعنية بمكافحة التبغ، هل تتوقع أنك ستُنصت لنصيحة (طبيب مُدخن)، لتتوقف عن التدخين؟! أظن في الأمر صعوبة، وعلى ذلك تقاس الأمور؟!.

كل يوم هناك من شبابنا وشاباتنا، من ينضمون إلى (ركب المُدخنين) دون أن ننجح في الحد من ذلك، نحن مازلنا نردد ما قالته منظمة الصحة العالمية قبل 3 سنوات تقريباً: بأنّ السعودية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك (التبغ ومشتقاته)، فيما يبلغ عدد المدخنين 6 ملايين مُدخن، ندّعي المثالية في هذا الملف، بينما واقعنا مؤلم وتستطيع قراءة خطورته من أعداد المُدخنين الجدد بين (الأطفال والنساء) رغم افتقادنا لأرقام حقيقة تعكس (حجم المشكلة) وواقعها، سوى اجتهادات بعض الباحثين، وتلك الدراسات التي تقول إننا سنتجاوز الـ10 ملايين مُدخن بحلول عام 2020م، دون أن يقدم أحد أي حلول عملية!.

في الأروقة يقال إن هناك صفقات تتم في عدة دول بين (شركات التبغ) ومنتفعين لغضّ الطرف عن تجارة الدُخان بأنواعه، وضمان عدم تحريك أي دعاوى قضائية ضد هذه الشركات في أي دولة، وزارة الصحة لدينا مدعوّة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لإعادة ملف قضية (شركات التبغ) للواجهة من جديد، والمطالبة بتعويضات جراء الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن علاج المدخنين، وتحمُّل الدولة لنفقاتهم، رغم أن المُتسبب معروف ومعلوم، ويمكن مُحاسبته!.

بكل تأكيد وزارة الصحة (غير قادرة) لوحدها على مواجهة شركات التبغ في أروقة المحاكم، ما لم تتم مساندتها من قِبل أجهزه حكومية وخاصة أخرى، ضد هذا الخصم !.

الدولة تحمّلت نفقات (عالية جداً)، وفقدت طاقات بسبب الترويج للتبغ على مدى سنوات، وأظن الواجب الديني والوطني يحتم إعادة النظر في مسألة التعويضات، وضرورة رفع دعاوى جديدة، فكل ما حصلنا عليه هو تسوية (غير كافية و غير عادلة)!.

وعلى دروب الخير نلتقي.