حقوق ضائعة بسبب السنة الهجرية

جاء في صحيفة الجزيرة في عددها الصادر بتاريخ 10/ 12/ 1434هـ خبر تحت عنوان (المسلمون سيحجون مرتين في عام 2039م)، بحسب الدكتور عبدالله المسند الخبير الفلكي عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، الذي استند في برهانه العلمي إلى قصر السنة الهجرية عن السنة الميلادية بـ10 أو 11 أو 12 يوماً حسب نوع السنة، كبيسة أو بسيطة. قصر السنة الهجرية عن السنة الميلادية حقيقة معلومة في الوسط العلمي، وعادة يستخدم المتوسط 11 يوماً في الحسابات التطبيقية، مثل التعاقدات وحساب الأجور، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد خير من يعلم عن هذا الاختلاف.

ديوان الخدمة المدنية يعمل وفق التقويم الهجري، على سبيل المثال موظف عمل في القطاع الحكومي لمدة 45 سنة، ثم تقاعد، تُحتسب سنوات خدمته 45 سنة هجرية لغرض التقاعد، ولكن بحسب التقويم الميلادي هناك فارق لا يستهان به على مدى سنوات خدمته كالآتي: 11 يوماً x 45 سنة = 495 يوماً أو سنة وخمسة أشهر تقريباً، فتصبح مدة خدمته حسب التقويم الميلادي (سنوات خدمته الهجرية مضافاً إليها الفرق الميلادي)، أو إجمالي سنوات الخدمة، قدرها أربعة وستون سنة وخمسة أشهر تقريباً. وحيث إن ديوان الخدمة المدنية يعتمد السنة الهجرية في عقود التوظيف، وبالتالي مصلحة معاشات التقاعد تعتمد السنة الهجرية لحساب الراتب التقاعدي للموظف.. فالفائدة الناتجة من فرق مدة الخدمة بين الهجري والميلادي كما في التوضيح السابق لا تحتسب لصالح الموظف، وإنما تصب مباشرة في خانة الأرباح لميزانية مصلحة معاشات التقاعد.

khalid.alheji@gmail.com

Twitter@khalialheji