يقول علماء المنطق (المتضادان يرتقيان ولا يجتمعان والمتناقضان لا يرتقيان ولا يجتمعان)، وقد استشهدت بهذه الفلسفة عندما شاهدت مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث به صاحبه بطريقة مليئة بالتناقضات مستخدماً لغة التجييش والشيطنة وادعاء الدفاع عن المظلومين وإدخال الخط الديني وممارسة الضرب من تحت الحزام في الموضوع والبحث عن إثارة الرأي ضد إحدى الجهات الحكومية وأنها لم تقم بدورها وأن منعها الباعة الجائلين سبب لقطع أرزاقهم وأن فعلها هذا تسبب بوفاة أحد الباعة الجائلين..

صاحب الفيديو استخدم هاتفه النقال أثناء تجوله بأحد الأسواق الشعبية بتلك المدينة ولم يترك شاردة ولا واردة إلا تحدث عنها بدعوى نقل معاناة أشخاص حسب كلامه وحديثه في المقطع المتداول وأن ما دفعه لفعل هذا الشيء واجبه الديني والوطني وحقيقة الأشخاص المدافع عنهم في الأصل هم مخالفون يحتاجون من ينقل تجاوزاتهم للمسؤول ومنعهم بدلاً من الوقوف معهم والدفاع عنهم.

وقال في ثنايا حديثه إن أسباب تجوله داخل السوق حبه للخير حسب كلامه لإيصال صوتهم للمسؤولين ولكن بطريقة مخالفة، لأن الأشخاص الذين دافع عنه هم الباعة الجائلون في تلك المدينة الذين هم في الأصل يضايقون الناس من خلال استخدام المساحات الضيقة والأرصفة ومواقف السيارات لممارسة البيع والشراء في الهواء الطلق وأنا شاهدت ووقفت على أرض الواقع من خلال مروري مع الطريق المؤدي لتلك الأماكن قاصداً مستودعات بيع المواد الغذائية المنتشرة في المنطقة القريبة من السوق الشعبي وهذه بلا شك تجاوزات للأنظمة ومنها إغلاق لطرق وتعطيل لحركة المرور والتسبب في الشح في مواقف السيارات وكذلك البيع في أماكن غير مصرح بها ممارسة البيع والشراء إضافة لعرض بعض المنتجات التي تحتاج إلى أن تكون في أجهزة تبريد لأن عرضها في الهواء الطلق وبدرجة حرارة عالية يعرضها لتسمم وهذا بلا شك يعرض حياة المستهلكين للخطر من خلال تسمم تلك المعروضات خاصة المواد الغذائية، وهناك الكثير من الجهات الحكومية التي لا تسمح بهذا العبث والتشوّه البصري الذي يسببه الباعة الجائلون، حيث قامت أمانة تلك المنطقة بمنعهم تطبيقاً للنظام وحفاظاً على صحة المواطن والمقيم، ومن ضمن المخالفات أن البيع لا يكون عن طريق شبكات البيع المسموح بها ولكنهم يبيعون عن طريق الكاش وهذا بلا شك يعد مخالفة لنظام وزارة التجارة، ناهيك عن إغلاق الطرق المؤدية لسوق في مكان حيوي واستغلاله لعرض المنتجات والبضائع، حيث لا تسمح إدارة المرور بهذه الأفعال لما يسببه من مضايقة للمارة وتعطيل لحركة السير وأمانة تلك المنطقة لا تهمش هؤلاء الباعة ولم تقف عائقاً ضد من أراد البيع والشراء ولكن بشرط أن يكون مستوفياً للشروط المطلوبة للممارسة التجارية بعيداً عن العشوائية، حيث قامت الأمانة بتخصيص وتهيئة أحد المواقع بالسوق يضم عدداً من المحلات التجارية داخل السوق وتطويره من أجل تهيئته للباعة الجائلين بطريقة حضارية ومتميزة يمارسون بها نشاطهم التجاري بعد الانتهاء من مشروع المحلات وكذلك حفاظاً على صحة المواطن والمقيم من رواد تلك المحلات وفي أماكن أكثر انسيابية وتنقل للمتسوقين داخل السوق بكل أريحية.

وبالعودة لما بدأته من تجول صاحب المقطع داخل السوق والحديث يمنة ويسرة واتهامات وإسقاطات أحب أهمس في أذن صاحب المقطع بأن جميع الإدارات الحكومية لديها قنوات تواصل مع المواطنين لمن لديه أي شكوى أو اقتراح وكذلك الجهات الرقابية يمكن التواصل معها فأنا أجزم أن كل مسؤول يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وأنه وضع لخدمة الجميع. نتمنى إلا نرى مثل هذه المقاطع التي تسيء للشخص قبل الجهة الحكومية، فمعالجة أي قضية لا تكون بهذه الطريقة.