حميد بن عوض العنزي

** يجب أن تعي بعض الجهات، ومنها الخدمية على وجه الخصوص، أن آليات عملها الحالية والتراخي الذي يسود متابعة مهامها لا يمكن أن يقودها إلى الدخول بفاعلية في توجهات 2030. الخدمات البلدية على وجه الخصوص قد تكون أكثر جهة لديها تعثر في المشاريع. وكانت الصحف قد طالعتنا الأسبوع الماضي بخبر مفاده أنه صدرت توجيهات بمتابعة وتنفيذ المشاريع الحكومية، وتم توجيه هيئة الرقابة والتحقيق بالبدء في تحديد مسببات تعثر وتأخر مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإدارات المرتبطة بها في المناطق والمحافظات، وهو توجُّه يدعو للتفاؤل إذا ما تم العمل به على الوجه الذي يحقق الغاية منه.

** قد لا يكون هناك مشروع تحت إشراف أمانة الرياض إلا وتجده يمر بإحدى السيئتين، إما متأخر أو متعثر، بدءًا بمشروع الحديقة الصغيرة وصولاً إلى المشاريع الكبيرة، مثل تلك الأنفاق التي بطريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، والتي يُعمل بها منذ سنوات، ولا تزال تعيق المرور، وبسببها خسرت العديد من المشاريع التجارية على هذا الشارع الحيوي. ولعل في مشروع المترو ما يعجل بهذا المشروع؛ لأن المترو مشروع لا تقف فيه طريقة بعثرة وإهمال بعض المقاولين؛ ولهذا بدأنا نشاهد بعض الأعمال في النفق المتعثر، ليس بجهد الرقيب ولكن خوفًا من تقرير «المترو» إذا ما رُفع وذُكر فيه سبب التأخير.

** نعم، لأمانة الرياض إنجازاتها، وخصوصًا في عهد الأمين ابن عياف، وهي مقدرة، وبقيت شاهدة على ما قدمه هذا الرجل للمدينة، ومن أهمها الساحات البلدية، ولكن هناك أيضًا محطات فشل سيئة لا تزال تشوه وجه العاصمة، منها تدني النظافة، وسوء الشوارع في بعض الأحياء، وضعف الرقابة.. ومن نتائجها انتشار ظاهرة «الأحواش السكنية» شرق الرياض، التي سبق أن كتبت عنها، ولكن الأمانة فضلت الصمت، ولا نعرف سرًّا يجعل من هذه المخالفة الصريحة لأنظمة البناء صامدة في وجه كل أجهزة الرقابة في الأمانة؛ فرخصة تسوير بعض الأراضي تتحول إلى عشرات الغرف، وتؤجَّر للعمالة، وهي مخالفة صريحة لرخصة البناء، وتنطوي عليها مخالفة بيئية وأمنية، لكن العجيب أن هذه المخالفة لا تزال تنتصر على عين الرقيب، فهل نرى تحقيقًا جادًّا يكشف سبب ذلك؟