الجزيرة - الاقتصاد:

خطت منظومة التنمية «صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له» خطوات نوعية في أداء أدوارها التنموية المحورية، مواصلة تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية المملكة 2030 وزيادة الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات.

وقد أعلن صندوق التنمية الوطني عن أبرز المساهمات التي قدمتها منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) خلال النصف الأول من العام الجاري في دعم الاقتصاد المحلي، حيث تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة من المنظومة (14.1) مليار ريال، وبلغ الدعم المصروف حوالي (10.3) مليارات ريال، وتجاوزت قيمة الضمانات (5.6) مليارات ريال، وتواصل المنظومة أعمالها التنموية الرامية إلى الوصول للمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030م وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، ودعم المستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع.

وبصفته مشرفًا على تمويل التنمية في المملكة العربية السعودية، يقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويساهم في تحقيق رحلة المملكة الملهمة للتحول الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ويلعب الصندوق دورًا مهمًا في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة، ومستدامة وذات أثر واعد، وذلك عبر أسس رئيسية تتمثّل في تنظيم التنمية، وضمان الاستدامة، وتمكين تمويل القطاع الخاص،وبحسب التقرير النصفي الصادر من المركز الإعلامي في صندوق التنمية الوطني، توزعت مساهمة البنوك والصناديق التنموية في تحفيز الاقتصاد الوطني كالآتي:

بلغت التمويلات المصروفة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي حوالي (1.6) مليار ريال لـ(104) منشآت صناعية، منها ما يقارب (1.1) مليار ريال لشركات كبيرة ذات أهمية إستراتيجية في القطاع الصناعي، وأخرى تستهدف تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وزيادة مساهمتها في القطاع الصناعي، ودعم مسيرة التنمية الصناعية في المملكة من خلال تقديم الدعم المالي والتدريب والتوجيه للشركات الصناعية، وأيضا لتمكينها من النمو والتوسع وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنسيق الجهود ودعم نمو القطاع الصناعي.

قدم صندوق التنمية السياحي تمويلات بقيمة (133) مليون ريال ودعمًا بقرابة (34) مليون ريال وضمانات بقيمة (52) مليون ريال لـ (40) منشأة سياحية؛ ويهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي للمشاريع السياحية التي تسهم في تحقيق التنمية السياحية في المملكة، وقد أسهم صندوق التنمية السياحي في تحقيق العديد من الإنجازات في النصف الأول من العام الجاري لتمكين المستثمرين من الحصول على التمويل السياحي، وكذلك مساهمة في زيادة عدد السياح الوافدين إلى المملكة،ويسعى صندوق التنمية السياحي إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تدعم مسيرة التنمية السياحية في المملكة وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع السياحة.

قدم صندوق التنمية الثقافي ضمانات لأكثر من (30) منشأة بقيمة تجاوزت (30) مليون ريال لدعم الأنشطة الثقافية في القطاع، ويستمر الصندوق من خلال برامجه للمساهمة في تقديم حلول تمويلية واستثمارية لتحفيز القطاع الثقافي من خلال إطلاق العديد من البرامج التمويلية التي تستهدف إثراء المحتوى الثقافي وتعزيز الإبداع، وتقديم الدعم غير المالي من خلال ورش العمل والاستشارات؛ بهدف تطوير القدرات والكفاءات الداخلية للمشاريع والأنشطة الثقافية، وتحفيز الاستثمار من خلال تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في نمو وتمويل القطاع الثقافي،ويسعى صندوق التنمية الثقافي إلى مواصلة جهوده للمساهمة في جعل المملكة وجهة ثقافية رائدة في العالم.

وفي تنمية رأس المال البشري الوطني، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا بقيمة (4.6) مليارات ريال، من خلال برامجه المتنوعة بين دعم التدريب والتمكين والإرشاد، كما ساهم في دعم توظيف نحو (199) ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وكذلك استفادت (79) ألف منشأة من مختلف مناطق المملكة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج دعم الصندوق، والتي تركز على تحفيز إسهام القطاع الخاص في التوطين، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة جميعها في تدريب وتمكين الكوادر الوطنية، وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل.

وفي سبيل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تقديم التمويل والمنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية التي تلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قدّم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من 2023 ضمانات من خلال برنامج كفالة بحوالي (5.2) مليارات ريال، واستثمار بقيمة (172) مليون ريال من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتمويلات بقيمة (215) مليون ريال من خلال برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تمويل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويُعد بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم مؤسسات التمويل الاجتماعي في المملكة، وقد قدم البنك خلال النصف الأول من 2023م تمويلات ودعما لأكثر من (70) ألف فرد بمبالغ (3.8) مليارات ريال، وتم تقديم تمويلات لـ (5.4) ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تجاوزت (2.6) مليار ريال؛ وتهدف برامج البنك إلى تمويل المواطنين للحصول على قروض اجتماعية، وتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وأسر منتجة، وتمويل مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وتمكين المنظمات غير الربحية وزيادة مشاركة المرأة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.

ودعم صندوق التنمية العقارية أكثر من (31) ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية لتملك السكن ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم المنصرفة للقروض المدعومة خلال الفترة ذاتها أكثر من (5.5) مليارات ريال، وذلك في إطار الجهود لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية من خلال توفير منتجات وحلول متنوعة.

وقدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات بقيمة (2.9) مليار ريال لما يقارب من (6) آلاف فرد و(63) منشأة خلال النصف الأول من العام 2023، بالإضافة لتقديم ضمانات مالية بحوالي (316) مليون ريال، وقد تنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة وتمويل الاستثمار في مشروعات قطاع الدواجن، وتمويل مشروعات البيوت المحمية، وتمويل مشروع تربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وقطاع التمور والصناعات التحويلية وتحسين فحول النخيل، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي،ويأتي اعتماد هذه القروض لدعم وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة على تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة.

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على تمكين الصادرات غير النفطية لتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية عبر سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير من خلال تأمين الائتمان، وقد نفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة إجمالية فاقت (2.8) مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2023م، كما بلغت الصادرات المغطاة بوثائق تأمين الائتمان حوالي (4.25) مليارات ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2023م، في حين بلغت الضمانات الأخرى الخاصة كتوفير ائتمان أو ضمانات للصادرات ما يقارب (77) مليون ريال للفترة نفسها.

ويسهم الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول النامية من خلال الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم عمل المنظمات الدولية، وذلك من خلال اعتماد قروض تنموية تجاوزت (2.6) مليار ريال في (7) دول لتنفيذ مشروعات تنموية خلال النصف الأول من العام الجاري، واعتماد مِنح تجاوزت (2.4) مليار ريال استفادت منها دولتان ومنظمة دولية واحدة، وبلغ إجمالي المنح المصروفة خلال النصف الأول من هذا العام حوالي مليار ريال، وفيما تجاوزت القروض المصروفة (3) مليارات ريال لمشاريع تنموية في أكثر من (50) دولة حول العالم، بالإضافة إلى منظمات دولية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتشمل المشروعات التي مولها الصندوق السعودي للتنمية في النصف الأول من العام 2023 بناء محطات كهرباء وخطوط نقل الطاقة، وإنشاء مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات لتطوير قطاعات النقل والاتصالات، ودعم التعليم والصحة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك لتعزيز قدرات الدول النامية على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في العالم.

وكان المركز الإعلامي في صندوق التنمية الوطني، قد أصدر التقرير الربعي للعام الماضي متضمنا صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق موافقته على تعزيز ميزانية صندوق التنمية الثقافي لإنشاء صندوق استقطاب «شركات الإنتاج الإعلامية» تحت مظلة الصندوق الثقافي وتخصيص (750) مليون ريال سعودي لتمويل الحزم التحفيزية لاستقطاب الشركات المختصة في المجال؛ كما جرى الإعلان عن اعتماد برنامجٍ لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الهادف إلى تمكين القطاع ودعم مشاريعه الاستثنائية والواعدة بميزانية بلغت (300) مليون ريال.

كما أصدر صندوق التنمية الصناعية تقريره الأول للاستدامة تحت عنوان: «تمكين التنمية الصناعية المستدامة في المملكة العربية السعودية»، بهدف إيضاح الجهود والممارسات التي يتبعها الصندوق في الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات التي من شأنها أن تنعكس إيجابًا على مستقبل تنمية قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة؛ مستعرضًا أمثلةً من تطبيقات العملاء ومواضيع مثل التغير المناخي، والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد المائية. وتطرق التقرير كذلك إلى رحلة الصندوق نحو حوكمة أعماله المدعومة بمبادئ حوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر، والمصممة لضمان النمو المستدام في الصندوق والقطاعات المستهدفة.

وفي قطاع الغذاء والزراعة اعتمد صندوق التنمية الزراعية قروضًا تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت ملياري ريال في عدد من مناطق المملكة، شملت عددًا من القروض التنموية لصغار المزارعين، وقروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وإنتاج الدواجن اللاحم وتربية وإنتاج الأسماك وتصنيع التمور، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغـذائي، لتعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية.

وشهد بنك التنمية الاجتماعية تزايدًا ملحوظًا في تمويل المستفيدين، حيث قدم البنك خدمات التمويل لـ(4300) منشأة صغيرة وناشئة، ولـ(10) آلاف مستفيد في العمل الحر، و (19) ألف مستفيد في التمويل الاجتماعي، وشارك في تدريب وتأهيل (37) ألف مواطن ومواطنة من رواد الأعمال والمستثمرين.

كما بلغت عقود التمويل العقاري المدعومة من صندوق التنمية العقارية خلال الربع الثالث (24،460) عقدًا وتجاوزت قيمة مبالغ التمويل للقروض المدعومة (16) مليار ريال وقيمة الدعم الشهري المودع بحسابات مستفيدي سكني مليارين ونصف المليار ريال .

وفي قطاع السياحة وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بهدف تأسيس صندوق استثماري في مجال الضيافة من شأنه أن يعمل على تطوير فنادق ضيافة عصرية بحجم قدره 1.5 مليار ريال؛ فيما أطلق الصندوق «بوابة الاستثمار السياحي» التي تهدف إلى أن تكون المدخل الرقمي للمستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت في القطاع، وإطلاق برنامج «عون السياحة» لتقديم الدعم للمنشآت السياحية متناهية الصغر والصغيرة لتعزيز نموها وإثراء تجاربها لتقديم خدمات أفضل للسائحين في الوجهات السياحية، حيث يقدم الصندوق حلولاً تمويلية مرنة يستهدف من خلالها دعم أكثر من 2000 منشأة بمخصصات تصل إلى 500 مليون ريال.

وفي جانب التنمية الدولية واصل الصندوق السعودي للتنمية أعماله التنموية في دول العالم النامية، حيث وقع عقود توريد لدعم مشاريع تنموية في باكستان، ووضع حجر الأساس لمشروع مستشفى في ساحل العاج، ووقع اتفاقية تمويل مشروع تنموي إستراتيجي في ألبانيا.

كما امتدت أعمال الصندوق خلال الربع الثالث لتشمل مشاريع في غينيا والسنغال والكاميرون وقيرغيزستان؛ كما بحث الصندوق في لقاء مشترك مع اتحاد الغرف السعودية سبل تعزيز مشاركة الشركات الوطنية والمصدرين السعوديين في المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق في الدول النامية، وذلك في إطار الجهود المشتركة للجهات الحكومية والخاصة لتنمية المحتوى المحلي وفقًا لرؤية السعودية 2030.