فاطمة العتيبي

تعتبر إعادة الهيكلة أهم خطوة يتخذها (المطور) لينطلق نحو تحقيق أهدافه التي حددها مسبقاً من خلال دراسته للواقع والتنبؤات المستقبلية وتحديده لمواضع القوة ومواطن الضعف.

وقد بسمل قائدنا سلمان بن عبد العزيز، واستعان بالله وعقد العزم وأعلن السبت الماضي أولى قرارات إعادة الهيكلة للقطاع العام بعد إعلان الرؤية السعودية 2030، والمحلل لهذه القرارات يجد أنها انطوت على عدة جوانب:

- أولاً: عزم الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والبلوغ بالإنسان في المملكة إلى مرحلة من الرضا عن مستوى معيشته.

ويظهر ذلك في دمج العمل مع التنمية الاجتماعية لأنهما يؤديان دوراً مهماً في تحسين معيشة الإنسان ومعالجة الفقر والعناية بالفئات الخاصة والأيتام والأرامل، وتوظيفهم وتنميتهم.

ثانيا: الاهتمام بتوطين المال السعودي والثقافة السعودية والسياحة السعودية من خلال إنشاء هيئتين إحداهما للثقافة والأخرى للترفيه مما يعني وجود مسارح ومعارض كتب وأنشطة أسرية وأطفال مما يعزز بقاء الريال السعودية في جيب الوطن ويضيف ابتسامة أكثر اتساعاً على ثغر الوطن.

بالإضافة بالتأكيد إلى قرارات تتعلق بجمع المتشابه من الوزارات والمؤسسات التي تتماثل مهامها وتوحيدها في وزارات مثل الطاقة ومثل هيئة التقويم. وهي ولا شك قرارات تسهم في تقليل الهدر وتركيز الجهود وتحقيق منتج يصل للمواطنين مجتمعاً مما يترك أثراً موجباً.

وأكاد أجزم أن ثمة قرارات أخرى منتظرة تتعلق بالأجهزة الخدمية، فبالإمكان دمجها، وبالإمكان أيضاً استحداث وزارة تعنى بتطوير القطاع العام، وتخفف العبء على مجلس الوزراء بالاهتمام التفصيلي بأداء كل وزارة على حدة.

فلديه من المهام الجسام ما يجعل من الضرورة تخفيف الارتباط به وتقليل عدد الجهات المرتبطة به مباشرة وهذا معمول فيه في دول كثيرة في العالم، ومنها سنغافورة وكذلك في الأردن وهي بيئات قريبة من بيئتنا وثقافتنا ونظامنا العام. ولها تجارب متقدمة على الرغم من ضعف مداخيلها.

وتتولى هذه الوزارة تطوير أداء القطاع العام وتقوم بعمليات الرقابة والتمكين ومراجعة التشريعات والأنظمة ودمج المؤسسات وإلغاء بعض الوزارات والإشراف على التخصيص في القطاع العام وغيرها بما يضمن تنمية شاملة للمواطنين والمقيمين؟