د. محمد بن عويض الفايدي

تتزايد نزعة الإرهاب، وتتعاظم أدوات ووسائل القتل والتشفي بالقتل الموغل في التوحش والتنكيل، وتتعالى يومًا بعد يوم الصرخات في وجه شبح الإرهاب الأسود وسلوك عناصر التنظيمات الإرهابية الأخذة في الاتساع راسيًا وأفقيًا.

تعاظمت نزعات الإرهاب والتطرف، واتسعت فرص الولوج إلى مفاصل جديدة لتهديد الأمن والسلم العالمي بدخول مهددات تستخدم وسائل مبتكرة وغير تقليدية ترتكب أفعال عدائية وإجرامية وإرهابية ضخمة تستخدم مواد مشعة نووية أو كيميائية أو بيولوجية. يتلخص أبرز أسبابها في تزايد التنظيمات الإرهابية واتساعها رئاسيًا وأفقيًا واشتقاقها من رحم بعضها بعض نتيجة لاختلافات عقائدية وايديولوجية، ومصالح مادية وأخرى معنوية، وتوسيع نفوذ وتعمية على جرائم حالكة السواد موغلة في هدم المبادئ والقيم. فضلًا عن تسابق الدول في مجال التسلح النووي، والاستخدام السلمي للطاقة النووية خاصة في توليد الكهرباء والمجال الطبي، ورغبة بعض الدول في تخفيض حجم مخزونها النووي بالبيع كبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة ومنها أوكرانيا، وضعف وسائل الحماية لدى بعض الدول على منشآتها النووية، ووجود حالات كانت فيها المواد المشعة أو النووية عرضة للسرقة والخروج عن السيطرة، أو في التداول غير المصرح به، أو استغلال عمليات دفن النفايات النووية في تسريبها بغطاء غير مشروع من دول ومجاميع يحركها المال وتديرها منظمات الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة.

الطلب على الطاقة النووية خاصة السلمية منها أخذ في التزايد، ولذا رغبت أكثر الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشروع في برامج إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، في حين أن العديد من الدول الأعضاء لديها بالفعل برامج للقدرة النووية وترغب التوسع فيها. والذي يشير إلى إن تزايد الاهتمام بالطاقة النووية والتوسع في تطبيقاتها يعني زيادة عدد المفاعلات النووية وغيرها من المرافق والمنشآت المساندة، ولذلك تنامى نقل المواد النووية والمشعة في جميع أنحاء العالم، والذي بدوره ينذر بزيادة كمية المواد النووية المتاحة لتنظيمات الإرهاب والتجارة غير المشروعة.

التحدي الأبرز في مجال تحقيق الأمن النووي يكمن في عدم قصر نطاق الأمن النووي على منع الإرهاب النووي فحسب، أو عدم تمكين الإرهابيين من الحصول على المواد الخطيرة، وإنما يتعلق بداية بالقدرة على حماية المادة النووية والمنشأة من أي اختراق يؤدى إلى الحيازة غير المشروعة للمواد المشعة، والذي لا يرتبط بقضايا الإرهاب فحسب وإنما بأي عمل غير مشروع يهدف للحصول على هذه المواد سواء لأغراض إجرامية أو عدائية أو مالية أو التهديد والابتزاز بالضغط على طرف آخر للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية.

التوجس القائم من خطر هجوم نووي حربي أو إرهابي أو نتيجة لكوارث طبيعية كما هي أحدث تسرب الإشعاع النووي في اليابان جعلت من الأمن النووي شعار ينطلق لتوقي تهديدات ومخاطر السلاح النووي والمواد النووية، واستجابة لنذر الخطر النووي توالت قمم الأمن النووي حيث عُقد في واشنطن القمة الرابعة للأمن النووي، خلال الفترة من 31 مارس إلى 1 أبريل 2016م بمشاركة أكثر من 50 دولة، وقد سبقت هذه القمة ثلاث قمم بداية من واشنطن عام 2010م، وسيئول عام 2012م، ولاهاي عام 2014م. ركزت هذه القمم على دعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوسيع دائرة برامج تنمية الموارد البشرية في مجال الأمن النووي، ورفع مستوى التعليم والتدريب للدول من أجل أن تكون قادرة على تطبيق كافة اجراءات الأمن النووي، مع استمرار العمل على تطوير مراكز دعم الأمن النووي للدول على الصعيد الوطني ورفع قدراتها لمواجهة التهديدات الإرهابية النووية.

تعد مشاركة الدول العربية في قمة واشنطن 2016م على درجة كبيرة من الأهمية لكونها مرتكز توازن ومحور ارتكاز للأمن النووي والوقاية من التهديدات النووية التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط من كل جانب، ويتبنى العرب عدة قضايا حرجة من أبرزها عدم المساس بحق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذي تكفله معاهدة عدم الانتشار النووي، وضمان حق الدول في الحصول على التقنية النووية السلمية، وأن مسؤولية إجراءات الأمن النووي تعد مسؤولية وطنية مباشرة، وأي تعاون دولي في هذا الإطار يتم في إطار بناء القدرات وتوفير الخبرات للدول والمساعدة في تطبيقها.

تهدف اجراءات الأمن النووي إلى زيادة فاعلية التعليم والتدريب والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والتقنيات الممكنة للوقاية من إي اختراق نووي، وصد إي هجوم وتحدي نووي، ومنع الإرهابين وعصابات الإجرام والإتجار غير المشروع من الحصول على المواد المشعة والنووية لاستخدامها أو تطويرها، والوقاية من مخاطر الكوارث النووية الناجمة عن التسرب الإشعاعي من المفاعلات الحربية أو السلمية، ومخاطر دفن النفايات النووية في أراضي وصحاري الدول الأخرى أو بالقرب من حدودها البرية والبحرية. وتطبيق الصكوك والمواثيق والتعهدات الدولية الملزمة وغير الملزمة التي تطالب الدول بتنفيذ عددا من الإجراءات اللازمة للحماية من الإرهاب النووي والمخاطر النووية.

تضطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنسيق الجهود الدولية لترسيخ مفهوم الأمن النووي من خلال نشر المعايير الدولية للسلامة النووية وتقديم المساعدات الفنية والاستشارات والتعليم والتدريب والمعدات للدول الأعضاء لمواجهة الحواد ث النووية المختلفة، وإنشاء المعاهدات والمواثيق والصكوك، والتفتيش على المنشآت النووية، ويقدم مركز الأمن النووي برنامجاً تدريبياً شاملاً في مجال الأمن النووي، ويعمل على تمرير المعارف والمهارات إلى الدول الأعضاء. كما تم تطوير دليلاً تقنياً بعنوان «سلسلة الأمان النووي»، وتنمية الموارد البشرية ونشر المفاهيم المتخصصة في كيفية تحقيق الأمن النووي بالجامعات والمراكز التعلمية والبحثية ومساعدتها في تبادل وتعزيز التميز في مجال تعليم الأمن النووي.

تعاون أمريكي صيني تكتيكي في مجال الأمن النووي تضمن افتتاح مركز للأمن النووي في الصين بمنطقة فانغشان ببكين تقوم الصين بتشغيله وإدارته وتقدم الولايات المتحدة معداته، ويدرب نحو 2000 متخصصًا سنويًا، وسيكون فرصة لتبادلات ثنائية وإقليمية ومكان لعرض التقنية المتقدمة لبسط الأمن النووي.

يمنع القانون الدولي انتشار الأسلحة النووية لكنه لا يمنع امتلاكها، وعليه لا توجد اتفاقية تحظر السلاح النووي ولكن توجد اتفاقية لمنع انتشاره، والذي بدوره يقرر حق الدول في امتلاك وتطوير هذا السلاح خاصة إذا ما شعرت بالتهديد من محيطها الإقليمي. وهذا محفز للدول العربية عامة ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة بتملك هذا السلاح بعد الاتفاق الغربي مع إيران حول برنامجها النووي وفتح منطقة الشرق الأوسط للمنافسة النووية.

تتفاوت مسؤوليات الدول في تنفيذ إجراءات الأمن النووي الاختيارية والملزمة في إطار الاتفاقيات والجهود الدولية والإجراءات التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة النووية، ولكن الملفت للنظر ازدواجية المعايير والانتقائية الفاضحة للمنظمات الدولية بتبني أجندات وقرارات يتضح حملها على تحقيق أهداف غير خافية للدول العظمى، وفي هذا الشأن يبدو أن التوجه الدولي المؤثر الذي يوجه السياسات يستهدف دولة باكستان بالدرجة الأولى, وهذا الاستهداف لا يرم إلى الحيلولة دون وصول مواد نووية لمجموعات إرهابية بقدر ما يرمي إلى وضع القنبلة النووية ومنشآتها تحت السيطرة الأميركية. فضلًا عن ضمان عدم تسرب المعلومات النووية أو المساعدة النووية التي يمكن أن تقدمها باكستان إلى دول إسلامية أخرى قد تكون لديها الرغبة في الحصول على السلاح النووي.

يُستبعد ملف إسرائيل النووي من أي طرح أو مناقشة تتبناها الدول الإسلامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي. في إشارة واضحة إلى الكيل بمكيالين من إدارة الرئيس الأمريكي أوباما لصالح الكيان الإسرائيلي باستمرار دعمه كقوة شرق أوسطية منفردة بالسلاح النووي، إضافة إلى الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، إلى جانب عدم توقيع إدارة أوباما على اتفاقية منع التجارة النووية، والتمسك بنشر الدرع الصاروخي في أوروبا. كل ذلك يدفع إلى سباق تسلح أشد شراسة وإلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، يدعمه الإعلان أن أكبر خطر على الأمن العالمي يتمثل في سعي مجموعات إرهابية للحصول على مواد نووية، وبين هذه المخاطر وازدواجية المعايير يعجز المجتمع الدولي إجبار إسرائيل - التي يبدو أن حجم مخزونها النووي ينتشر على نطاق واسع ويزيد عن نحو 300 رأس نووي يمكن حملها على صواريخ باليستية، وقنابل تحملها الطائرات - على التخلي عن السلاح النووي والتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي.

يتذبذب الحق الأصيل للدول في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وأهمية دعم المفهوم الشامل للأمن النووي، باعتبار الأسلحة النووية تُشكل خطرًا ماثلًا يُهدد الأمن والسلم الدولي، وأن تدابير الأمن النووي على مستوى العالم لابد وأن تتوافق مع جسامة وحجم هذا التهديد.

المخاطر النووية الأكثر تهديدًا للأمن النووي العالمي ينبغي النظر إليها في الدول التي تملك القنابل النووية ووسائط نقلها بما يتعدّى نظرية الردع النووي إلى الهجوم النووي، واستمرار العمل على تحويل أنظار العالم إلى خطر افتراضي بحصول منظمات إرهابية على مواد نووية، في حين أن الخطر الحقيقي يكمن في تجاذبات خيوط اللعبة، والمناورة على وتر الإرهاب والجماعات الإرهابية، والخطر والضحية في مكان آخر ينتظر التحريك نحو المجهول.

مسؤولية الدولة إنشاء مركز متخصص للأمن النووي، والحفاظ على نظام ملائم للأمن النووي، وأيضاً تعزيز ثقافة الأمن النووي في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التي يتم تحديدها قانونياً للاضطلاع بمهام الأمن النووي، والتعاون مع شبكة التعليم الدولية للأمن النووي الشبكة (INSEN) إيمانًا بأن للتعليم والتدريب دوراً جوهرياً في ضمان قدرة الخبراء والمختصين على تحليل الاحتياجات الوطنية للأمن النووي والوقاية من خطر التخريب والتهريب أو الاستخدام غير المشروع للمواد النووية والمشعة، واتخاذ التدابير الفعالة للحوادث النووية. وإجراء تقييم ذاتي لاحتياجاتهم التدريبية في هذا المجال. وحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بنظام الأمن النووي الوطني وتجنب الانتشار غير المنضبط للمعرفة النووية الحساسة بتصميم وإنشاء وتقييم وتشغيل نظام فعال للأمن النووي.

تحليل التهديدات المتعلقة بالأمن النووي على المستوى الوطني هدف وغاية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة فالبرامج قائمة لتطوير مزيج من مصادر الطاقة الذرية السلمية والمتجددة، وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر المملكة الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل، وبتبني هذا الرؤية، فإن المملكة تدرك دورها المحوري كمصدر أساس للطاقة عالميًا، وعليها ان تضمن تدفق الطاقة باستمرار لترسم مستقبل سياسة المملكة ليست النفطية فحسب ولكن استراتيجيات مصادر الطاقة وبدائلها، ومراحل التحول والانتقال بينها ضمن جدول زمني يتدرج فيه التحول بحسب اقتصاديات الطاقة واتجاهات السوق بالعمل على بناء مسارات ومؤشرات لقطاعات الطاقة الجديدة التي توازي النفط والغاز وقد تكون الطاقة الشمسية «النفط الذهبي».

قضايا المياه والكهرباء والطاقة، أضحت اليوم واحدة من التحديات الأصعب التي تواجهها دول العالم، ومن ثم كيفية إحلال الطاقة النووية السلمية في هذه المجالات المستهدفة مرحلياً من قبل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بهدف تطوير المنظومة المستدامة للطاقة في المملكة، بمراعاة بعض المتطلبات الأساسية كالتقليل من أقصى طلب على الطاقة، عن طريق تحسين كفاءتها والحفاظ عليها والفوائد العائدة من توفير الوقود الخام والقضايا المتعلقة بالإنتاج، مثل عوامل الحمل الإنتاجي والإدارة والتقنيات وإدراك حدودها، وكذلك القدرة على بناء موارد بشرية متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المملكة على توطين ممونات طاقة مناسبة ذات قيمة مضافة عالية. اضافة إلى الاستثمار في الحلول التقنية والبحث العلمي والتنمية البشرية بالتعليم والتدريب داخل المملكة خارجياً وداخلياً، ونقل المعرفة والخبرة للمملكة في مجال الطاقة الجديدة.

قامت المملكة بالمصادقة على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية، إلى جانب دعم المملكة لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي كما أنها طرف في الاتفاقية الدولية لمواجهة الإرهاب النووي، وهي حاضرة في مختلف الفعاليات والأنشطة الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، أولت اهتماما خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن والأمان النووي كأحد أهم مكونات هيئة الرقابة على الطاقة الذرية الجاري العمل على إنشائها في المملكة، وتوثيق الشراكة الاستراتيجية مع هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا، كشريك استراتيجي لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة اللازمة لذلك. وقد تبنت المملكة فكرة إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ودعمته بـ100 مليون دولارًا، ثم دعمته ب 100 مليون دولارًا إيمانًا من قيادتها بأهمية التعاون الدولي في مكافحة مخاطر الإرهاب المتزايدة التي تهدد الأمن السلم الدولي. وفي هذا السياق تولي المملكة اهتماماً بالغاً بالجهود الدولية في مجال الأمن النووي وفي مقدمتها مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الأمن النووي، وتبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء مركز الأمن النووي في فيينا, ودعم المملكة لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف بمبلغ خمسمائة ألف يورو، وتعمل المملكة على أن يكون برنامجها النووي السلمي يتوافق تمامًا مع ضوابط الأمن النووي، مع بناء نظام وطني شامل للرقابة على المواد النووية والإشعاعية والتحكم فيها، وتطوير إدارة الجمارك ومراقبة الحدود وكافة أجهزة انفاذ القوانين بكشف ومنع الاتجار غير المشروع بالمواد الخطرة. وفي بداية هذا العام 2016م نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين ندوة الأمن النووي من أجل نقل الخبرة والمساعدة في هذا المجال للدول العربية، والمساهمة في تدريب كوادر متخصصة في مجالات الأمن والسلامة النووية ومكافحة التسرب الإشعاعي، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتعاظم فيها التهديدات الإرهابية التي قد تتجاوز الإرهاب التقليدي إلى أنواع أخرى من الإرهاب تتطلب نشر ثقافة الأمن والسلامة النووية لكافة الدول في ظل تخطي التهديدات النووية للحدود، وضرورة تبني سياسات إدارية واعية لاستخدام المواد المشعة في المجالات السلمية والطبية والبحثية، ومكافحة التجارة غير المشروعة في المواد المشعة التي قد تستغلا عناصر المنظمات الإرهابية في تهديد الأمن والسلم الدولي الذي يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية ومختلف دول العالم لتبادل الخبرات والمساعدات في مجال الأمن النووي.

التدابير الوقائية والاحترازية للأمن النووي الوطني فاعليتها مرهونة بعمل مؤسسي مشترك يتبنى إنشاء هيئة وطنية للوقاية من التهديدات والكوارث والمخاطر تُنسق وتُنظم كافة الجهود الوطنية، ينبثق عنها المركز السعودي للأمن النووي والرقابة النووية والإشعاعية الذي يعمل على تقييم التهديدات ومصادر الإرهاب النووي، ويُعزز نظام الأمن الشامل للطاقة النووية ونظام الحوكمة في القطاع النووي، ويسهم في إدارة أمن المعلومات النووية وتنمية الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في المجال النووي والإشعاعي.