عبدالحفيظ الشمري

في الخامس عشر من هذا الشهر - مايو- احتفت الكثير من الدول بـ»اليوم العالمي للأسرة» والذي جاء فرصة حيوية ومهمة لتجديد الخطاب الإنساني والاجتماعي من خلال الأسرة ومنظومات العمل المدني.

وقد أتاحت احتفائية هذا العام - رغم بساطتها - للجميع فرصة أن ينهضوا نحو واجباتهم تجاه الأسرة من أجل تعزيز قيم التعاون والعدل في المجتمع لا سيما في مجال رعاية الأسرة، وتلمس احتياجاتها، وترتيب أولوياتها؛ من أجل بناء منظومات عمل إنساني وحضاري يقيم معادلة الإنسان والبناء في كيان الأسرة والمجتمع.

فـ» اليوم العالمي للأسرة» هو مناسبة إنسانية بامتياز؛ تتطلب قيام جهد مضاعف، وتركيز حكيم على أهم متطلبات قيم الأسرة، ونشأتها في بيئة غذائية وصحية وتعليمية مناسبة وسليمة؛ تحقق للفرد والمجتمع أبسط حقوقه، ومن ثم يمكن الانطلاق نحو رفاهيته وتحقيق أحلامه وطموحاته، لذلك فإن الخبراء في الأمم المتحدة، ومن يتعامل ويتعاون معها لا يغفلون دائماً وأبداً أهمية السعي إلى تحقيق الضرورات والأساسيات التي تحتاجها المجتمعات لكي لا يكون التخطيط والاستراتيجيات مجرد أحلام وطموحات أو خيال، فحينما تكتمل منظومة الغذاء السليم والعلاج المفيد والتعليم المناسب فسيثق الجميع بأن العالم قد حقق أهم خطوة وهو القضاء على البطالة والفقر..

وعلى صفحة الأمم المتحدة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفت هذا العام 2016م وفعالياته بأنه عام النهوض بالتنمية المستدامة في مجال الصحة والتعليم والغذاء الذي يتعلق بالأسرة؛ لا سيما النشء الجديد؛ وعالم الطفولة الذي يعد هو الخطوة الأولى في بناء الإنسان.

ويتجسد في هذه المقاربة أمر ضروري وحيوي؛ هو الشق الأخلاقي في الحياة الإنسانية المعاصرة؛ حيث تتطلب الصدق والموضوعية في رسم برامج فعالة للقضاء على التباين الواضح بين المجتمعات من حيث الحياة اليومية، أي أن عامل الفقر يدخل محورا رئيسا في هذه المعادلات والتجاذبات.. فالقضاء عليه يتطلب قيام مشروع اقتصادي متوازن؛ يحقق النجاح لبرامج التنمية في المناطق التي تعاني من عجز في مقدراتها، وفقر في مشاريعها، أي أن الأمر يتطلب حلولا تكاملية بين المجتمعات لتنجح هذه الأسر في بناء ذاتها.