فهد بن جليد

يبدو فرض رسوم على تحويلات الأجانب للخارج، حلاً عملياً ومفيداً، فنحن (ثاني بلد) على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في نسبة تحويلات الأجانب للخارج، لك أن تتخيّل أن أكثر من (9.2 مليون مقيم) يوفرون 90 % من دخلهم، ويقومون بإرساله للخارج (كحوالات نقدية) بكل سهولة، ودون أن تستفيد منه المملكة ريالاً واحداً، بينما أن النسبة العالمية تتحدث عن أن أي مقيم لا يستطيع توفير أكثر من (20 % من دخله) بسبب الرسوم والضرائب، وارتفاع أسعار الخدمات في دول العالم!

المقيم في بلادنا هو الوحيد تقريباً على مستوى العالم الذي يتمتع بميزات (شبيه بالمواطن) ولا تختلف عنه في الإيجار، ورسوم الخدمات الأساسية، مع الإعفاء من بقية الرسوم والضرائب التي تفرض على العاملين في أي بلد آخر، المقيمون في دول الخليج الأخرى لا يستطيعون توفير أكثر من 30 % من دخلهم، لمسنا هذا من خلال الحديث المباشر معهم ومُعايشتهم، نتيجة الأنظمة التي تجبرهم على صرف 70 % من دخلهم محلياً، بينما الأجانب لدينا اليوم يتمتعون بما يتمتع به المواطن من الأسعار التي لا تزال (مدعومة) للكهرباء والماء والبترول وغيرها من خدمات البنية التحتية!

نحن مدعوُّن أكثر من أي وقت مضى إلى التفكير بطريقة جديدة تُشجع (ثلث السكان) على أرض المملكة بصرف الجزء الأكبر من دخلهم في بلادنا، من خلال تحسين الظروف المعيشية لهم بإيجاد بيئة استثمارية وسياحية جاذبة تلبي احتياج وثقافة هؤلاء - بما لا يخالف ثوابتنا - بات معلوماً أن بعض المقيمين في المملكة يسافرون لدول قريبة من أجل قضاء إجازة قصيرة مع عائلاتهم، وصرف جزء من المبالغ التي جمعوها في (بلد ثالث)، فهل هذا الأمر صحي؟!

هروب أموالنا للخارج بأيدي أبنائنا والمقمين لدينا هو نتيجة لعدم وجود بيئة استثمارية أو ترفيهية جاذبة، علينا التوقف عن التفريط بثرواتنا بهذه الطريقة، والبحث عن أفكار جديدة وجاذبة؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.