سعد الدوسري

من حق عضو مجلس الشورى، الدكتور محمد الرحيلي، أن يعبر عن رأيه في الصحفيين والكتّاب، وأن يصفهم ب «محرضي الخارج ومستدعي الشماتة للبلاد»، خاصةً وأنه تحت قبة البرلمان. وعلى من يرغب في الرد عليه، أن يفعل ذلك عبر المنابر المنتشرة، الورقي منها أو الإلكتروني، والتي تكفل حرية التعبير بدرجات متفاوتة. وفي النهاية، يجب ألا تتحول القضية إلى مهاترات، لا يستفيد منها أحد، بل إلى حوار موضوعي يليق بوقار مجلس الشورى!

ولعل أهم النقاط التي يجب أن نضعها على طاولة حوارنا مع الدكتور الرحيلي، هي:

من هم بالتحديد محرضو الخارج، ومن هم مستدعو الشماتة للبلاد؟!

هل هناك قائمة بأسمائهم؟!

أهناك إجراءات أمنية مقترحة بحقهم؟!

الموضوع ليس سهلاً، كما يتصور البعض. هناك اتهام صريح لشريحة واسعة ومهمة وفاعلة في مجتمعنا، فئة الصحفيين والكتَّاب، وعلى من يتهمهم أن يحدِّدَ الأشخاصَ المقصودين، وإلا فمن حق من لا تنطبق عليه التهمة أن يرفع قضية رد اعتبار على من أطلقها، خاصة أنها تهمة تصل إلى حد الخيانة العظمى.

إنَّ من حق مَنْ أفنى عمره في الصحافة والكتابة، مدافعاً عن وطنه وعن وحدته وأمنه واستقراره، ومهاجماً كل من يحاول المساس به، أن يُستثنى حين تكون هناك اتهامات بحق مهنته، وأن يُوضع في الحيّز الإيجابي، بدل أن يُحشر مع زمرة المحرضين والشامتين.

هذه الكلام موجّه لكل أعضاء المجلس الذين صفقوا للدكتور الرحيلي.