عبدالحفيظ الشمري
انطلقت قبل أيام الحملة الوطنية الأولى في مجال التعريف بـ»مخاطر الأعراض الجانبية للأدوية»، وما قد تسببه من مضاعفات على مستخدمي الدواء، لتؤكد فعاليات هذه الحملة للمجتمع، أن بوصلة الاهتمام الطبي والعلاجي دائماً ما تشير إلى أهمية أن يكون العلاج بأقل الأضرار، أي أن ندرك معاً بأن الإفراط في تناول الأدوية لا بد أن يكون له مضاعفات وآثار جانبية، لذا يتطلب منا المتابعة والوعي في تقديم العلاج للمرضى.
ومن أبرز الأعراض الجانبية للأدوية هي المضاعفات الناتجة عن طول فترة التداوي، وازدواج العلاج مع علاجات أخرى، فقد يسبب هذا التداخل الكثير من المشاكل دون علم المريض، ومن نتائج ازدواج العلاجات أيضا، أن هناك من يتعاطى «العلاج الشعبي» مع تناوله للعلاج الطبي، وهذه الممارسة لها أعراض جانبية خطيرة؛ حسب ما تؤكده الدراسات الميدانية على المرضى.
ومن خلال هذه الحملة يحذر الأطباء والخبراء في علم العلاج وتحضيرات الدواء، أنّ مخاطر استخدام الأدوية لفترة طويلة لا بد وأن يسبب أعراضاً جانبية قد تدخل المريض أو متعاطي الدواء في معاناة أخرى، تحتاج إلى فترات أخرى من العلاج، من أجل التخلص من هذه الآثار الجانبية لهذه الأدوية والمستحضرات الطبية.
أمر آخر تحذر منه الجهات المعنية في أمر الدواء والغذاء وهو الذي قد يتسبب في مضاعفات خطيرة، هو تعاطي واستهلاك «العلاجات الرديئة».. ولنضع عدة خطوط حول أمر رداءة الدواء، فقد أشير هذه الأيام من قبل الباحثين في المجال العلاجي أن هناك نقصاً في جودة بعض الأدوية، وتساهلاً في اكتمال عناصره؛ مما قد يتسبب في عدم فاعليه، أي أنّ هناك من لا يتمم عناصر الدواء في المستحضر في مصانع الأدوية؛ مع غياب الرقابة على ذلك، ليصبح المنتج أو العلاج غير فعّال، أو أن تكون فعاليته ومركباته تضر أكثر مما تنفع.
فمن أجل كشف الأدوية رديئة الجودة؛ والتفاعل مع الباحثين، والمتحققين من سلامة الدواء واكتمال منظوماته وعقاراته المتممة للعلاج، يتطلب الأمر كشف قاعدة البيانات والعناصر المتممة لهذه الأدوية، ونذكر على سبيل المثال: أن طبيباً صيدلانياً عمل لعام ونصف في أحد المصانع الدوائية، فلم يحتمل ما يراه.. فعاد إلى كندا؛ ومن ثم نشر بحثاً خطيراً عن رداءة الدواء الذي تنتجه بعض مصانع الأدوية، أي أنّ هذه المصانع لا تهتم كثيراً باكتمال عناصر الدواء، نظراً لارتفاع قيمته، فمن ثم يتم تحاشي بعض هذه المركبات، أو البحث عن عناصر ضعيفة أو قريبة منه، مما قد يتسبب بمضاعفات مرضية، أو على الأقل يضعف فعالية الجانب العلاجي.
فهذه الحملة الوطنية حول الأدوية والعلاج لا شك أنها فرصة تثقيفية مهمة، ستنفتح على الكثير من التجارب الواردة من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالدواء والمستحضرات الصيدلانية، مع السعي إلى التعريف بمخاطر التهاون مع الباعة والمصنّعين للدواء، والتجار الذين يعرضون الأدوية وكأنها بضاعة كاسدة، أي أنّ عنصر الاستهلاك التجاري قد يأخذ طريقه نحو الأدوية، وهذا مؤشر خطير يجدر بالجميع أن يقفوا بوجهه، ويجعلوا من الدواء حالة إنسانية خالصة، مع التأكيد على رفع شعار الإخلاص والمصداقية في تقديم العلاج بطريقة متقنة، لا تشوبها شوائب الاتجار بمصير المرضى ودوائهم.