فاطمة العتيبي

10ملايين ريال تقريباً، قيمة عقد إيجار مبنى هيئة تقويم التعليم العام، ضمن مصروفات ميزانية عام 1435-1436, حسب ما ذكرته صحيفة مكة في تاريخ 2- مايو 2016

وهو إنفاق (مهدر) لأنه لا ينتهي بالتملك، ولا يحمل مردوداً مالياً على الحكومة؛ حيث لايستثمر ولايحقق عائداً مالياً، كما أن مهام هيئة تقويم التعليم العام تؤديها شركات يتم التعاقد معها، حتى مهام العلاقات والإعلام، حسب ما نشرته الصحيفة ذاتها، ولا أدري: لماذا إذن تتعاقد الهيئة مع موظفين برواتب عالية جداً، طالما أن العمل تنفذه شركات؟!!

السؤال: متى تعاد هيكلة البنية التحتية الحكومية؛ ففي الوقت الذي يستأجر مبنى بعشرات الملايين لمشروع تطوير التعليم وهو يشرف على1500مدرسة فقط! نجد أن مبنى مركز الحوار الوطني (وهو مبنى حكومي) كبير جداً وصيانته تتطلب مبالغ عظيمة فضلاً عن ضعف مخرجاته.

ومبنى وزارة التعليم في طريق الملك عبدالله، مبنى جديد ومكلف لكن سينتقل إليه مجاميع الموظفين والموظفات غير المنتجين؛ حيث تعاني الوزارة من هجرة الكفاءات!

ومبنى وزارة التعليم العالي هو الآخر جديد، ومبنى المركز الوطني للقياس والتقويم أيضا حكومي وكبير، ومبنى برنامج الابتعاث، ومباني المدن الاقتصادية الخالية على عروشها، كلها مباني تعتبر بنية تحتية مهمة وهي بحاجة لإعادة هيكلة وفق ما يخدم رؤية المملكة 2030، للتخلص من الهدر ولاستثمار هذه المباني بما يحقق أهداف وطموحات ملكنا سلمان - حفظه الله- ويرشِّد في المصروفات، ويحقق عائداً تنموياً يعكس توجه الدولة الجديد نحو الحوكمة.