موضي الزهراني

واجهت كثير من الزوجات المُعنفات اضطهاداً واضحاً لحقوقهن الشرعية في السنوات الماضية، وكان للجهات الاجتماعية، والحقوقية التي برزت بأدوارها في مجال العنف الأسري منذ عام 2004م الدور الكبير في «التحرك العدلي» لاسترداد حقوقهن والمحافظة عليها. وكانت صور الاضطهاد الواقعة عليهن مختلفة في شدتها، تبعاً لاختلاف الثقافة الحقوقية والشرعية لديهن، ولاختلاف أيضاً مستوياتهن الأسرية والمادية التي تُعتبر من العوامل المساندة لهن وقت المطالبة بحقوقهن في حال قوتها، أو المساعدة ضدهن في حال ضعفها! ومع كل ذلك كان الأمر يتوقف على قوة إنصاف الجهات الشرعية للمرأة المُعنفة وقت مطالبتها بأبسط حق شرعي لها كمثال « احتفاظها ببطاقة هويتها الوطنية الأصل» أو «جواز سفرها» أو «صورة من عقد زواجها» وغيرها من الأوراق الثبوتية التي قد تُحرم من الاحتفاظ بها تحت «سريان السيطرة الذكورية « والاحتكار الحقوقي لكل مايتعلق بتلك المرأة باختلاف مكانتها في الأسرة! فالنساء المُعنفات بالذات واجهن صعوبات لاتنسى في المحاكم، حتى وإن ساندتهن جهات الحماية وحقوق الانسان في الحصول على بعض الأحكام الشرعية لصالحهن فيما يخص «استرداد إثباتاتهن الرسمية، أو حقوقهن في النفقة والحضانة والطلاق أو حتى الخلع»! إلى جانب المعاناة التي عشتها لسنوات مع كثير من الحالات في تعدد الجلسات والأحكام وتباعدها فيما يخص أسرة واحدة يعانون أطفالها من الشتات وسوء المعاملة! بخلاف استغلال بعض الأزواج إثباتات زوجاتهم في أمور أخلاقية أو أمور تجارية بدون علمها! بل يكفي أنها عاشت فترة يتم تطليقها وإرجاعها لعصمة زوجها بدون موافقتها! كل هذا الاضطهاد الحقوقي سيبدأ في الزوال بإذن الله لاهتمام رأس الهرم في وزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء «د. وليد الصمعاني» بالحفاظ على كرامة النساء واسترداد حقوقهن «من منطلق لايكرمهن إلا كريم ولايهينهن إلا لئيم» فكانت كثير من القرارات الأخيرة في عهده إنجازات عدّليّة تستحق الاشادة والتوثيق في تقاريرنا الحقوقية الدولية، لأن لها دور كبير في بثَ مشاعر الأمان، وردَ الاعتبار لدى كثير من النساء المظلومات من أقرب الناس لهن! فالمطلقة أصبح من حقها الآن تحصل على صك طلاقها وحضانة أطفالها ,وأنتهى بذلك التعسف الأبوي! ومن حقها الحصول على عدة أحكام في صك واحد وانتهى بذلك التعسف النظامي! ومن حقها اللجوء لمحاكم التنفيذ لوقف تسلط الآباء ضد زياراالأطفال لأمهاتهن! والحدَ من التأخير في استخراج الوثائق الرسمية للأبناء وفق المادة 95 من نظام القضاء! حتى كان القرار الأخير الذي كسر احتكار الأزواج لعقد النكاح والذي سيحمي الزوجة بلاشك من الاستغلال بأنواعه المختلفة.