سعد بن عبدالقادر القويعي

وفقاً للفصل السابع، فإن المشاورات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تجري على قدم، وساق، وأن الدول الغربية دائمة العضوية في مجلس الأمن تقف وراء نص مشروع القرار الخليجي، الذي ستصدره رئاسة المجلس، وهذا يعني أن واقع اليمن، وصناعة قراراته لم تعد شأناً داخلياً، وإنما أصبحت تحت نظر المجتمع الدولي، باعتبار أن ما يجري في اليمن، أصبح مهدداً للأمن، والسلم الدوليين، بنص المادة «34» من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن: «يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير، التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة؛ لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها: وقف الصلات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية، والبحرية، والجوية، والبريدية، والبرقية، واللاسلكية، وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً، أو كُليا، وقطع العلاقات الدبلوماسية».

إن عرقلة، أو تقويض إنجاح المرحلة الانتقالية السياسية على ضوء المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، أسهم بقدر كبير في تلقي صدمات كارثية، كادت أن تجهز على اليمن -كدولة ومجتمع-، قامت على تنفيذها مشاريع خارجية -إقليمية ودولية-، الأمر الذي جعل من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يحذرون المجتمع الدولي في حال عدم الوصول إلى اتفاق حول الأحداث الجارية في المشهد اليمني، فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات، التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية، وذلك بتعزيز أمن، واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق؛ للخروج من هذه الأحداث الخطرة، وبما يحافظ على أمن اليمن، واستقراره، ووحدته، وأمن، واستقرار المنطقة.

إن العمل على دفن حقبة -الرئيس المخلوع- علي عبدالله صالح، وجعل المخالفين للمبادرة الأممية تحت طائلة المسائلة الدولية، بعد أن قامت تلك الأطراف بتفخيخ المرحلة الانتقالية، وتغذية أعمال التخريب، والعنف؛ لتحقيق أهداف سياسية، يتضمن إجراءات عملية عاجلة؛ للحفاظ على السلم، والأمن الدوليين، اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، من خلال استصدار قرار أممي، ينص على الإلزام القانوني، وتطبيق الآليات التنفيذية، بما يكفل تطبيقه في المعادلة اليمنية على نحو عادل، مع ضرورة الإسراع في التوافق على الحل الشامل، دون تسويف، أو تعطيل؛ لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

في تقديري، لو أدرك الرئيس المخلوع دلالات تحرك السعودية، ومن معها من دول التحالف، والمجتمع الدولي، وسعى إلى تدارك مواقفه المخزية، وعدم بقائه في جبهة الرهان الخاسر، وأدرك جيداً أن إنجاح التسوية السياسية الراهنة، هي المخرج الآمن للبلاد، ولجميع الأطراف؛ للخروج من هذه الحالة، فإن النتيجة الحتمية ستؤكد على أن الحلول الآمنة، كانت ستجد نفعاً على أرض الواقع؛ ولقطعت الطريق أمام بعض القوى الإقليمية، والدولية، التي حاولت الاستفادة مما يجري في الساحة اليمنية.