موضي الزهراني

على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي من 18-20 يناير 2016م شارك الوفد السعودي برئاسة الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة د. وفاء الصالح في اجتماعات لجنة الطفولة العربية في دورتها 21 تحت شعار «أطفالنا مستقبلنا» في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية, وذلك بحضور أغلب ممثلي الدول العربية بقطاعاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني, وذلك بتنظيم ناجح واهتمام مميز من إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية, والتي حرصت إدارتها برئاسة المستشارة إيناس سيد مكاوي على طرح الكثير من قضايا الطفولة العربية في هذه الدورة وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والتي كان من أبرزها:

- إعداد أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي لما بعد 15-2-2030م, لما لذلك من أهمية للنهوض بأوضاع الطفل خاصة في الأوضاع الراهنة للمنطقة من خلال التعاون مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات الدولية.

- قضايا الطفولة والإعلام في المنطقة العربية, لما لذلك من أهمية في تدريب الإعلاميين على كسب التأييد والمناصرة لحقوق الأطفال وحماية حقوقهم في كافة الوسائل الإعلامية، ومن أهم التوصيات حثّ الدول الأعضاء على تضمين قضايا حقوق الطفل ضمن مناهج كليات الإعلام، خاصة أن الإعلام تجاوز الحدود المعتادة بتنوعه وسلطته وتأثيره العاجل على النهوض بقضايا هامة وخطيرة ولابد أن يكون منها قضايا «أطفال العرب».

- أيضاً تناول الاجتماع أهمية خطوط نجدة الطفل والتي تعتبر من أهم الخدمات العاجلة ضمن إطار نظام حماية الطفل على المستوى العربي، لذلك تم حثّ الدول الأعضاء التي ليس لديها خطوط على ضرورة تأسيسها والاستعانة بإمكانات وخبرات المنظمة الدولية لخطوط نجدة الطفل في هذا المجال.

- ومن القضايا الهامة التي تم تناولها أيضا (قضية الأطفال في وضعية الشارع) « أطفال في خطر» والطلب من اللجنة الفنية تعميم مشروع تأهيل ودمج أطفال الشوارع من خلال تربية الأمل «أنا اخترت الأمل» والذي أعده المجلس العربي للطفولة والتنمية.

- أيضاً قضية عمالة الأطفال في المنطقة العربية, حيث أعدت إدارة المرأة والأسرة والطفولة «الإستراتيجية العربية للحد من عمل الأطفال عام 2011م» لكن ما زالت القضية بحاجة لتشريعات قانونية للقضاء على تشغيل الأطفال وانتهاك براءتهم في بعض الدول، وقد قدمت اللجنة الفنية للجنة الطفولة شكرها للدول التي تقدمت بتقاريرها بشأن معالجة هذه القضية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية والتي تميزت بتقريرها الشامل عن جهود المملكة التي ينص نظام العمل فيها على منع وتجريم عمالة الأطفال كما ورد في المادة 162 من النظام.

- ومن أهم البنود التي أعجبني الطرح لها وتم مناقشتها باهتمام هو «متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأطفال» والطلب من اللجنة الفنية إعداد تقرير مرحلي كل 5 سنوات حول مستوى التقدم في تنفيذ الاتفاقية - وأرى أنّ الالتزام ببنود الاتفاقية والحرص على تنفيذها بأمانة من جميع الدول ذات الوضع المستقر اقتصادياً وأمنياً، مع الإلزام التشاركي في دعم الدول المجاورة ذات الوضع غير الآمن وغير المستقر والخطر على مستقبل أطفالها، سيساهم بلا شك في تحقيق حاضر ومستقبل آمن للطفولة العربية التي أصبحت مهددة في أغلب الدول باختلاف قضاياها ودرجات خطورتها.