حميد بن عوض العنزي

يشير تقرير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن هناك نحو 681 مشروعاً بالرياض ما بين متأخر ومتعثر، منها 502 مشروع متعثر بقيمة 26.770.500.532 ريال، و179 مشروعا متأخرا بقيمة 29.549.415.307 ريال، وهو رقم ليس قليلا اذا ما قدرنا الأضرار والخسائر الناجمة عن هذا التأخير والتعثر التي تطال معظم المرافق والخدمات القريبة من المشروع، فقد شاهدنا كثيرا من المحلات التجارية وهي تعاني من تعثير بعض الطرق المحيطة بها والمواطن ايضا يعاني، والعجيب ان بعض المشاريع صغيرة او متوسطة كرصف شارع مثلا او إنشاء حديقة صغيرة ومع ذلك تبقى لسنوات ترزح تحت وطأة التعثر.

العقود الملزمة وتطبيق الشروط الجزائية والرقابة الصادقة والمستمرة هي أهم العوامل التي تساهم في إنجاز أي مشروع، وهي للأسف كلها ضعيفة في مشاريع القطاع الحكومي وإلا لماذا لا نرى التعثر في مشاريع القطاع الخاص؟ وسبق أن أوردت مقارنة بين مشروع لأحد البنوك أنجز في وقت سريع وبدأ يقدم خدماته، وبالقرب منه مشروع حديقه صغيرة لم يكتمل منذ أكثر من خمس سنوات، وحتى المشاريع الكبرى التي تكلف مبالغ طائلة هي الاخرى تتعثر وأقرب مثال ميدان تقاطع طريق خريص مع الشيخ جابر الذي كلف اكثر من نصف مليار ورغم المبلغ الكبير الا انه سقط في براثن التأخر، كذلك الطريق الدائري الشرقي الثاني منذ سنوات وهو متعطل في طرفة الشرقي، والأمثلة للأسف كثيرة.

علاج التعثر ليس أمراً مستحيلاً ويبدأ من نقطة البحث عن المشكلة وتحديدها ومن ثم معالجتها، فهذا الهدر في الوقت والمال غير مقبول في عاصمة كبرى مثل الرياض يفترض أنها تجاوزت هذه «التعثرات» من خلال تجاربها التنموية التي تجاوزت القرن من الزمان.