حميد بن عوض العنزي

o تحدثت في مقالة سابقة عن التعليم الأهلي الجامعي، وأهمية أن يكون لدينا تعليم جامعي على قدر عالٍ من الثقة، وبما ينعكس على جودة مخرجاته. وتناولت كذلك ما يثار حول كلية الطب بإحدى الجامعة الأهلية، وطالبت حينها بتوضيح الحقائق من قِبل وزارة التعليم.

o وصلتني الكثير من الرسائل والتوضيحات والاتصالات، وإن كان فيها بعض التضارب والتناقض إلا أن الحقائق يجب أن تكون واضحة، وتقارير اللجان من الزيارة الأولى حتى الأخيرة يجب العودة لها، وفتحها جميعًا، ورصد المقارنات بينها. والأمر الآخر أن هناك أمورًا يُفترض أن لا تكون محل تجاذبات باعتبار أن المتعارف عليه أن كل لجنة تقدم ملاحظاتها مكتوبة للجامعة، وبشكل رسمي وموثق، وتطلب تنفيذها. هل هذا الأمر تم أم لا؟ فعمل اللجان له معايير أدبية وقانونية ومهنية، ولا يفترض أنها تخضع للاجتهادات الشخصية.

o يبدو أن هناك أمورًا غامضة؛ تستلزم أن يكون معالي الوزير على اطلاع كامل بها. ولأن الدكتور أحمد العيسى قيادي من الطراز الأول، ولديه من الحصافة والحكمة ما يكفي لمعالجة هذا الملف، حتى لو استلزم أن يقوم معاليه بزيارة الجامعة للوقوف بنفسه على واقع الكلية والالتقاء بقيادات الكلية وبالطلبة أيضًا في لقاء مفتوح؛ لأن مثل هذه القضايا قد يكون فيها خفايا لا تلم بها التقارير المكتوبة، وخصوصًا أننا نتحدث عن الاستثمار بالإنسان، وفي مجال الطب ومستقبل شباب. وهذا وحده أعتقد أنه كافٍ لأن يقف معاليه على هذه القضية بشكل دقيق ومنصف؛ فهي قد لا تحتاج إلى أكثر من الحيادية التي تقود إلى الحقيقة بحجمها الطبيعي دون تضخيم، وبما يضمن للطلاب استقرار دراستهم.

o ونحن عندما نكتب مثل هذه القضايا لسنا جهة تحقيق، وقد لا نملك المعلومات الكاملة، ونقف بمسافة واحدة من جميع الأطراف، وليس لنا هدف أكثر من أن نحث جهات الاختصاص على المتابعة والتحقيق وتقصي الحقائق مع الأطراف كافة، بما فيها اللجان ونظامية إجراءاتها والاحتكام في ذلك إلى اللوائح والأنظمة؛ لأن بقاء الأمور ضبابية سيؤثر على كل الأطراف، وهو ما نثق بأن الدكتور العيسى لا يرضى به.