د.موسى بن عيسى العويس

* الدول، كالأفراد، والمؤسسات يتعرض اقتصادها إلى كساد، وركود، وتباطؤ في النمو، وتتأثر بما حولها من أحداث، ومتغيرات، وعوامل طارئة، والحياة لا تخلو من الأزمات بشكل عام، ولا يمكن أن تسير على وتيرة واحدة.

* المجتمعات الواعية هي التي تتكيف مع ظروف العصر، وتستشعر أهمية إعادة النظر في الإنفاق وطرقه ووسائله، والحكومات عليها مسؤولية وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تحافظ على المصالح العامة لأي بلد، بحيث تستجيب هذه البرامج والخطط لأولويات التنمية المستدامة والخدمات العامة الضرورية، ووعي الشعوب وثقافتها يقاس بمدى تفهمها وتعاونها وامتثالها لتعليمات وخطط مؤسسات الدولة.

* قد تكون الظروف السياسية والأحداث المحيطة بنا قد وجهت (دول مجلس التعاون الخليجي) أن تجعل من أولوياتها بناء قواتها، وإعادة تأهيلها وتدريبها وتطويرها وتسليحها، لكي تحافظ هذه الدول على المكتسبات التي بنتها خلال عقود من الزمن، وأسهم المواطنون المخلصون في كل مسار من مساراتها التنموية، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم وتطور وازدهار.

* أحيانا وسائل الترفيه الزائد والرخاء المعيشي مدعاة لتكاسل المجتمعات، ووهن عزيمتهم، وعدم قدرتهم على المنافسة مع دول العالم المتقدم، وبالتالي تجد نفسها في بعض مراحل تاريخها في أواخر درجات السلم في كل مجال من المجالات.

* قبل ثلاثة أعوام كانت هناك أطروحات قوية ومن أعلى المستويات على تبني ما يسمى بمشروع (الاتحاد الخليجي)، وهو المشروع الذي تقدمت فيه المملكة العربية السعودية في سبيل تطوير آليات التعاون والتنسيق بين دول مجلس الخليج العربي، اقتصاديا، وسياسيا، وعسكريا، وقطفت بعض ثمار هذا المشروع من خلال التحالف الذي قادته السعودية بكل ثقة وكفاءة واقتدار، لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق.

* لقد كان للقرار الشجاع الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك (سلمان بن عبد العزيز) لإعادة الشرعية، وانطلاق (عاصفة الحزم) أثر إيجابي كبير على نفس المواطن، وشعوب العالم العربي والإسلامي بشكل عام، وعلى المجتمع الخليجي بشكل خاص، بعد أن أصيبت في بعض مراحل تاريخها بشيء من الإحباط واليأس، وهي ترى ما يدور حولها من أحدث أليمة دون حراك من ضمير العالم.

* لا أحد يختلف أن المجهود الحربي يستنزف الاقتصاد، لكن في المقابل تفرض الدول احترامها على الآخرين بالقوة، إذا لم يكن هناك وسائل أخرى لإحلال السلام والاستقرار للدول والشعوب، وبخاصة تلك الدول التي تربطنا بهم آصرة الدين، والثقافة، والجوار، والتاريخ المشترك. وتأسيسا على ذلك على ذلك، ومن هذا المنطلق فإن من الواجب على المواطن، والأسرة إعادة النظر في استراتيجية وأولويات الإنفاق تمشيا مع ظروف العصر المحيطة، ومتى تكاتف المواطن مع توجهات الحكومة استطاعت الدولة الاستمرار في مسيرة التنمية، والنهوض بأقوى مما كانت عليه. هذه الثقافة من المفترض أن يعيها الصغير والكبير وأن تتبناها المؤسسات التعليمية التي تعنى بتوجيه فئة الشباب خاصة، فالوطن، ومستقبل الأجيال والمحافظة عليه هو أغلى ما نملك، وما يمكن أن نتمسك به.